فارس:ضوابط نحوه اصلاح ساختار بنگاه‌هاي قابل واگذاري ابلاغ شد

همچنين اين اصلاح ساختار بايد داراي توجيه اقتصادي و فني و مالي باشد و بار مالي آن هم از ارزش‌ ويژه مورد انتظار بعد از اصلاح ساختاري بيشتر نشود، در غير اين صورت پس از سه نوبت آگهي و عدم فروش شركت بايد اقدامات ديگري براي تعيين تكليف آن به تاييد هيئت واگذاري برسد.

در اين ضوابط اجرايي ذكر شده است سازمان خصوصي‌سازي بايد مطالعه را براي توجيه دلايل بازسازي به عمل آورد و راه‌هاي بهينه كردن فعاليت شركت مشمول اصلاح ساختاري به همراه نتايج مورد انتظار را به هيئت واگذاري ارايه كند.

بر اساس اعلام دبيرخانه مذكور، به موجب مفاد اين ضابطه ابلاغي سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در چارچوب مصوبه هيئت واگذاري حسب مورد در هر بنگاه نسبت به صدور مجوز فروش دارايي‌ها براي پرداخت تعهدات فوري، استمهال از بانكها براي پرداخت ديون، ايجاد تعهد جديد، تبديل وام‌ها و ديون و نظاير آن در بازسازي مالي، صدور مجوز پرداخت مطالبات كاركنان يا كاهش نيروي انساني و ساير عناوين اصلاحي ضروري اقدام كند.

دبيرخانه اجراي سياست‌‌هاي كلي اصل ‌(44) قانون اساسي در پايان اعلام داشت: اجراي بازسازي ساختاري منوط به اين است كه ورود دولت در فعاليت‌هاي مزبور موجب تداوم مالكيت و مديريت دولت در اين بنگاه‌ها نشود ضمن آن كه اعتبار لازم براي بازسازي ساختاري بنگاه‌هاي فوق‌الذكر در بودجه سازمان خصوصي‌سازي منظور گرديده و از محل وجوه حاصل از واگذاري‌ها تامين خواهد شد.