رمزگشايي از جهش بورس
کد خبر : ۲۰۱۵۷
به گزارش بورس نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد بورس را دماسنج اقتصاد ميدانند. دليل اين امر به كاركرد بورس به عنوان بازتاب دهنده شرايط بخش واقعي اقتصاد بازميگردد. به بيان ديگر چرخههاي تجاري و رونق در ركود ادواري اقتصاد، خود را در صعود و نزول قيمت سهام نشان ميدهد.
با توجه به اين مساله، نوسان شاخصها و بازدهي بورس نيز نميتواند تفاوت معناداري با شرايط كلان اقتصادي از جمله رشد آن داشته باشد.
اين در شرايطي است كه با وجود رشد تكرقمي اقتصاد ايران طي چند سال گذشته، بورس در برهههايي شاهد جهشهاي چشمگيري نيز بوده كه در بيشتر موارد، اين جهشها پس از گذشت زماني محدود، تصحيح شده و در نهايت بازدهي بورس تهران را در سطح معقولي رقم زده است. يكي از شواهد اين ادعا نيز ناتواني بورس براي ثبت بازدهي بيش از 18درصد در سال، طي پنجسال گذشته است. اما چرا در برخي از برههها بورس تهران به بازدهيهاي بسيار بالا دست يافته است؟ اولين دليل اين امر به توزيع نامناسب شركتها و صنايع مختلف در بورس بازميگردد. به بيان ديگر به دليل وزن بيش از حد برخي صنايع و شركتها، بورس تهران نميتواند به مانند بورس ساير كشورها نقش دماسنج اقتصادي را ايفا كند.
به عنوان مثال نيمي از رشد يك هزار واحدي بورس از ابتداي سال 88 مرهون افزايش قيمت سهام شركت مخابرات ايران (بزرگترين شركت بورسي با سهمي در حدود يك هفتم ارزش كل بورس تهران) بوده است. همچنين بخش مهمي از رشد 36درصدي بورس در نيمه نخست سال 87 به سهم بالاي شركتهاي توليدكننده مواد اوليه و رشد حبابي قيمت جهاني اين مواد مربوط ميشود.
در واقع توزيع نامناسب شركتها در بورس باعث شده در وهله نخست بورس نتواند آينه تمام نماي بخش واقعي اقتصاد ايران باشد و در مرحله بعد رشد و افت واقعي يا صوري يك صنعت يا شركت خاص، منجر به نوسان شديد شاخصهاي بورس ميشود، نوسانهايي كه در صورت مثبت بودن (رشد شاخصها) معمولا با اظهارنظرهاي مقامات اقتصادي و مسوولان بورس همراهي ميشود در حالي كه نزول شاخصها به طور معمول به سكوت اين اشخاص ميانجامد. اما دليل ديگري كه بورس نميتواند ميزانالحراره اقتصاد ايران باشد، به نقض اصليترين شاخصه بورس يعني آزاد بودن شرايط براي دستيابي قيمت سهام به وضعيت تعادلي در هر زمان ممكن باز ميگردد.
در حقيقت به دليل اعمال سياستهاي كنترلي در خصوص نوسان قيمتها، بورس تهران از كارايي لازم براي كشف صحيح قيمت سهام در هر لحظه برخوردار نيست كه همين مساله در كنار پايين بودن سطح دانش مالي در ميان فعالان بورس، اغلب به دستكاري يا رفتارهاي هيجاني در رابطه با قيمتها منجر ميشود.
در واقع بورس براي دستيابي به جايگاه واقعي خود در اقتصاد ايران نيازمند تغييرات ساختاري درون و برون سازماني است. در بخش دروني اصلاح فرآيند معاملات در كنار تسهيل شرايط براي افزايش سهم صنايع مختلف متناسب با نقش آنها در اقتصاد ايران با درنظر گرفتن شرايط نقدينگي براي ورود اينگونه شركتها ميتواند نوسانات شاخصها را به تناسبي معقول با وضعيت اقتصادي برساند. از سوي ديگر مجموعه دولت نيز با تثبيت شرايط و قوانين حاكم بر شركتها و صنايع مختلف (نه به صورت حمايتي) ميتواند اعتماد سرمايهگذاران را براي حضور در بورس جلب كند.
افت پارامترهاي اقتصادي
دكتر امير پوريانسب كارشناس ارشد بازار سرمايه، رشد فعلي بازار را مقطعي دانست و به خبرنگار دنياي اقتصاد گفت: در شرايطي كه بيشتر پارامترهاي اقتصادي كشور در مقايسه با سال گذشته با كاهش همراه شده است، نميتوان براي بازار سرمايه، رشد طبيعي متصور شد و افزايش شاخصهاي بورسي در شرايط حاضر بيشتر از چندعامل متاثر شده است.
وي افزود: يكي از اين عوامل، فصل بهار و همراهي آن با فصل مجامع شركتهاي بورسي است كه موجب ايجاد تقاضا براي خريد سهام شركتها به منظور دريافت سود است.
پوريانسب، نبود گزينههاي ديگر براي سرمايهگذاري را يكي ديگر از عوامل گرايش سرمايهگذاران به بورس و رشد آن دانست و ادامه داد: سال گذشته بازار سرمايه با افت شديد قيمتها مواجه شد و در سال جاري، انتظار روند معكوس وجود داشت، بنابراين سرمايهگذاراني كه به بورس آمدند با اقبال نسبي روبهرو شدند.
اين كارشناس بازار سپس گفت: يكي ديگر از عوامل رشد فعلي بازار سرمايه، انتظار براي عرضههاي قريبالوقوع دولتي در بورس است كه موجب شده، برخي از سرمايهگذاران، از فرصتهاي بلندمدت چشم پوشيده و براي اينكه بتوانند در عرضههاي ياد شده حضور داشته باشند به سمت سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت روي آوردهاند، زيرا در شرايط فعلي اقتصاد، اين عرضهها ارزان خواهد بود.
پوريانسب درباره ادامه اين روند خاطرنشان كرد: تصور ميكنم اگر اتفاق خاصي را شاهد نباشيم، اين رشد تا پايان فصل مجامع و عرضههاي دولتي ادامه خواهد يافت، اما به طور قطع دائمي نيست و حتي دورنماي روشني نيز براي آن ديده نميشود و امكان برگشت، نيز دور از انتظار نخواهد بود.
وي درباره قابليت رشد بازار سرمايه گفت: بورس پس از دوره طلايي خود، كه شركتها، آزادشدن يارانهها را تجربه كردند، رونق زيادي را شاهد نبود، بنابراين انتظار ميرود بورس نيز مانند كل اقتصاد كشور، بتواند بين 6تا10درصد رشد كند، البته اين انتظار زماني مطرح خواهد بود كه سياستهاي اقتصادي، مالياتي و مقررات بورس اصلاح شود.
گرايش به بانكهاي خصوصي در بورس
«غلامرضا سلامي» رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره با اشاره به سياستهاي بانك مركزي در خصوص كاهش نرخ سود سپردهها گفت: سود سپردههاي يكساله در ارديبهشتماه از 19درصد به 5/14درصد كاهش پيدا كرد و موجب شد، بسياري از سرمايهگذاران، پول خود را از بانكها خارج كرده و به بورس بياورند كه اين امر موجب رشد نسبي بازار سرمايه شد.
وي افزود: افزايش قيمت جهاني نفت و محصولاتي چون فولاد، مس و فرآوردههاي پتروشيمي نيز موجب رشد قيمت سهام صنايع مربوط به اين محصولات عامل ديگري براي رشد بازار سرمايه محسوب ميشود. اين حسابدار رسمي با اشاره به موفقيت بانكهاي خصوصي در بازار سرمايه گفت: اين بانكها نشان دادند كه توانايي تحقق EPS اعلام شده خود را دارند، بنابراين سهام آنها در بازار با اقبال عمومي روبهرو شد.
وي درباره چشمانداز بازار سرمايه در سال جاري گفت: در شرايطي كه ديدگاه جهان نسبت به سال 2009 مثبت نيست، نميتوان انتظار داشت كه ديدگاه مردم ما نيز به سال 1388 مثبت باشد، ضمن اينكه شرايط داخلي و تصميمهاي اقتصادي، براي بهبود كسبوكار اميدوار كننده نيست.
سلامي ادامه داد: بسياري از شركتها به دليل سياستهاي اقتصادي دولت، وضعيت خوشايندي ندارند و سياستهاي دستوري در سيستم بانكي، نقدينگي شركتها را تحت تاثيرقرار داده تا جايي كه بسياري از شركتها، حتي نميتوانند، سرمايه در گردش خود را تامين كنند.
وي خاطرنشان كرد: اصرار دولت بر تثبيت نرخ ارز با توجه به تورم 25درصدي به صنايع آسيب رسانده و توان رقابت با كالاهاي خارجي را از بين برده است.
سلامي با اشاره به ناپايداري سياستهاي اقتصادي كشور گفت: اگر پس از انتخابات رياستجمهوري، در اين سياستها ثبات ايجاد شود، ميتوان به آينده بورس اميدوار بود زيرا پتانسيل بازار سرمايه ما بيشتر از اينها است.
وي افزود: درحال حاضر سهام بسياري از شركتها با P/E حدود 5/2 تا 3مشتري ندارد؛ در صورتي كه باتوجه به نرخ سپردهها بايد توجه به اين بازار بيشتر شود.
اين كارشناس در پايان گفت: اگر شرايط تصميمگيري براي كارشناسان اقتصادي فراهم شود، ميتوان انتظار رشد طبيعي بورس تا 25درصد را داشت البته بايد دولت، دخالت خود در سيستم بانكي را كاهش دهد زيرا در حال حاضر بانكهاي خصوصي، پتانسيل بالايي براي رشد خود و صنايع ديگر دارند اما به عمد جلوي رشد خود را گرفتهاند.
ارسال نظر