فارس : انفعال بخش خصوصي در برابر اصل 44 و ارايه لايحه بهبود فضاي كسب و كار

وي گفت: تدوين لايحه نحوه فعاليت بخش خصوصي در حوزه‌هاي غير اقتصادي داراي عناوين مختلفي است، بدين معنا كه دولت بايد براي فعاليت بخش خصوصي در بخشهايي چون آموزش، تحقيقات، سلامت و فرهنگ به مجلس لايحه ارايه دهد.

خاني با اشاره به چند وجهي بودن اين لايحه تاكيد كرد: هر بخش مورد اشاره ويژگي‌هاي خاص خود را دارد و بخش آموزش داراي خصوصياتي كاملا متفاوت با بخش سلامت است.

مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي سياستهاي اصل 44مثال زد؛ ممكن است در راستاي اجراي سياستهاي اصل 44 بحث واگذاري دانشگاه‌ها مطرح شود، خصوصي‌سازي روشهاي مختلفي دارد و در اين باره ممكن است جمعي از اساتيد دانشگاه، هيات امناي يك دانشگاه را تشكيل داده و اداره آن را عهده دار شوند و يا يك بخش بزرگ تعاوني اداره و مديريت يك بيمارستان را بر عهده گيرد.

خاني افزود: فعاليت بخشهاي خصوصي در دانشگاه ، بيمارستان و يا حوزه‌هاي فرهنگي متفاوت است و هر حوزه‌اي چالشها و رويكردهاي خاص خود را دارد. لايحه‌اي كه تمام ويژگيهاي آنها را در كنار هم جمع و احكام خاصي را ارايه كند، بايد حساسيتهاي بسياري را مانند عدم مغايرت با احكام قانون اساسي مورد توجه قرار دهد.

وي ادامه داد: لايحه نحوه اجراي اصل 44 در حوزه‌هاي فرهنگي،‌آموزشي، بهداشتي و درماني در تعامل با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مربوطه آن در حال تدوين است و وزارت اقتصاد نيز در تلاش است با كمك متخصصان اين بخشها كليات لايحه را بنويسد.

وي ابراز اميدواري كرد اين لايحه علي رغن پيچيدگي بسيار در پايان تيرماه به مجلس ارايه شود.

خاني تصريح كرد: تغيير در مالكيت و نحوه اداره اين حوزه‌ها بايد تدريجي و آرام باشد زيرا شرايط اين مراكز با شركتهاي اقتصادي متفاوت است.

*تدوين لايحه جرايم ااصل 44 در قوه قضاييه

خاني درباره روند تدوين لايحه جرايم مربوط به حوزه اصل44 نيز يادآور شد: قوه قضائيه متولي تدوين اين لايحه است. مهلت زماني خاصي براي تدوين اين لايحه در قانون مشخص نشده و دادستان كل كشور و بخشهاي مربوط به قوه قضائيه متولي تدوين اين لايحه شده‌اند.

وي در عين حال گفت: ما در بررسي‌هاي خود به اين نتيجه نرسيده‌ايم كه جرايم مربوط به اصل 44 نيازمند لايحه مفصل و خاصي باشد و چه بسا نيازمند ارايه لايحه براي اين بخش نباشيم.

وي در عين حال تصريح كرد: چون اين بحث تخصصي است، مسئولان قوه قضائيه خود بايد در اين باره تصميم‌گيري كنند و دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي اصل 44 تنها روند كار را پيگيري مي‌كند.

*پيش بيني احكام مورد نياز بخش تعاون در برنامه پنجم

خاني لايحه توسعه بخش تعاون را لايحه سومي دانست كه قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 تدوين آن را پيش‌بيني كرده است.

وي گفت: وزارت تعاون پيگير اين لايحه است، در عين حال عنوان مي كنند يك سري از احكام مورد نياز در تدوين برنامه پنجم توسعه در حال پيش بيني است و نيازي به ارايه لايحه مستقل نيست.

وي ادامه داد: قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 در كنار لايحه ارايه سند توسعه بخش تعاون را نيز ديده است، در عين حال شايد اين سند از جنس لايحه نبوده و از مصوبات دولت باشد.

خاني افزود: وزارت تعاون در حال كار بر روي اين موارد است و مسئولان اين وزارتخانه عنوان مي‌كنند بسياري از نيازهاي اين لايحه را در ساير لوايح مي‌بينند، ضمن اينكه چند سال قبل براي بخش تعاون لايحه‌اي به دولت ارايه شده است.

وي گفت: اگر مواد ديگري لازم باشدكه تدوين لايحه را الزام آور كند، انجام خواهد شد و دبيرخانه اصل 44 اين كار را نيز پيگيري مي‌كند.

*بخش خصوصي؛منفعل در برابر اصل 44

مدير كل برنامه ريزي و نظارت بر سياستهاي اجرايي اصل 44 از لايحه بهبود فضاي كسب و كار و كارآفريني نيز به عنوان لايحه چهارم تكليف شده در قانون اصل 44 ياد كرد و يادآور شد: اين لايحه بايد توسط اتاقهاي بازرگاني و تعاون ارايه مي‌شد.

خاني افزود: دبيرخانه شوراي عالي سياستهاي اصل 44 براي تدوين اين لايحه پيگيريهاي زيادي انجام داد، طبق قانون اتاقهاي بازرگاني و تعاون بايد واحدهاي پايش و نظارت داشته باشند، اما واحد پايش ونظارت آنها اينگونه شكل گرفته كه جلسات صبحانه خوري برگزار مي‌كنند و طي آن از يك مسئول دولتي سوال مي‌شود.

وي تاكيد كرد: به نظر من اين لايحه كه تدوين آن بر عهده آنان گذاشته شده بايد در دو ماه ابتدايي ابلاغ قانون بايد ارايه مي‌شد، اما با گذشت يك سال خبري از لايحه بخش خصوصي نيست.

خاني گفت: فعاليتهاي انجام شده در بخش دولتي براي اجراي سياستهاي اصل 44 قابل دفاع است، اما همراهي بخش خصوصي قابل توجه نيست.

وي افزود: بخش خصوصي نبايد انتظار داشته باشد دولت چيزي را بنويسد و آنها اجرا كنند، زيرا سياستهاي اصل 44تصويب شده‌اند تا همين روند را تغيير دهند.

مدير كل دفتر نظارت بر اجراي اصل 44 گفت: سياستهاي اصل 44 به بخش خصوصي اختيار داده تا خود قانون فضاي كسب و كارش را بنويسد، اما بخش خصوصي را در دو بخش فعال نبوده است.

وي گفت: اولا دولت حجم بزرگي از بنگاه‌هاي خود را واگذار مي‌كند، بخش خصوصي بايد منابع مالي خود را براي خريد اين شركتها تجهيز كرده و قويتر ظاهر مي‌شد، اما اينگونه نشده است.

خاني ادامه داد: در بخش دوم بخش خصوصي نه پيشنهادات جديدي را ارايه كرده و نه نظارت و پايشي را انجام داده است، در حالي كه اگر اين بخش پيشنهاداتي را ارايه مي‌كرد، با استقبال مجلس و دولت مواجه مي‌شد و آنها خواست بخش خصوصي را مصوب مي‌كردند.

وي تاكيد كرد: هيچ گزارش رسمي درباره فعاليتهاي سيستماتيك بخش خصوصي در حوزه سياستهاي اصل 44 ديده نمي‌شود.

خاني ادامه داد: نمايندگان بخش خصوصي هم اكنون در هيات عالي واگذاري، شورايعالي سياستهاي اجرايي اصل 44 و شوراي رقابت حضور دارند، اما اتاقهاي بازرگاني و تعاون حتي هنوز نماينده خود در شوراي رقابت را معرفي نكرده‌اند.

وي گفت: علي‌رغم اتفاقاتي كه در حوزه اصل 44 افتاده، در بخش خصوصي حداقل اتفاقات هم نيفتاده و تغيير استراتژي و نهادي در اين بخش مشاهده نمي‌شود.