ایسنا : چك مدتدار بايد از سيستم بانكي خارج شود
براي حل مشكل قانون چك بايد از فنآوريهاي روز استفاده شود و بحث اعتبار سنجي مشتريان گسترش يابد.
مرتضي الله داد ـ سرپرست موسسه عالي بانكداري ـ در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه در روش اعتبار سنجي مشتريان سقفي مشخص براي اعتبار هر فرد از سوي بانك در نظر گرفته ميشود، اظهار كرد: زماني كه فرد چكي را صادر ميكند، بانك متضمن ميشود كه تا سقف مورد نظر اين رقم را تعيين كند.
وي ادامه داد: در بسياري از كشورها فرد به هر ميزاني كه مايل باشد ميتواند چك چاپ كند و چك در آنجا هيچ گونه جنبه كيفري ندارد و سيستم كاملا باز است.
به گفته وي در ساير كشورها گيرنده چك در واقع ريسك بزرگي را متحمل ميشود و به طور كلي چك مدت دار اصلا معني ندارد.
سرپرست موسسه عالي بانكداري با بيان اينكه بدون اعتبار سنجي مشتريان مشكل قانون چك حل نميشود، عنوان كرد: چك يك رابطه بين گيرنده و صادر كننده است ولي بايد در اين ميان، مقدار زيادي بر روي اعتبار سنجي مشتريان كار شود.
به اعتقاد وي اعتبار افراد در صدور چكها بسيار مهم است و اعتبار افراد بسيار كمك به عدم چكهاي برگشتي ميكند.
الله داد اظهار كرد: به اعتقاد من حذف جنبه كيفري چك قدرت چك را كاهش ميدهد ولي اينكه مرتبا تاكيد كنيم كه حذف جنبه كيفري چك بسيار بد است و پيامدهاي منفي به دنبال دارد خيلي موافق نيستيم.
وي ادامه داد: در كشورهاي بسيار پيشرفته چك جنبه كيفري ندارد و آنها بيشتر بر روي اعتبار افراد كار ميكنند.
وي گفت: وقتي فرد وارد فروشگاه مي شود و چك ارائه ميدهد، سيستم آنها به گونهاي طراحي شده كه بلافاصله موجودي فرد در بانك را بررسي ميكند و در نهايت اگر فرد مورد نظر موجودي كافي نداشته باشد بلافاصله چكش را رد ميكنند.
الله داد با اشاره به اينكه كشور ما بايد از فنآوري روز استفاده كند تاكيد كرد: بايد چك مدتدار از سيستم بانكي كشور ما خارج شود و استفاده از چك بايد همانند قانون سال 51 و 52 برگردد و اجرايي شود.
وي خاطرنشان كرد: با حذف جنبه كيفري چك مشكلات مربوط به قانون حل نميشود.