ایرنا: مراسم معارفه بانک صادرات همزمان با تهران در دبي و لندن برگزار مي شود

مديرعامل بانک صادرات، تصريح کرد: شواهد نشان مي‌دهد استقبال زياد از اين عرضه احتمال افزايش عرضه را نيز در پي خواهد داشت.

 
برهاني در خصوص ميزان کفايت سرمايه بانک صادرات، گفت: کفايت سرمايه در سطوح مختلف قابل محاسبه بوده و اين ميزان در سطح گروه 7.91درصد و در سطح شبکه نيز 5.8درصد است.

وي اضافه کرد: عدم تطبيق کفايت سرمايه امري اجتناب‌ناپذير به حساب مي‌آيد ولي بانک صادرات براساس آمار به رقم تعيين شده بسيار نزديک است.

به گفته مديرعامل بانک صادرات کفايت سرمايه از نظر سرمايه‌گذاران در بانک صادرات و از نظر مقامات نظارتي که حمايت از منافع سپرده‌گذار را مدنظر دارند، امري مثبت است.

برهاني تصريح کرد: پيش‌بيني مي‌شود 20 درصد افزايش سرمايه از محل آورده‌هاي نقدي باشد و حداکثر ظرف يک سال پرتفوي دارايي با خصوصي‌سازي مانور بيشتري در اين زمينه بوجود آورد.

وي ضمن اشاره به حاشيه سود اين بانک گفت: طي سال‌هاي 86 و 87 بانک صادرات براي خصوصي‌سازي آماده شد و با شفافيت صورت مالي، ذخيره مطالبات معوق و ذخيره صندوق بازنشستگي حاشيه سود را کاهش داد.

به گفته مديرعامل بانک صادرات آنچه براي آينده پيش‌بيني مي‌شود نشان دهنده روند رشد و سير صعودي است.

برهاني با بيان اينکه مجمع بانک‌ها بايد 4 ماه بعد از آغاز سال جديد تشکيل شوند، گفت: بانک صادرات قبل از تشکيل مجمع خود 30 مجمع ديگر را تشکيل و صورت‌هاي مالي را بررسي مي‌کند به همين دليل به نحوي عمل مي‌کند که بتواند براساس قانون حداقل 10 درصد را تقسيم کند.

مديرعامل بانک صادرات يکي از حوزه‌هاي مورد توجه اين بانک را براي عرضه سهام بازارهاي بيروني دانست و افزود: پس از عرضه بايد اين سهم مورد حمايت قرار گيرد به همين منظور از شرکت‌هاي داوطلب درخواست شده تا بعد از عرضه سهام به عنوان حمايت به خريد سهام اين بانک بپردازند.

برهاني قيمت سهام را در حداقل ممکن مناسب دانست و گفت: خلق ارزش افزوده کليه ذينفعان بانک از نکاتي است که همواره مدنظر بوده و اين امر زماني تحقق مي‌يابد که سهام با قيمت کمتر به فروش برسد.

وي ضمن اشاره به 30 بانک زيرمجموعه بانک صادرات در استان‌ها، گفت: اين موارد يکي از پتانسيل‌هايي هستند که برنامه‌هايي براي آنها در نظر گرفته شده تا پس از خصوصي‌سازي ساختار يکپارچه‌اي در سراسر کشور به وجود بيايد.

 
برهاني اضافه کرد: شعب مازاد را با افزايش سرمايه به بازار محلي به فروش خواهيم رساند و با اين اقدام بانک‌هاي استاني تشکيل خواهند شد.

مديرعامل بانک صادرات تصريح کرد: در بانک‌هاي مذکور 25 درصد سهم کنترلي است که سبب مي‌شود مردم استان‌ها به خريد اين سهام بپردازند و فعاليت‌هاي خود را در اين بانک متمرکز کنند.

وي گفت: استان‌هاي اصفهان و آذربايجان شرقي به عنوان اولين گام در اين زمينه در حال طي کردن مرحله اداري هستند.

برهاني با بيان اينکه شرکت‌هاي زيرمجموعه نيز بايد پرتفوي مناسبي داشته باشند،‌ اظهار داشت: اين شرکت‌ها بايد به صورت پربازده به فعاليت بپردازند در غير اين صورت آنها را به فروش خواهيم رساند.

مديرعامل بانک صادرات يادآور شد:‌ شرکت خوارزمي زيرمجموعه بانک صادرات نيست بلکه متعلق به کارکنان اين بانک است.

برهاني ضمن اشاره به اينکه 40 درصد سهام بانک صادرات به سهام عدالت واگذار مي‌شود، گفت: پيش‌بيني مي‌شود در بورس نيز حداکثر 40 درصد ديگر به فروش رود.

وي ادامه داد: سهام عدالت هميشه به اين عنوان نخواهد بود و مسلما در مراحل بعدي عرضه خواهد شد و همچنين 20 درصد باقيمانده براي دولت نيز جاي بحث دارد و روزنه اميدي براي کنترل سهامداران خواهد بود که به همين منظور مذاکراتي با وزارت اقتصاد انجام شده است.

برهاني تصريح کرد: فرآيند خصوصي‌سازي 2 مرداد 86 براساس هيات وزيران موافقت به واگذاري سهام شد و تقاضاي پذيرش طي نامه‌اي در 20 شهريور 86 مطرح شد و 30 مهر 87 بر اساس ماده 33 پذيرش بانک رد شد.

وي افزود: در 25 دي ماه 86 واگذاري مطرح به صورت مشروط با 19 شرط انجام شد.
به گفته برهاني بانک با جديت تمام موارد فوق را پيگيري کرد و طبق صورتجلسه‌اي 15 دي ماه 87 براساس ماده 33 پذيرش بانک را رد کرد.

مديرعامل بانک صادرات گفت: اين بانک به همين منظور مجددا تقاضا داد تا در نتيجه در 2 خرداد 88 با نماد "وصادر " در بورس درج شد.

برهاني ضمن اشاره به اينکه بانک‌ها موظفند طبق قانون بين 5 روز تا 6 ماه سهام عرضه کند، پيش‌بيني کرد: 16 خرداد جلسه معارفه صورت بگيرد و 18 خرداد 6 درصد سهام بانک عرضه شود، با عرضه سهام اين بانک، سهم نسبت بانک‌هاي تجاري خصوصي در بازار سرمايه به بيش از 50 درصد خواهد رسيد.

مديرعامل بانک صادرات با بيان اينکه 14.8 درصد سهم بازار متعلق به اين بانک است، گفت: بانک يادشده در 2 سال گذشته رشد 25 درصدي منابع داشته که 30 درصد آن منابع ارزان‌ قيمت و 70 درصد منابع گران‌قيمت در بازده زماني کوتاه و بلندمدت تشکيل داده مي‌شود.

وي ضمن اشاره به تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي، تصريح کرد: 195 هزار ميليارد ريال در اين بخش تسهيلات اعطا شده و در زمينه مطالبات معوق نيز بيش از 50 درصد پوشش داده شده است.

 
مديرعامل بانک صادرات مطالبات معوق را يکي از مشکلاتي دانست که بانک‌ها همواره با آن درگير هستند و اضافه کرد: بانک صادرات به عنوان يک بانک مشتري مدار همواره با برنامه‌ ريزي‌هاي اعتباري توانسته بخش زيادي از مطالبات معوق که متعلق به شرکت‌هاي بزرگ است را تعيين تکليف کند.

وي با تشريح تاريخچه تاسيس اين بانک و سياست ها و برنامه هاي آن، گفت: بانک صادرات ايران در 15 شهريور 1331 به عنوان دومين بانک خصوصي کشور (پس از بانک بازرگاني) با نام بانک صادرات و معادن به صورت سهام عام با سرمايه 20 ميليون ريال که 50 درصد آن نقدا پرداخت شده‌ بود، تأسيس و با 13 کارمند، اولين شعبه خود را در کوچه تکيه دولت بازار تهران راه‌اندازي کرد.

به گفته مديرعامل بانک صادرات احترام به مشتري، خلاقيت و نوآوري، صداقت و درستکاري و گسترش روزافزون شعب، برنامه‌هاي استراتژيک بانک صادرات ايران در بدو تأسيس از خصوصيات اين بانک بوده است.

وي افزود: براين اساس بانک صادرات توانست طي مدت زمان کوتاهي به پيشرفت مطلوبي دست يابد و به رقيبي براي ديگر بانک‌ها در عرصه بانکداري ايران تبديل شود.
برهاني اضافه کرد: پس از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي در ايران بانک صادرات در 7 خرداد 1358 با تصويب لايحه‌اي از سوي مجلس شوراي اسلامي ملي شده و در زمره بانک‌ هاي تجاري دولتي کشور جاي گرفت.

مديرعامل بانک صادرات تصريح کرد: اولين شعبه خارج از کشور بانک صادرات در سال 1340 در هامبورگ آلمان تأسيس و پس از آن شعب خارجي اين بانک يکي پس از ديگري افتتاح شدند و هم‌اکنون اين بانک مالکيت 4 بانک مستقل داير در خارج از کشور (بانک صادرات تاشکند، پي‌ال ‌سي ‌لندن، فيوچر بانک بحرين و آرين بانک افغانستان) را در اختيار دارد و افزون بر آن واحدهاي بانکي متعلق به اين بانک در اروپا و آسيا بالغ بر 30 واحد است.

وي با بيان اينکه بانک صادرات ايران اکنون عنوان گسترده‌ترين شبکه بانکي ايران را با داشتن نزديک به 3300 شعبه فعال در اختيار دارد، گفت: سرمايه کنوني اين بانک بالغ بر 16 هزار و 803 ميليارد ريال است و اين بانک که از سال 1379 ارائه خدمات الکترونيکي آن لاين را آغاز کرده هم اکنون در زمينه‌هاي تعداد شعب آن‌لاين، تعداد دستگاه‌هاي خودپرداز، پايانه‌هاي فروش (Pos) و ارايه خدمات بانکي از طريق تلفن همراه و اينترنت رکوردار نظام بانکي ايران است.

به گفته مديرعامل بانک صادرات نسبت مطالبات معوق و مطالبات مشکوک ‌الوصول اين بانک 2.11 درصد است.

برهاني در خصوص برنامه‌هاي بانک صادرات گفت: توسعه سودآوري، افزايش سهم بازار، بهينه شدن دارايي‌ اصلي سازمان که نيروي انساني، ارتقاء کارايي، مهندسي مجدد فرآيند، تجديد ساختار در بانک در صورت خصوصي‌سازي، مديريت ريسک، رتبه‌بندي و توسعه بين‌المللي بانک صادرات از جمله برنامه‌هاي اين بانک در سال جاري خواهد بود.

وي، شفافيت صورت‌هاي مالي، داشتن گواهينامه 30 بانک و اينکه 80 درصد شعب گسترده به صورت ملکي متعلق به بانک صادرات است را از ويژگي ‌هاي اين بانک ذکر کرد و ادامه داد: پايين بودن ريسک به دليل توجه به بخش متوسط، گستردگي جغرافيايي بانک، شعب بين ‌المللي و خارجي که بيش از 50 درصد سود اين بانک را به وجود مي‌آورند از مزاياي ديگر اين بانک است.

برهاني دامه داد: با خصوصي‌سازي منافع ملي و خود بانک و سرمايه‌گذاران و ذينفع‌هاي آنها تأمين مي‌شود.

مديرعامل بانک صادرات ضمن اشاره به واگذاري سهام اين بانک، اظهار داشت: تاکنون عرضه اين سهام مورد استقبال قرار گرفته به طوري که افراد زيادي از داخل و خارج طالب خريد اين سهم هستند.

وي گفت: آخرين نسبت مطالبات معوق بانک صادرات11.3درصد بوده که اين رقم نسبت خوبي در کشور به حساب مي‌آيد و کميته‌هاي مختلف به صورت فعال براي اين منظور در بانک صادرات تشکيل شده است.

برهاني اضافه کرد: اين امر با جديت در حال طي شدن است و اميد مي‌رود با تدابير ويژه تا پايان سال 88 اين ميزان تک ‌رقمي و در نتيجه تداوم سود نيز بيشتر ‌شود.

مديرعامل بانک صادرات در خصوص تحريم اين بانک، گفت: تحريم بانک صادرات در شرايط فعلي نقطه قوت اين بانک به حساب مي‌آيد زيرا اين بانک در شرايط سخت توانست قوت خود را نشان دهد و اگر تحريم شکسته شود آينده‌اي دگرگون خواهد داشت.

برهاني گفت: تحريم بانک صادرات فقط جنبه سياسي دارد و مسئولان اين بانک و بانک مرکزي در حال رايزني با مسئولان بانک جهاني هستند.

مديرعامل بانک صادرات عرضه سهام اين بانک را 4 روز قبل از انتخابات کار سختي دانست و تصريح کرد: بانک صادرات همواره در شرايط سخت موفقيت‌هاي خود را کسب کرده ولي با مذاکراتي که با علاقمندان اين بانک انجام شد حتي‌الامکان مشکلي براي عرضه سهام وجود نخواهد داشت.

وي از درخواست سرمايه‌گذاران خارجي از جمله امارات متحده براي خريد سهام بانک صادرات خبر داد.

برهاني ضمن اشاره به اينکه 51 درصد بانک واگذار خواهد شد، گفت: با اين واگذاري بانک از قانون تجارت تبعيت مي‌کند و خصوصي تلقي مي‌شود و نکته اصلي در اينجا تسهيلات تکليفي 19 درصدي است که دولت با برنامه‌هاي خود اين بانک‌ها را به سمت خاصي هدايت مي‌کند.

مديرعامل بانک صادرات ساختار بزرگ، تعداد زياد شعب، حجم بالاي پرسنل از نقاط ضعف اين بانک نام برد و تصريح کرد: بازار بايد طوري عمل کند که از نيروي انساني حداکثر استفاده شود.

برهاني گفت: برنامه واگذاري آينده از بانک‌هايي که براي حداقل 3 سال متوالي سوددهي داشته باشند شروع مي‌شود که اين واگذاري‌ها به هيچ وجه در سود شرکت مادر تأثيري نخواهد داشت.

وي در خصوص شعب خارجي اين بانک، اظهار داشت: در زمان حاضر 21 شعبه در خارج از کشور به فعاليت مي‌پردازند که 2 شعبه لندن و ازبکستان که به صورت 100درصد متعلق به بانک صادرات است.

برهاني ضمن اشاره به اينکه چند بانک مشترک نيز در خارج از کشور به فعاليت مي‌پردازند، افزود: کشورهاي بلاروس و روسيه در شرف انجام و افتتاح هستند و کشورهاي مالزي، اندونزي و چين و آمريکاي لاتين در حال بررسي و مطالعه مي‌باشند.