فارس : تاخير 1.5 ساله در اجراي حكم 3 مدير اسبق شركت گاز به اتهام رشوه

در پي اعلام اين خبر و پس از گذشت يك سال، سرپرست دادسراي ويژه جرايم اقتصادي در خرداد 86 اعلام كرده بود، دادگاه رسيدگي به اتهام ارتشاء دو ميليارد توماني دو تن از مديران يكي از شركتهاي تابعه شركت ملي گاز به زودي برگزار مي‌شود و به تبع آن جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه نيز در باره پرونده رشوه 2 ميليارد توماني برخي مديران سابق شركت ملي گاز كه در دادسراي مبارزه با جرايم اقتصادي در حال رسيدگي است، خاطرنشان كرده بود:اين پرونده در اين دادسرا در حال رسيدگي است و نمايندگان مختلفي از جمله سازمان بازرسي نيز حضور دارند.

 
سخنگوي قوه قضائيه از برگزاري قريب الوقوع جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان اين پرونده در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي خبر داده بود.

رسيدگي به پرونده اين مديران ادامه داشت تا اينكه عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه ديماه 86 در يك نشست خبري با اشاره به پرونده‌هاي رسيدگي شده در مجتمع ويژه اقتصادي گفت: در يكي از اين پرونده‌ها، 3 تن از مديران سابق شركت گاز به اتهام دريافت رشوه 2 ميليارد و 300 ميليون توماني در پروژه‌هاي گازرساني، محكوم به 10 سال حبس، پرداخت 8 ميليارد جزاي نقدي و 74 ضربه شلاق شدند و 2 پيمانكار رشوه دهنده نيز از سوي دادگاه محكوم شده‌اند.

سرانجام در خرداد ماه سال 87 نيز رئيس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرده بود، حكم دو تن از مديران شركت ملي گاز در دولت گذشته به اتهام دريافت رشوه به زودي نهايي شده و اسامي آنها با جزييات پرونده به اطلاع عموم خواهد رسيد.

در حالي كه از طرح موضوع پرونده فساد مالي برخي از مديران سابق شركت ملي گاز ايران به اتهام ارتشاء و تحصيل مال نامشروع در رسانه ها بيش از سه سال سپري شده است و پس از صدور راي بدوي محكوميت متهمان به حبس در آذرماه 86 و اعلام سخنگوي قوه قضاييه در اين خصوص مراحل رسيدگي به پرونده كماكان ادامه داشت ولي هنوز اين راي به اجرا در نيامده است كه در اين صورت با دفع الوقت پرونده مشمول مرور زمان خواهد شد.

اين در حالي است كه راي مذكور كه در ديماه 86 حكم بدوي آن صادر شده بود، و رئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز در خرداد 87 از صدور نهايي اين راي در آينده نزيديك خبر اده بود، در تير ماه سال گذشته پس از يك فرآيند كُند، قطعي و لازم الاجرا شده است ولي از سرنوشت متهمين و نتيجه اجراي حكم خبري منتشر نشده است.

خاطرنشان مي سازد يكي از متهمان اصلي اين پرونده عضو اسبق هيات مديره شركت ملي گاز ايران بوده است كه به همراه چند تن ديگر با تباني با برخي پيمانكاران به تحصيل مال نامشروع پرداخته اند.

عليرغم تاكيد و تصريح قانون، مجتمع ويژه جرايم اقتصادي اسامي اين مفسدين و راي نهايي صادره را هنوز اعلام نكرده است.

يادآور مي شود براساس اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد.