يکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۴:۳۰

ایرنا: حجم معاملات بازار سرمايه در دولت نهم رشد يافت

کد خبر : ۲۰۵۶۱
به گزارش روز يکشنبه خبرنگار ايرنا، ارزش بازار سرمايه در بورس در سال 1387 نسبت به 1383 سال پاياني فعاليت دولت هشتم، 61 هزار و 408 ميليارد ريال افزايش يافته است.

در حالي که ارزش بازار سرمايه در سال 1387 حدود 448 هزار و 955 ميليارد ريال بود اين رقم در سال 1383 به 387 هزار و 547 ميليارد ريال بوده است.

همچنين حجم معاملات دربورس اوراق بهادار در سال 1387 نسبت به سال 1383 معادل 33هزار و 246 ميليارد ريال افزايش داشته است به نحوي که اين رقم در سال 1387 برابر 47 هزار و 817 ميليارد ريال و درسال 83 برابر 14 هزار و 271 ميليارد ريال بوده است.

ارزش معاملات بورس اوراق بهادار در سال 1387 نيز نسبت به 1383، 32 هزار و 986 ميليارد ريال رشد يافت به طوري که درسال 1387، 137 هزار و 188 ميليارد و در سال 1383 برابر 104 هزار و 202 ميليارد ريال بوده است.

ارزش معاملات کل بورس کالا درسال 1387 نسبت به 1383 برابر 57 هزار ميليارد ريال وحجم معاملات 69 درصد رشد داشته است.

ارزش کل معاملات درسال 1383 برابر 25 هزار و 279 ميليارد ريال بوده که اين رقم در سال 1387 به 82 هزار و 685 ميليارد ريال رسيده و حجم معاملات نيز پنج هزار و 318 تن در سال 1383 و 11 هزار و 192 تن درسال 1387 بوده است.

کل ارزش سهام واگذار شده در قالب خصوصي سازي شرکت‌هاي دولتي از سال 1370 تا سال 1387 برابر 410 ميليارد و 784 ميليون ريال بوده که از اين رقم هفت درصد تا سال 1383 و 93 درصد مربوط به سه سال فعاليت دولت نهم بوده است.

در حالي که تبليغات براي انتخابات دور دهم رياست جمهوري به اوج خود رسيده است، بازار 40  ساله سرمايه کشور به نتيجه آن چشم دوخته تا با اجراي سياست هاي دولت دهم وضعيت اين بازار براي سرمايه گذاران مشخص شود.
 
کاهش محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي براي ورود به بازار سرمايه کشور، کاهش قوانين و مقررات دست و پاگير، توسعه بازارهاي مالي، افزايش و بهبود وضعيت امنيت و ثبات کافي براي سرمايه گذاران خارجي، ارتقا فرهنگ غني سهامداري، کاهش قوانين مشکل ساز در بازارهاي بورس وسرمايه را مي توان از مهمترين فعاليت ها براي بهبود وضعيت اين بازار در طول دولت نهم دانست.

با وجودي که به اعتقاد صاحبنظران، باز کردن فضاي سياسي و اقتصادي ايران، گرايش به خصوصي سازي و اصلاحات اقتصادي از جمله يکسان سازي نرخ ارز و تشکيل حساب ذخيره ارزي از جمله دستاوردهاي مثبت دو دولت آقاي خاتمي بوده است اما در مقابل، عدم انضباط مالي و بودجه اي، بزرگ تر شدن دولت، کاهش ارزش ريال، کندي خصوصي سازي و عدم موفقيت در هدفمندکردن يارانه ها و موارد مشابه، جزو کاستي ها و ضعف تيم اقتصادي دولت دولت هشتم به شمار مي رود.

** گزيده اى از فعاليت‌هاى بازار سرمايه

در دولت نهم پيرو سياست هاى تدوين شده در وزارت امور اقتصادى و دارايى در بازار سرمايه فعاليت هايى همچون تشکيل سازمان بورس و اوراق بهادار و تأسيس و تشکيل شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامى عام) درقالب قانون جديد بازار سرمايه، تأسيس و تشکيل شرکت بورس کالاى ايران (سهامى عام)، راه‌اندازى بازار خارج از بورس (OTC)، راه‌‌ اندازى معاملات قراردادهاى آتى در بورس کالاى ايران، راه‌اندازى معاملات محصولات پتروشيمى در بورس کالاى ايران، تدوين و تصويب بيش از 80 عنوان مقررات در بازار سرمايه (اساسنامه، آئين‌نامه، دستور‌العمل، ضوابط اجرايى و...) صورت پذيرفت.

همچنين در اين راستا مى توان به ‌کارگيرى و راه‌اندازى سامانه انتشار الکترونيکى جامع اطلاعات براى ناشران (کدال)، صدور مجوز فعاليت 15 صندوق سرمايه‌گذارى در سهام، صدور مجوز فعاليت سه شرکت تأمين سرمايه، صدور 2 موافقت اصولى تأسيس صندوق زمين و ساختمان، تصويب ابزارهاى مالى جديد از قبيل صکوک اجاره، قرارداهاى آتى کالا و قرارداد آتى سهام، راه‌اندازى کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهاى سرمايه‌گذارى ايران، افزايش شفافيت در بازار سرمايه در حوزه معاملات و اطلاعات شرکت‌ها و تقويت نظارت در بازار سرمايه با قانون جديد بازار اوراق بهادار و راه‌اندازى رينگ صادراتى بورس کالاى ايران در کيش با اهداف بين‌المللى کردن بورس کالا اشاره کرد.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر