موج: رشد 300 درصدي ورود و جذب سرمايه هاي خارجي به كشور

وي با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: ظرف دو سال گذشته حجم عمليات خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي از طريق بورس، مزايده و مذاكره مستقيم به بيش از 10ميليارد دلار رسيده است كه اين تنها بخش كوچكي از برنامه عظيم واگذاري ها و خصوصي سازي در ايران است.

حسيني در خصوص برنامه هاي كشور براي ورود و مشاركت فعال سرمايه گذاران خارجي، گفت:جمهوري اسلامي ايران در برنامه هاي خود، جلب مشاركت سرمايه گذاران خارجي را در قالب fpi و fdi در دستور كار خود قرار داده است كه از جمله اين موارد مي توان به انتشار 5/1 ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي دولتي در سال جاري اشاره كرد.

وي ادامه داد: با توجه به اهميت توجه به وضعيت فضاي كسب و كار كارگروه ويژه اي در وزارت امور اقتصادي و دارايي و با مشاركت نمايندگان قواي مجريه، قضاييه و مقننه به منظور شناسايي گلوگاه ها و موانع فعاليت اقتصادي ايجاد شده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود از تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه اجرايي آن در سال 2002 ميلادي به عنوان مهمترين اقدام در زمينه ايجاد بستر و چارچوب قانوني براي فعاليت اقتصادي و مشاركت سرمايه گذاران خارجي در فضاي كسب و كار نام برد.

به گفته وي؛ جهش و افزايش قابل توجه در تعداد، تنوع و حجم سرمايه گذاري هاي خارجي صورت گرفته در ايران به ويژه طي 4 سال گذشته كه با رشد چشمگير حدود 600 درصدي نسبت به دوره چهار ساله قبلي رو به رو بوده است.

حسيني ادامه داد: جذب و ورود سرمايه هاي خارجي به كشور طي همين مدت رشدي تقريبا 300 درصدي را شاهد بوده است.

وي اضافه كرد: در اين ميان برنامه تسهيل و ساده سازي فرايند ايجاد و راه اندازي كسب و كار و فعاليت اقتصادي در كشور و هماهنگي هاي بيشتر بين بخشي فيمابين دستگاه هاي اجرايي ذيربط به همراه تصوير سازي بين المللي متناسب با واقعيات اقتصادي و فضاي قانوني و مقرراتي موجود نيز در دستور كار قرار دارد.

وي تصريح كرد: جلب و تشويق سرمايه گذاري خارجي در اولويت برنامه هاي اقتصادي ايران قرار دارد كه زيرساخت هاي قانوني و چارچوب هاي اجرايي در آن آماده شده و در سايه برنامه هاي توسعه اي و اصلاحات اقتصادي تحكيم مي يابد.