فارس : پذيرش بانك تجارت در بورس با كفايت سرمايه 6.1 درصدي مشكل دارد

وي ادامه داد: براساس مقررات بانك توسعه بين‌المللي و مقررات كميته "بال " سوئيس، سرمايه بانك‌ها از سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌هاي آزاد و همچنين مازاد ناشي از تجديد ارزيابي تشكيل مي‌شود كه تا 100 درصد از سرمايه بخش اول مي‌تواند به عنوان سرمايه نوع دوم باشد مانند مازاد ناشي از تجديد ارزيابي كه در مجموع و نوع اول در محاسبات كفايت مورد استفاده قرار مي گيرد .

خستويي خاطرنشان كرد: براين اساس نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها با تكيه بر مقررات قديم 8 درصد و بر مبناي مقررات جديد 12 درصد است يعني 8 و 12 درصد از تسهيلات ريسك‌زدايي شده بانك ها باشد.

اين كارشناس ارشد بازار سرمايه و حسابرس معتمد بورس تصريح كرد: با اين اوصاف و به فرض درست و واقعي بودن نسبت كفايت سرمايه 6.1درصدي بانك تجارت، پذيرش عرضه سهام آن در بورس جاي اشكال دارد و بعيد است كه بانك تجارت كليه شرايط قابليت را احراز كرده باشد.

خستويي افزود: اگر تسهيلات بانك‌ها بالاتر از 8 يا 12 درصد برابر كفايت سرمايه باشد بسيار مخاطره آميز بوده و حضور در بورس اين گونه بانك ها به صلاح نيست.

حسابرس معتمد بورس در بخش ديگري از اظهارات خود به وضعيت جهاني و شرايط بانك‌هاي دنيا اشاره كرد و گفت: با وقوع بحران مالي جهاني بسياري از دولت‌ها براي كمك به بانك‌هاي خصوصي اقدام به مشاركت كردند در حالي كه در ايران برعكس اين رويه انجام مي شود و بانك‌هاي دولتي خصوصي مي‌شوند.

خستويي ادامه داد: ارزش بازار چند بانك بزرگ دنيا در حالي اواخر سال 2007 ميلادي بيش از هزار و 739 ميليارد دلار بود كه در ژانويه 2009 اين متغير با سقوط 71 درصدي به 508 ميليارد دلار رسيد.

وي گفت: با اين اوصاف عرضه سهام بانك‌هاي ملت و تجارت و صاردات در بورس به مانند اين است كه كودك نارسي است كه زير دستگاه مخصوص ( انكي باتور) بگذارند.
وي با بيان اينكه نسبت كفايت سرمايه بانك ملت نيز اعلام نشده خاطرنشان كرد: با عرضه سهام اين بانك در بورس زمينه نفوذ كنترلي مالكين جديد فراهم نشد چرا كه فقط 5 درصد از سهام بانك ملت در بازار سهام به فروش رسيده است.

خستويي در برابر اين سوال كه به هر حال بانك‌هاي دولتي براساس قانون اصل 44 به تالار بورس مي‌گذارند پاسخ داد: اجراي اصل 44 و واگذاري بنگاه‌هاي دولتي امري اساسي است اما نكته مهم آن اجراي واقعي و كارشناسي آن است.

وي ادامه داد: با توجه به اين كه صنعت بانكداري موتور اقتصادي كشورها به شمار مي‌رود، زمان و شرايط واگذاري بانك‌هاي دولتي در بورس بايد از درجه اهميت بسيار بالايي برخوردار باشد.

خستويي در خاتمه گفت: با اين اوصاف جا دارد مسئولين سازمان هاي خصوصي و بورس و بانك مركزي در عرضه سهام بانك‌هاي مشمول واگذاري حساسيت‌هاي بيشتري داشته باشند.