فارس :ارسال 14 حكم پيشنهادي بورس در برنامه پنجم توسعه به دولت
کد خبر : ۲۰۳۱۵
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سنا ، علي صالح آبادي از نهايي شدن 14 حكم پيشنهادي سازمان بورس به دولت براي توسعه بازار سرمايه در برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: اعمال معافيتهاي مالياتي براي جذاب كردن بازار سرمايه، از مهمترين بخشهاي بسته پيشنهادي سازمان بورس به دولت است.
وي با اشاره به اينكه حجم احكام پيشنهادي ارسالي به دولت از سوي سازمانها و وزارتخانههاي مختلف بسيار زياد بود، گفت: براين اساس، برخي از بندها كه ازلحاظ قانوني با مشكلي مواجه نبودند، از بسته پيشنهادي سازمان حذف شد.
وي ادامه داد: براي مثال از آنجا كه دولت مخالفتي با راه اندازي منطقه آزاد ويژه مالي نداشت، اين حكم از احكام برداشته شد تا بسته منسجمتري با 14 بند به دولت ارايه شود. به علاوه در بسته پيشنهادي قبلي برداشتن موانع بينالمللي كردن بازار سرمايه نيز لحاظ شده بود كه با توجه به وجود چنين بندي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي و برداشته شدن قدمهاي مناسب در اين راه، از بسته جديد حذف شد. "
سخنگوي سازمان بورس اعمال معافيتهاي مالياتي براي جذاب كردن بازار سرمايه را از مهمترين بخشهاي اين بسته دانست و ابراز داشت: " در اين احكام پيشبيني شده تا به منظور توسعه نهادهاي مالي مانند صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك، معافيتهاي مالياتي در نظر گرفته شود. زيرا ماليات سهامي كه در بورس معامله ميشود، پرداخت ميشود و اخذ دوباره ماليات از سرمايهگذاران صندوق هاي سرمايهگذاري الزامي ندارد. "
صالحآبادي اعطاي تسهيلات بانكي به فعالان بازار، ارايه لايحه راهبري شركتي، دادوستد اينترنتي و پرداخت سود از طريق شركت سپردهگذاري مركزي و امنيت اطلاعات را از ديگر موارد مطرح در بسته پيشنهادي سازمان بورس به دولت در برنامه پنجم توسعه برشمرد.
متن كامل احكام 14 گانه پيشنهادي سازمان بورس براي توسعه بازار سرمايه در برنامه پنجم توسعه به شرح زير است:
1. شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مكلف است لايحه راهبري شركتي در شركتهاي سهامي عام كشور را ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به دولت ارائه دهد. دولت مكلف است ظرف مدت 3 ماه لايحه مذكور را به مجلس تقديم كند.
2. سازمان ثبت اسناد و املاك موظف است با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقهاي سرمايهگذاري و ساير نهادهاي مالي موضوع مقررات قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا را ثبت نمايد. اين نهادها از تاريخ ثبت در ادار? ثبت شركتها داراي شخصيت حقوقي ميباشند. سازمان بورس و اوراق بهادار تمامي مقررات مربوط به اين نهادها را تصويب خواهد كرد.
3. دولت اجازه دارد با تامين تسهيلات از طريق صندوق توسعه ملي و اعطاي آن به سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي، شرايط گردش نقدينگي در بازار سرمايه را تسهيل بخشد. همچنين دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا واگذاري سهام دولتي در بورس پس از اطمينان از وجود نقدينگي لازم انجام پذيرد.
4. دولت موظف است با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران برنامه بهبود و ارتقاي وجهه و تصوير ملي جمهوري اسلامي ايران در زمينه توليد، صنعت، بازرگاني، بازار سرمايه و فرصتهاي سرمايه گذاري را تدوين و به اجرا گذراند.
5. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است در طول برنامه پنجم، هر سال 1000 ساعت برنامه راديويي و 1000 ساعت برنامه تلويزيوني با هدف آموزش و توسعه فرهنگ سهامداري، تدوين و پخش نمايد. بودجه لازم هر ساله در بودجه سازمان صدا و سيما پيشبيني خواهد شد.
6. دولت مكلف است در راستاي اجراي سياستهاي كلي برنامه پنجم با تاكيد بر كارائي، شفافيت و سلامت بازارهاي مالي و همچنين بهبود فضاي كسب و كار، ترتيبي اتخاذ نمايد تا سياستهاي راهبردي و نيز تغييرات در مسائلي از قبيل نحوه قيمتگذاري مواد اوليه و خدمات دولتي، قيمتگذاري و يا خريد تضميني محصولات، صدور پروانههاي بهرهبرداري معادن و صنايع، سياستهاي تنظيم بازار و... در سال اول برنامه پنجم تنظيم و ابلاغ گردد. تغيير در اين نوع سياستها بر اساس آييننامهاي كه توسط دولت تدوين ميشود امكان پذير خواهد بود.
7. مادة 143 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با الحاقات بعدي آن و تبصره يك آن اصلاح و سه تبصره بهعنوان تبصرههاي 4، 5 و6 بهشرح زير به آن اضافه ميگردد:
مادة 143 اصلاحي” معادل ده درصد (10%) از ماليات بر درآمد شركتهايي كه سهام يا كالاهاي توليدي آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي پذيرفته ميشوند و پنج درصد (5%) از ماليات بر درآمد شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته ميشوند از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست شركتهاي پذيرفتهشده در اين بورسها يا بازارها حذف نشدهاند با تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده ميشود. شركتهاي غيردولتي كه سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتيكه در تاريخ مجمع عمومي سالانه به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بيست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار خواهند شد.
تبصره 1- از هر نقلوانتقال سهام و حقتقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورس يا بازارهاي خارج از بورس كشور، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حقتقدم سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري بهعنوان ماليات بردرآمد نقلوانتقال سهام و حقتقدم سهام و ماليات و عوارض ارزش افزوده خريدوفروش مطالبه نخواهد شد. كارگزاران بورس مكلفاند ماليات مزبور را بههنگام هر انتقال از انتقالدهنده وصول و به حساب تعيينشده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حقتقدم مورد انتقال به ادارة امور مالياتي محل ارسال دارند.
تبصره 4- به استثناي سهام، حقتقدم و سهمالشركه شركتها كليه درآمدهاي حاصل از سرمايهگذاري در ساير اوراق بهادار موضوع بند 24 مادة 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال يا صدور و ابطال اين اوراق بهادار، از پرداخت ماليات بردرآمد و همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف ميباشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار يادشده مالياتي مطالبه نخواهد شد.
تبصره 5- سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره 4 مادة 143 اصلاحي در اين قانون به استثناء سود سهام و سهمالشركة شركتها و سود گواهيهاي سرمايهگذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار يادشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزينههاي قابلقبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار، محسوب ميشود.
تبصره 6- در صورتيكه هر شخص مقيم ايران، سهامدار يك شركت پذيرفتهشده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حقتقدم خود را در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس خارج از ايران بفروشد، بهشرط پيشبيني عمل متقابل در مقررات كشور خارجي از ماليات بردرآمد حاصل از نقل و انتقال در ايران معاف ميشود و از اين بابت ماليات ديگري دريافت نخواهد شد.
8. ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با الحاقات بعدي آن به شرح زير اصلاح شود:
9. "... هرگونه حق الزحمه يا كارمزد ارايه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بانكها، بورسها و بازارهاي خارج از بورس، صندوق تعاون، مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و همچنين به استثناي كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه، .... "
10. بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1386 به شرح زير اصلاح گردد:
11. "خدمات بانكي و اعتبارات بانكها، موسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس و بيمهها "
12. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف اند ظرف مدت 6 ماه از اجراي برنامه، زير ساخت ها، مقررات و نرم افزارهاي لازم جهت تعامل سريع و آسان مشاركتكنندگان بازار سرمايه كشور با مشاركت كنندگان بازار سرمايه ساير كشورها و جابجائي ارز را فراهم نمايند.
13. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف اند زيرساخت ها، مقررات و نرمافزارهاي لازم را به گونه اي فراهم آورند كه انتقال وجوه مربوط به معاملات اوراق بهادار بين حساب هاي بانكي متعاملين و همچنين انتقال سود پرداختني اوراق بهادار از حساب بانكي شركتها به حساب هاي بانكي سهامداران به صورت الكترونيكي امكان پذير شود.
14. وزرات بازرگاني موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تا پايان سال اول برنامه، تسهيلات و بسترهاي لازم جهت استفاده بازار اوراق بهادار از امضاي ديجيتال و گواهي الكترونيك در ارائه سفارش ها و انجام معاملات اوراق و كالاهاي پذيرفته شده در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس و همچنين مبادله مدارك و اطلاعات بين اركان و فعالان بازار اوراق بهادار را فراهم آورد.
ارسال نظر