فارس: افزايش منابع بانك ملي با فروش 2 هزار ميليارد تومان املاك مازاد

وي افزود: آنچه را كه از املاك فوق مورد نياز نباشد به وجه نقد تبديل خواهيم كرد تا در نتيجه اين اقدام قسمتي از توان اعتباردهي بانك تأمين شود.

مدير عامل بانك ملي اقداماتي را كه در سال گذشته در مورد فروش املاك مازد در اين بانك انجام شده بود، رضايت‌بخش ندانست و گفت: دليل اصلي مشكلاتي كه جهت فروش املاك مازاد به وجود آمده بود، وضعيت ساختمان و مسكن در كشور است.

خاوري ادامه داد: مردم به دنبال كاهش قيمت مسكن هستند و از طرفي افزايش عرضه در بخش مسكن به اين انتظار دامن مي‌زند و همين امر سبب شده كه نتوانيم به طور كامل به اين هدف برسيم.

وي افزود: انتظار مي‌رود با آگهي‌هايي كه در برخي مطبوعات براي فروش املاك مازاد بانك ملي منتشر كرده‌ايم حداقل 20 هزار ميليارد ريال از اين دارايي‌ها تبديل به وجه نقد شود.

به گفته مدير عامل بانك ملي مسئولين به فكر فروش املاك مازاد اين بانك هستند ولي وضعيت بازار و تقاضا نيز بايد متناسب با شرايط املاك فوق باشد.

خاوري گفت: روش‌هاي خوبي در آيين نامه براي فروش اين اموال پيش‌بيني شده است از جمله مزايده كارشناسي كه در آن قيمت املاك را پيش‌بيني كرده و بر اساس آن املاك به مزايده گذاشته خواهد شد.

مدير عامل بانك ملي در خصوص شرايط مزايده، بيان كرد: در صورتي كه در مزايده اول املاك به فروش نرسند به مراحل بعد خواهند رفت و در نهايت اگر در سه نوبت مزايده به فروش نرسند، امكان مذاكره و توافق براي فروش اين املاك وجود دارد.

خاوري در خصوص آمار املاك مازاد بانك ملي، بيان كرد: سال 1387 تعداد 194 مورد فروخته و اقاله به ارزش 400 ميليارد ريال از املام مازاد صورت گرفت كه در برنامه‌هاي سال جاري 200 واحد تمليكي و مازاد براي فروش وجو دارد و در صورتي كه مرحله اول اين املاك به فروش برسد ساير املاك را نيز به مزايده خواهيم گذشت.

وي ادامه داد: مشكلي كه در رابطه با توليد وجود دارد، ابتدا به منابع موجود در حال بهره برداري برمي‌گردد، اين منابع به دليل نداشتن سرمايه در گردش نمي‌توانند با ظرفيت كامل فعاليت كنند.

خاوري اضافه كرد: ما وظيفه داريم براي تأمين تقاضاي محصول در جامعه منابع لازم را براي اين فعاليت‌ها تأمين كنيم از جمله اتمام طرح‌هاي نيمه تمامي كه مردم با شور به سپرده‌گذاري در اين زمينه پرداخته و دليل كمبود سرمايه دوره بهره‌برداري آنها طولاني شده است.

مدير عامل بانك ملي تصريح كرد: منابع اينگونه طرح‌ها بر اساس اولويت نياز جامعه و درصد پيشرفت اين طرح‌ها اختصاص داده مي‌شود و بانك ملي بر اين اساس به اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام خواهد پرداخت.

به گفته وي چاره‌اي انديشيده شده تا خطوط اعتباري براي ايجاد تحرك در موتور محرك اقتصاد كشور در اختيار بانك‌ها قرار بگيرد و در همين زمينه بانك‌ها بايد رقم مورد نياز خود را تهيه كرده و به بانك مركزي ارائه دهند.

خاوري گفت: اين بانك با توجه به حجم شعب و پرتفوي به عنوان اولين بانك سهم بيشتري از اين خطوط اعتباري را خواهد داشت.

وي افزود: طرح‌هاي اجرايي براي سرمايه در گردش و نيمه تمام دسته‌بندي و شناسايي شده كه بين 900 تا هزار طرح در اين زمينه موجود است.

مدير عامل بانك ملي تصريح كرد: نزديك 20 هزار ميليارد ريال براي اتمام اين طرح‌ها در اختيار قرار خواهد گرفت و محدوديتي در زمينه اعتبارات وجود ندارد و اين منابع به صورت كنترل شده و صحيح پرداخت خواهد شد.

به گفته خاوري در اعطاي اين تسهيلات مهم نيست كه طرح‌ها زودبازده يا طولاني باشند، هر فعاليت مفيد اقتصادي كه از نظر بانك داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي باشد مورد توجه قرار خواهد گرفت و الان زود است كه در خصوص شكست يا موفقيت طرح‌هاي زودبازده قضاوت كرد.

وي افزود: اوضاع و احوال اقتصادي در كشورهاي جهان سوم، ثبات خاصي ندارد و بانك سعي مي‌كند با تدابير لازم با اين مشكل برخورد كند.

خاوري تصريح كرد: مبناي مطالبات معوق را نمي‌توان معياري براي شكست يك طرح زودبازده اعلام كرد و اگر تسهيلات در محل خاص خود مصرف نشده باشند با متخلف برخورد خواهيم كرد.

مديرعامل بانك ملي در خصوص آمار مطالبات معوق اين بانك، اظهار داشت: تا پايان سال 87 مطالبات معوق كمتر از 7 درصد اعلام شده به هيمن منظور دستوراتي براي كاهش ريسك و طبقه‌بندي مطالبات به كاركنان ارائه شده است.

به گفته وي اين رقم براساس اطلاعات و آماري كه از اسناد حسابرسي شده بيرون آمده اعلام مي‌شود و بنده اعتقاد دارم كه اين رقم بيشتر از اينهاست.

خاوري اضافه ‌كرد: رقم مطالبات معوق سنگين و نگران كننده است كه بي‌اعتمادي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي يكي از دلايل وجود مطالبات معوق در بانك ملي است.

مديرعامل بانك ملي به سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان گفت: اگر آنها هر چه سريع‌تر تسويه كنند بانك باز هم به آنها براساس نياز واقعي و يا حتي بيشتر از نيازشان تسهيلات ارائه خواهد داد.

وي گفت: در صورتي كه بدهكار دچار مشكل شده باشد و توان پرداخت بدهي بانك را نداشته باشد و اين امر نيز ناشي از اراده وي نباشد بخشودگي در اين زمينه خواهيم داشت.

به گفته خاوري بانك ملي به بدهكاران با حسن نيت كمك خواهد كرد اما اين به اين معني نيست كه به متخلفان جايزه داده شود.

مديرعامل بانك ملي اين بانك را در تمام شاخص‌ها در سيستم بانكي داراي رتبه اول خواند و اعلام كرد در مطالبات معوق نيز بين ساير بانك‌ها اولين رتبه به بانك ملي اختصاص دارد.

وي در خصوص فروش املاك مازاد و افزايش نقدينگي بانك از اين طريق، اظهار داشت: در مواردي كه پول درست مصرف شود ممكن است به صورت مقطعي افزايش تورم در جامعه پديدار شود اما زماني كه طرح‌هاي مذكور به بهره‌برداري برسند نتيجه مفيدي در اقتصاد خواهند گذاشت به همين دليل بايد تزريق نقدينگي به صورت صحيح انجام گيرد.

خاوري خصوصي‌سازي را از نكات مثبت دانست و گفت: مردم حق دارند بخش اقتصاد كشور را مديريت كنند و بايد به آنها اعتماد داشته باشيم.

وي ادامه داد: خصوصي‌سازي، ايجاد رقابت را در بين بانك‌هاي كشور به دنبال خواهد داشت به همين دليل به كاركنان بانك ملي اعلام شده با افزايش بهر‌ه‌وري با مشكلات مبارزه كنند.

مديرعامل بانك ملي از جمله راه‌هايي را كه سبب ارتقا جايگاه اين بانك در بين بانك‌هاي خصوصي مي‌شود را رتبه‌بندي مشتريان، بازاريابي و تكريم مشتري، اصلاح محيط اداري، كاهش هزينه‌ها، افزايش كارآيي كاركنان، مديريت صحيح منافع و مصارف، ارائه خدمات جديد و طراحي محصولات متناسب با نياز جامعه دانست.

وي افزود: در همين زمينه آموزش كاركنان را در 2 بخش اخلاق اداري و مشتري مداري و آسان‌سازي روش‌هاي ارائه عمليات بانكي آغاز كرده‌ و در استراتژي 5 ساله بانك اين موارد لحاظ شده‌اند.

خاوري در خصوص گسترش بانكداري الكترونيكي در اين بانك، گفت: در حال حاضر 28 پروژه در دستور كار بانكداري الكترونيكي قرار داده شده و بايد از اين پس با روان‌سازي بانكداري اينترنتي پاسخگوي خدمات دولتي بود.

وي از مستقر كردن دستگاه‌هاي pos در دفاتر اسناد رسمي خبر داد و تصريح كرد: با مذاكراتي كه با مسئولين سازمان اسناد رسمي صورت گرفته قرار شد، براي تسهيل در امور مشتريان در اين دفاتر دستگاه‌هاي pos بانك ملي قرار دهيم و مشترياني كه داراي كارت اين بانك هستند به پرداخت وجوه بپردازند.

مديرعامل بانك ملي ادامه داد: به دليل ازدياد دفاتر اسناد رسمي و افزايش حجم مشتريان اين دفاتر به فكر تدابيري هستيم كه كارت‌هايي براي دفاتر مذكور طراحي شود تا سردفتر پول را بگيرد و با كارت خود پرداخت كند، نظير اين طرح در ساير صنوف نيز در دست بررسي است.

مدير عامل بانك ملي تحريم كشورهاي خارجي را تهديدي براي فعاليت شعب خارجي اين بانك دانست و گفت: ظرف 10 روز آينده بانكي ملي شكايت خود را اعلام خواهد نمود تا در نتيجه آن تحريم شگسته شود.

وي افزود: بايد با تدابير ويژه از اين تحريم جلوگيري كرد و جايگاه بانك براي تداوم فعاليت حفظ شود.

خاوري خبر داد: به زودي مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان بانك ملي ابلاغ خواهد شد و اين بانك اولين بانكي خواهد بود كه افزايش حقوق بازنشستگان را تجربه خواهد كرد.