ارزش پول ملی رشد داشته است

در حالی که اگر دولت در چارچوب برنامه چهارم توسعه، مخارج ارزی خود را در حد 17 میلیارد دلار محدود می کرد قادر به کنترل نرخ دلار زیر 1000 تومان نمی بود و نرخ ارز بالا می رفت. این حجم عظیم تزریق دلارهای نفتی به بازار و افزایش عرضه به طور حتم بهای ارز را در نازل ترین سطح که همان قیمت اعلامی بانک مرکزی است، قرار داده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر این حجم از دلار در بازار اقتصاد ایران وارد نمی شد مسلماً بهای دلار به مراتب بیش از آنچه که اکنون بانک مرکزی از آن یاد می کند، قرار داشت. همچنین صاحبنظران اضافه می کنند، دولت به واسطه درآمدهای سرشار نفتی، به این حجم از دلار دست یافته است و حفظ ارزش ریال و ثبات نرخ ارز به خاطر سیاست های دولت نهم و بانک مرکزی نبوده بلکه با تکیه بر درآمد سرشار نفتی بوده است.

بنابراین اگر از ذخایر نفتی بی بهره می بودیم بهای دلار به شدت با افزایش مواجه و ارزش پول ملی نیز با افت شدید مواجه می شد.

مقایسه درآمد نفت 270 میلیارد دلاری دولت نهم در چهار سال با درآمد نفت 126 میلیارد دلاری هشت سال دولت هاشمی، درآمد نفت 110 میلیارد دلاری هشت سال نخست وزیری موسوی، درآمد نفت 170 میلیارد دلاری هشت سال دولت خاتمی به خوبی نمایان می کند که دولت نهم با تکیه بر درآمد سرشار نفتی توانسته است نرخ ارز را پایین نگه دارد و حتی برای تبدیل آن به ریال، واردات را نیز به شدت افزایش داده است.

اما اگر درآمد نفت سالانه دولت نهم در حد 13 میلیارد دلار دولت موسوی یا درآمد نفت 25 میلیارد دلاری سالانه دولت خاتمی محدود می شد قطعاً امکان ثبات نرخ ارز برای چهار سال وجود نداشت. نکته حائز اهمیت دیگر در این زمینه آن است که در اقتصاد امروز جهان، حفظ ارزش پول ملی یک کشور صاحب درآمد نفت را نباید با نرخ ارز سنجید بلکه باید قدرت برابری ریال ایران در مقابل طلا و کالاهای تولید داخلی را ارزیابی کرد که آیا قدرت ریال در شرایط تورمی حفظ شده است و ارزش پول ملی در مقابل کالاهای داخلی نیز حفظ شده است یا اینکه با تکیه بر درآمد سرشار نفتی و یارانه فراوان دادن به واردات کالاهای خارجی است که نرخ ارز را ثابت نگه داشته ایم و ارزش پول ملی را افزایش یافته تصور می کنیم.

افزایش 32 درصدی دارایی های خارجی بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی در این همایش همچنین از کاهش تعهدات ارزی کشور به کمتر از 20 میلیارد دلار، افزایش 1/32 درصدی دارایی های خارجی بانک مرکزی و کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی خبر داد و اعلام کرد: « وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی سرمایه خارجی را به همراه سود آن تضمین می کنند.»

محمود بهمنی سرمایه گذاری خارجی در کشورها را از معیارهای رشد جهانی شدن اقتصادی آنها عنوان و تصریح کرد:

« سرمایه گذار خارجی می تواند به همراه تامین منابع مالی، تکنولوژی و دانش فنی به کشورها باشد.»

وی با اشاره به روش های تامین مالی خارجی به روش هایی همچون استقراضی و غیراستقراضی، گفت: «وام های دولتی نیز می توانند نوع دیگری از تامین مالی خارجی محسوب شوند.»

رئیس کل بانک مرکزی همچنین سرمایه گذاری پرتفوی و وام های سهامدار و معاملات جبرانی را بیع متقابل و بای بک را از دیگر روش های تامین مالی خارجی عنوان کرد و گفت: «تامین مالی پروژه ها نیز می تواند به روش های بی او تی، بی او او و غیره صورت گیرد.»

بهمنی انواع سرمایه گذاری خارجی را به 4 بخش سرمایه گذاری با هدف جست وجوی منافع، بازار، کارایی و دارایی های استراتژیک تقسیم کرد و گفت: «از دید سرمایه گذار اولویت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری در کشورهای میزبان مد نظر قرار می گیرد.»

وی ثبات مقررات جهانی، نحوه برخورد با سرمایه گذار خارجی، وضعیت تجارت، سوابق قبلی کشور میزبان، سیاست نرخ ارز و مدیریت نرخ تورم، وجود زیرساخت های لازم، کیفیت نیروی کار، درجه توسعه یافتگی بانکی، شفاف سازی آمار و ارقام و... را از اولویت های سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر عنوان کرد.

وی همچنین کاهش نرخ تورم به صورت کاهنده و با هدف تک رقمی شدن نرخ تورم را از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای جلب سرمایه های خارجی عنوان کرد و گفت:
« بانک مرکزی در یک سال گذشته با برنامه ریزی های مناسب توانست نرخ تورم را 14 درصد کاهش دهد به نحوی که در پایان فروردین سال 88 نرخ تورم نقطه به نقطه به 5/15 درصد کاهش یافت.»

وی گفت:«کاهش میانگین تورم نیز از 30 درصد به 5/24 درصد از دیگر اقدامات در این راستا بوده که با برنامه ریزی از طریق افزایش تولید و سرمایه گذاری مولد و کنترل نظارت بر منابع، این کار صورت گرفته است. خروج سرمایه ها و سود آن هیچ مشکلی نخواهند داشت.»

وی همچنین با اشاره به اثرات بحران مالی جهان بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه، گفت: «در سال 2008 تمامی مناطق در حال توسعه به غیر از آسیای غربی رشد بالای سرمایه گذاری خارجی را تجربه کرده اند و پیش بینی می شود در سال 2009 تاثیرات منفی بحران بر جریانات سرمایه گذاری خارجی به مقصد کشورهای در حال توسعه تشدید شود.»

بهمنی با بیان اینکه بحران بیشترین آثار تاثیر منفی خود را بر صنایع، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، اتومبیل سازی و کالاهای مصرفی گذاشته است، گفت: « اما انتظار می رود در سال 2009 تاثیر این بحران دیگر بخش ها را نیز فرا گیرد.»

به گفته وی با توجه به آثار بحران به نظر می رسد کشورهای پیشرفته در آینده نه چندان دور با تورم توام با رکود و کاهش صدور تولیدات به کشورهای در حال توسعه مواجه شوند. بنابراین باید این کشورها واحدهای اقتصادی خود را زنده نگه دارند تا علاوه بر تامین نیازهای مالی خود به کشورهای توسعه یافته نیز صادرات صورت گیرد.

وی حفظ و ایجاد اشتغال با ظرفیت های فعلی بنگاه های تولیدی را پراهمیت تر از اجرای پروژه های جدید برشمرد و گفت: «باید شرایط تولید مطلوب و صادرات را در دستور کار قرار دهیم.»

بهمنی همچنین سیاست های دیگر بانک مرکزی برای توسعه اقتصادی کشور را کاهش نرخ رشد نقدینگی به 5/15 درصد اعلام کرد و گفت: « بانک مرکزی نقدینگی سرگردان جامعه را با نرخ های بالا جمع و آن را به بخش های تولیدی هدایت کرد.»

وی رقم تعهدات ارزی کشور را طی چند سال گذشته ناچیز و کمتر از 20 میلیارد دلار اعلام کرد و با بیان اینکه این امر یکی از موفقیت های کشور به شمار می رود، گفت: «متوسط رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی از سال 84 تا 87 معادل 1/32درصد افزایش یافته است.»

به گفته وی با دارایی های خارجی می توانیم شرایط بحران را به خوبی پشت سر بگذاریم، این در حالی است که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به حداقل ترین رقم خود رسیده است.

وی همچنین متوسط نرخ رشد بیکاری طی چند سال گذشته را حدود 3/10 درصد اعلام کرد و بر حمایت از بخش خصوصی به منظور جلب سرمایه ها تاکید کرد.

افزایش قیمت نفت و تقاضا برای ریال عامل حفظ ارزش پول ملی بود

حسین راغفر کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «سرمایه» معتقد است: «ادعای بانک مرکزی درخصوص افزایش ارزش پول ملی در برابر دلار و ارزهای خارجی درست است اما افزایش ارزش پول ملی به دلیل سیاست های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی نبوده بلکه این اتفاق به دلیل افزایش بهای نفت در جهان رخ داده است. زمانی که بهای نفت افزایش یافت متقاضیان نفت باید دلار بیشتری به ایران پرداخت می کردند در نتیجه تقاضا برای ریال افزایش و عرضه ارز در بازار ایران افزایش یافت و باعث شد ریال در برابر دلار و سایر ارزها ثابت بماند یا افزایش یابد.»

او ادامه می دهد: «بیماری هلندی نیز از اینجا ناشی می شود که زمانی که بهای یک نهاده طبیعی مانند نفت، گاز و ... افزایش می یابد تقاضا برای پول ملی نیز بیشتر می شود اما در مقابل ارزش پول خارجی پایین می آید. در این زمان است که واردات رشد فزاینده می یابد و بیماری هلندی شکل می گیرد.»

به گفته راغفر، دولت های هشتم و نهم دو شوک نفتی را تجربه کردند و درست در همین زمان، واردات بی رویه افزایش یافت و تاثیر منفی خود را بر تورم گذاشت.