ایسنا: رييس كل بانك مركزي: تورم تا پايان امسال يك رقمي ميشود
تورم از 29.5 درصد در سال گذشته به 15.5 درصد در پايان فروردين ماه امسال كاهش يافته در پايان شهريورماه نيز اين رقم به 15 درصد ميرسد و در پايان سال تورم كشور يك رقمي خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود بهمني - رييس كل بانك مركزي - با بيان مطلب فوق خاطرنشان كرد: ما در شرايطي قرار داريم كه دنيا و كشورهاي پيشرفته در حال گذر از بحران هستند؛ بحراني كه به مراتب بدتر از بحران سال 1929 خواهد بود و نميتوان تصور كرد كه تا سه سال آينده اين كشورها بتوانند از بحران ياد شده خارج شوند.
وي افزود: بحراني كه گريبانگير آمريكا شده، بحران عدم اعتماد بود؛ به طوري كه بنيان اقتصادي اين كشور را به هم پيچيد. آغاز اين بحران از ارديبهشتماه بود كه ما نيز پيشبينيهايي را در بانك مركزي براي آن انجام داديم.
او با طرح سوالي مبني بر اينكه چرا اثر اين بحران براي كشوري مثل ما كمتر بوده است؟ يادآور شد: ما صرفا از قيمت نفت تاثيرپذير ميشويم و چون صادرات غير نفتيمان آنقدر نبود كه واردات ما را پوشش دهد، لذا در واردات با كاهش قيمت روبهرو بوديم و اگر بحث نفت نبود مشكل ما حتي كمتر نيز ميشد.
وي تاكيد كرد: سيستم بانكي در پايان سال گذشته 1875 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداختي در مقابل منابع 1743 هزار ميليارد تومان داشت. خالص تسهيلات نيز 1675 ميليارد تومان در مقابل منابع 1742 ميليارد تومان بود كه پس از كنار گذاشتن سپردههاي قانوني بايد كل منابع را تسهيلات دهيم، ولي با توجه به اينكه صنايع ما طلب كمك بيشتري ميكرد، زمينهسازيهاي لازم براي مصرف قدري از اين ذخاير انجام و 92.5 درصد كل منابع را بدون توجه به ذخاير قانوني تسهيلات داديم.
او در ادامه با اشاره به اينكه آيا لازم است تمام نيازهاي صنعت را سيستم بانكي پاسخگو باشد؟ يادآور شد: بانكها در اين زمينه كمبود خواهند داشت، بنابراين بايد به فكر سرمايهگذاري خارجي به منظور افزايش توليد باشيم. حدود 67 هزار ميليارد ريال در سه تا چهار ماه پاياني سال گذشته تزريق پولي داشتيم و همچنين 92 هزار ميليارد ريال منابع و وجوه سرگردان را جمعآوري كرديم و در مقابل به سيستم بانكي به صورت 9 درصدي خط اعتباري داديم.
وي يادآور شد: نقدينگي كشور در پايان سال گذشته به 16.1 درصد رسيد و اين در حالي است كه اين رقم قبلا 30.2 درصد بوده است.
بهمني در همايش سراسري بنگاههاي صنعتي ومعدني كشور با اشاره به بسته سياستي در سال جاري براي كمك به توليد گفت: بانكها توجيه شدهاند كه حق ندارند 70 درصد از تسهيلات خود را به بخش خدمات و واسطهگري ارائه دهند و بايد حداقل 88 درصد از منابع خود را صرفا براي توليد ارائه دهند كه 25 درصد آن مربوط به بخش كشاورزي، 35 درصد اختصاصا به بخش صنعت و 20 درصد به بخش احداث مسكن، 12 درصد در بخش خدمات و بازرگاني و 8 درصد در بخش صادرات اختصاص دهند.
او همچنين با اشاره به تزريق پول كشورهاي آمريكايي و اروپايي به نظام اقتصاديشان يادآور شد: اين تزريق آنها بدون كنترل و نظارت است و پنج ماه ديگر با يك بحران تورمي روبهرو ميشوند كه تزريق اين منابع قيمتها را افزايش و ارزش پول آنها را كاهش ميدهد. كشورهاي آمريكايي و اروپايي در پايان ماه گذشته 29 ميليون نفر تعديل نيرو داشتهاند.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به سياستهاي اين بانك گفت: ما سپردههاي قانوني خود را به كف 10 درصد رساندهايم و 24 هزار ميليارد تومان منابعمان آزاد شده است كه تصميم گرفتيم آن را به بخش صنعت تزريق كنيم و هفته گذشته 20 هزار ميليارد تومان آن را به بانكها ابلاغ كرديم كه در اين ميان 15هزار ميليارد تومان در اختيار بخش مسكن و 5 هزار ميليارد تومان به بخش صنعت اختصاص مييابد.
وي تاكيد كرد: درست است كه نقدينگي تورم ايجاد ميكند، ولي نقدينگي كه ايجاد تقاضا ميكند تاثير متفاوتتري خواهد داشت.
بهمني يادآور شد: استفاده از صندوقهاي سرمايهگذاري براي حمايت از توليد از راهكارهاي ديگر است. همچنين بايد بانكهاي دولتي افزايش سرمايه دهند كه بتوانيم از اين افزايش در توليد و صنعت استفاده كنيم. در اين ميان نيز لازم است بانكهاي خصوصي را وادار به افزايش سرمايه كنيم و از كمك آنها در اين زمينه استفاده كنيم.
وي خاطرنشان كرد: سال جاري با تدوين بسته سياستي اجازه نداديم بانكهاي خصوصي و موسسات مالي بيش از 17.5 درصد به سپردهها سود دهند. همچنين بر اساس بسته سياستي ما بايستي تا پايان آذرماه هيچ موسسه مالي اعتباري بدون مجوز وجود نداشته باشد كه اين موجب نظم در بازار پولي ميشود. در حال حاضر 65 تا 70 درصد سود سيستم بانكي در دنيا از بخش خدمات است.
او با اشاره به اينكه بانكهاي تجارت، ملت، صادرات و رفاه كارگران را بايد هر چه سريعتر به بخش خصوصي واگذار كنيم، گفت: با تمام مشكلات در سال گذشته توانستيم نرخ ارز را تا حدودي ثابت نگه داريم. نرخ دلار در سه سال گذشته بين يك تا 3.5 درصد رشد داشته و درمقابل پول ما ارزش بيشتري يافته است.
وي با اشاره به اينكه سال 1386 بدون در نظر گرفتن نفت، رشد اقتصادي كشور 7.6 درصد بود، گفت: اين رقم در سال گذشته به 8 درصد رسيد. همچنين صادرات غير نفتي از سال 1384 تا 1387 رشد 23.9 درصدي داشته است.