ایسنا : محدوديتهاي غيرقانوني فعاليت كارگزاران حذف شود
کد خبر : ۱۹۵۱۴
از وزارت جهاد كشاورزي انتظار ميرود از ساز و كار پذيرفته شده روز جهان يعني معامله در بورس استفاده كرده و نيز علاوه بر حمايت بانكها از خريداران، از ظرفيتهاي وزارت بازرگاني به خوبي استفاده شود.
حميد رضا شوشتريان ـ مدير عامل شركت كارگزاري آتيانديش بازار ـ در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: كميته بررسي تحول بورس كشاورزي در سال گذشته جلساتي برگزار كرد و به نتايجي رسيد، اما اهمال از سوي وزارت جهاد كشاورزي است.
زيرا بورس طرح نياز ميكند و وظيفه كشف قيمت و هدايت بازار را برعهده دارد، نه آنكه دستور ورود خريدهاي تضميني وزارتخانه را صادر كند. وي افزود: وزارت جهاد كشاورزي بايد ساختار خود را در خريد و فروش كالاهاي کشاورزي موضوع خريدهاي تضميني و توافقي و مواردي را که خود به کشور وارد کرده و از طريق شرکت پشتيباني توزيع ميکند، تغيير دهد و آن را به سمت بورس هدايت كند تا با ساز و کارهاي نظارتي و حتي هدايتي از جمله بازارسازان بورس و کارگزاران مرتبط با خود همچون تعاوني روستايي و صبا جهاد، ضمن کشف قيمت واقعي کالا، قالبهاي حمايتي شفاف وکم هزينه مورد نظر را اعمال كند.
او خاطرنشان كرد: از وزارت جهاد كشاورزي انتظار ميرود كه دست به اقدامي شجاعانه زده و بخشي از پيكره خود را كوچك كرده و از ساز و كاري كه در جهان پذيرفته شده است، يعني معامله در بورس، استفاده كند و اين دقيقا گام نهادن در مسير توصيه شده سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر کاهش تصدي در مقابل افزايش نظارت است.
وي گفت: اگر همين محصولات كشاورزي شناخته شده به بورس هدايت شوند و حتي امتيازات تشويقي از سوي وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و بازرگاني براي واردكنندگان بخش خصوصي در نظر گرفته شود، اين بخش هم با وجود مشوقهاي دولتي، معاملات خود را از طريق بورس انجام خواهد داد. شوشتريان تاكيد كرد: متاسفانه بازار كشاورزي، بازار نقدي نيست و خريداران آن كه عمدتا دامداران و مرغداران هستند، خريد را در دوره بازده كاري خود انجام داده و در آن زمان وجه را پرداخت ميكنند، اما به دليل آنكه بورس به خريد نقدي تاكيد دارد؛ لذا ترجيح ميدهند از بازار سنتي حتي با افزايش قيمت كه ناشي از محل قرض و وام است، خريد كنند.
وي افزود: نبايد فراموش كرد كه رونق اوليه بورس كشاورزي به اين دليل بود كه اعتبارات بانك كشاورزي از طريق كارگزاري وابسته در اختيار خريداران گذاشته ميشد و اگر اين مشكل نقدي حل نشود، حتي با انجام خريد تضميني در بورس، باز مشكل باقي ميماند. البته بهرهمندي از ابزار مشتقه در اين بخش همچون قرارداد تحويل آتي و سلف نيز بيتاثير نيست، اما آنهم نياز به پادرمياني بانکها دارد.
او اظهار كرد: انتظار ميرود كه شركت بورس كالا هم اين موضوع را جديتر پيگيري كند و سازمان بورس هم از ظرفيت خود در شوراي بورس کشور استفاده كرده تا گرههاي موجود را باز كند و تنها به نظارت بسنده نکند.
مدير عامل شركت كارگزاري آتي انديش بازار در ادامه گفت: از ابتدا قرار بود وزارت بازرگاني در حل مشكل و در متعادل كردن اين بازار نقش پررنگتري ايفا كند، اما عمده انتظارات معطوف به وزارت جهاد كشاورزي شده و از ظرفيتهاي وزارت بازرگاني به خوبي استفاده نميشود.
وي در ادامه در خصوص اظهارات كارگزاريها مبني بر نگاه تبعيضآميز شركت بورس کالا، اظهار كرد: طبق مصوبه تير ماه 87 اين شرکت و همچنين اساسنامه شرکت تفاوتي ميان كارگزاران نيست و هر كارگزاري كه شرايط اتاق پاياپاي را داشته باشد، ميتواند در هر حوزه معامله كند، اما در عمل از سوي سازمان بورس بدون هيچ محمل قانوني مانع اين گسترش بازار شده و با وجود آنكه بورس شرکتي مستقل است، اما سازمان بورس و اوراق بهادار بيش از وظايف نظارتي خود عمل ميکند و متاسفانه از ناحيه شرکت بورس نيز با واکنشي براي حل مشکل سهامداران و کارگزاران خود مواجه نميشود.
به گفته او، سازمان بورس در يك و نيم سال گذشته بدون هيچ دليلي مانع از فعاليت كارگزاران موسوم به كشاورزي در ساير بخشها از جمله پتروشيمي شده است و اين افزايش هزينه كارگزاريها و حتي تعطيلي برخي از کارگزاريها را به دنبال داشت.
وي در ادامه با بيان اينكه لزوما با تنوع و تعدد محصولات كشاورزي، بازار اين بخش رونق نمييابد، گفت: تا زماني كه گرفتار مشكلات زيرساختي هستيم و بانكها وارد نشدهاند، ورود کالاهاي جديد لزوما موجب رونق بازار محصولات کشاورزي در بورس نميشود. البته ميتوان محصولات بورسپذير را جانشين تعدادي كالاي پذيرش شده كه مورد معامله قرار نميگيرند، همچون عدس و نخود كرد و اقلامي چون آرد، گندم يا زيره را با شرايط هيات پذيرش وارد معاملات كرد، اما نبايد منتظر معجزه بود. انتهاي پيام
ارسال نظر