مشاور وزير صنايع اعلام كرد : واگذاري مشروط امتياز معادن به دوقلو‌هاي سنگ‌آهني

وي افزود: ايميدرو به عنوان سازماني كه امتياز بهره‌برداري از معادن گل‌گهر و چادرملو را دارد، آماده است تا با شركت‌هاي بهره‌بردار از معادن مزبور مذاكره كرده و در ازاي دريافت حق كشف معدن و هزينه‌هاي اكتشاف امتياز بهره‌برداري را به نام شركت‌هاي بهره‌بردار كنوني كند.

واگذاري با شرايط منصفانه

وي با بيان اين‌كه شركت‌هاي مزبور هم‌اكنون خصوصي شده و سهام دولت در اين شركت‌ها كاهش پيدا كرده است، گفت: در اين شرايط دولت مشكلي براي واگذاري امتياز معادن ذكر شده ندارد، ولي فرآيند اكتشاف اين معادن هزينه‌هايي را در برداشته كه ايميدرو مايل است در شرايطي منصفانه اين هزينه‌ها را محاسبه و حتي به صورت اقساط از بهره‌برداران دريافت كند.

عضو هيات‌عامل ايميدرو ادامه داد: سازمان توسعه و نوسازي معادن از واگذاري امتياز معادن گل‌گهر و چادرملو استقبال مي‌كند، مشروط به آن كه در شرايط منصفانه حقوق دولت هم درنظر گرفته شود.

لغو امتياز موضوعيت ندارد

اكبريه درباره يكي ديگر از بندهاي حكم پيشنهادي توسعه بازار سرمايه در برنامه پنجم توسعه كه در آن آمده: «دولت مجاز نيست تا پايان برنامه پنجم اقدام به لغو امتياز بهره‌برداري يا افزايش حقوق دولتي موضوع ماده 14قانون معادن شركت‌هاي معدني پذيرفته شده در بورس نمايد»، گفت: امتياز بهره‌برداري از معادن 25ساله بوده و بعد از آن هم قابل تمديد است، بنابراين نگراني از بابت لغو امتياز بهره‌برداري تا پايان برنامه 5ساله پنجم وجود ندارد، ضمن اين‌كه دولت تاكنون امتياز هيچ معدني را لغو نكرده است و به طور معمول امتياز بهره‌برداران از معادن تمديد مي‌شود.

حقوق دولتي افزايش مي‌يابد

مشاور وزير صنايع درباره ممنوعيت افزايش حقوق دولتي در حكم پيشنهادي ارائه شده توسط بورس در مدت زمان اجراي برنامه پنجم توسعه گفت: سهم حقوق دولتي در هزينه‌هاي معادن حتي به يك درصد هم نمي‌رسد، بنابراين نبايد نگراني از اين بابت وجود داشته باشد، ولي در هر حال طبق قانون، بهره‌برداران بايد به دولت به عنوان مالك معادن مبلغي را تحت عنوان حقوق دولتي بپردازند كه افزايش اين رقم هم مي‌تواند براساس افزايش ساير هزينه‌هاي مالي شركت‌هاي بهره‌بردار محاسبه و تعيين شود.

چون ناچيز است، افزايش مي‌دهيم

وي تاكيد كرد: حقوق دولتي بسيار ناچيز است و هزينه چنداني را به شركت‌هاي بهره‌بردار تحميل نمي‌كند و اثري در قيمت محصولات توليدي ندارد، اما نمي‌توان گفت كه حقوق دولتي افزايش پيدا نكند، بلكه مي‌توان مكانيزمي را طراحي كرد كه طي آن حقوق دولتي بر مبناي افزايش حقوق و دستمزد و ساير هزينه‌هاي شركت كه در صورت‌هاي مالي جزو ساير هزينه‌هاي مالي محسوب مي‌شود و درصد افزايش آن زياد نيست، هر ساله افزايش پيدا كند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش حقوق دولتي مشكلي براي شركت‌هاي معدني ايجاد نمي‌كند؟ گفت: اساسا حقوق دولتي چندان قابل توجه نيست كه بهره‌برداران را با مشكل مواجه كند.

وضعيت مجامع فولادي‌ها و معدني‌ها

اكبريه در بخش ديگري از اظهاراتش درباره مجامع شركت‌هاي تحت پوشش ايميدرو گفت: با توجه به اينكه وضعيت شركت‌هاي معدني در 7 تا 8ماه ابتداي سال گذشته مناسب بود و پس از آن بحران اقتصاد جهاني فراگير شد، امسال اين شركت‌ها مجامع خوبي را برگزار مي‌كنند و وضعيت سودآوري آن‌ها هم خوب است، اما شايد اثرات بحران در مجامع سال آتي بيش از پيش قابل لمس باشد.وي افزود: ايميدرو امسال نيز به عنوان سهامدار شركت‌هاي فولاد مباركه، مس، فولاد خوزستان و ... در مجامع حضور پيدا خواهد كرد و مديريت برخي از اين مجامع برعهده نمايندگان ايميدرو است.

جابريان، همچنان شاكي

وي در مورد سرانجام ماجراي جابريان، خريدار بلوك 5/30درصدي فولاد خوزستان گفت: جابريان از نگاه ما مالك بلوك 5/30درصدي است، ولي او بايد با سازمان خصوصي‌سازي به توافق رسيده و شرايط عنوان شده در قرارداد خريد را رعايت كند تا بتواند رسما وارد هيات‌مديره شود.

كاهش بدهي‌ها از 46به 15ميليارد تومان

عضو هيات‌عامل ايميدرو در پاسخ به اين پرسش كه درخواست جابريان اين است كه يا بدهي 46ميليارد توماني برخي از زيرمجموعه‌هاي ايميدرو پرداخت شود يا اين‌كه اين بدهي‌ها در خريد بلوك ذكر شده محاسبه شود، گفت: تا آن‌جا كه اطلاع دارم، بدهي اين شركت‌ها به جابريان به سطح 10 تا 15ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است، ولي جابريان از مدت‌ها قبل با اين شركت‌ها كار مي‌‌كرد و ما هم به عنوان ايميدرو نقشي در اين دادوستدها نداشتيم، بنابراين نبايد اين بدهي‌ها را به معامله بلوكي كه براساس قوانين و مقررات بورس انجام شده ربط داد و بهتر است خريدار با سازمان خصوصي‌سازي به عنوان عرضه‌كننده سهام به توافق رسيده و هرچه زودتر تكليف اين معامله را مشخص كند.

بلوكه‌شدن سود 44ميلياردي

اكبريه با بيان‌اين‌كه سود 44ميليارد توماني فولاد خوزستان بلوكه شده، گفت: از نظر ما اين سود متعلق به جابريان است و هم‌اكنون هم دولت از اين سود استفاده نكرده و مادامي كه مشكلات معامله حل شود، اين سود به جابريان پرداخت مي‌شود.

 
اكبريه درباره احتمال فسخ قرارداد معامله بلوك 5/30درصدي فولاد خوزستان گفت: خريدار درخواست فسخ معامله را داده، ولي در نهايت دادگاه بايد حكم فسخ معامله را صادر كند و اگر دادگاه چنين حكمي بدهد، 44ميليارد تومان سود مربوط به بلوك مزبور از آن ايميدرو است.

اكبريه تاكيد كرد: ايميدرو در رابطه با معامله عمده فولاد خوزستان شكايتي ندارد و اين موضوع مربوط به سازمان خصوصي‌سازي است. وي در پايان گفت: در ظاهر به جابريان دو ماه مهلت داه شده تا اقساط را پرداخت كند، ضمن اين‌كه جرايم ديركرد اقساط هم بخشوده شده است.