ایسنا :کل مطالبات معوق سيستم بانکي در سال گذشته 330 هزار ميليارد ريال است
وزير امور اقتصادي و دارايي براي پاسخ به سوال يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در کميسيون اقتصادي مجلس حضور يافت و توضيحاتي درباره اجزاء سيستم بانکي و مستندات آماري و شرح معوقههاي بانکي ارائه كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر شمسالدين حسيني در مقام رييس مجمع بانکهاي دولتي كه به صورتهاي مالي بانکهاي دولتي دسترسي و اشراف دارد اظهار كرد: بر اساس گزارشهاي مالي حسابرسي شده سال 1386، مطالبات معوق بانکهاي دولتي 150 هزار ميليارد ريال بوده است که اين عدد در اسفند ماه سال 1387 به 232 هزار ميليارد رسيده است. (قابل ذکر است صورتهاي مالي سال 1387 هنوز حسابرسي نشده است.)
وي با بيان اينكه سيستم بانکي شامل بانکهاي خصوصي و دولتي است تصريح كرد: از آنجايي که بانک مرکزي ناظر بازار پولي است لذا به اطلاعات تمامي بانکها اعم از خصوصي و دولتي دسترسي دارد، بنابراين به استناد گفته و اخذ اطلاعات از رييس کل بانک مرکزي، کل مطالبات معوق سيستم بانکي در سال گذشته 330 هزار ميليارد ريال است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تقدير از اقدامات انجام شده از سوي بانک مرکزي، معاونت امور بانکي وزارت اقتصاد و مديران و کارکنان بانکها اعلام كرد: در شهريور ماه سال 1387 رقم مانده سپردههاي بانکهاي دولتي حدود 1440 هزار ميليارد ريال و رقم مانده تسهيلات نيز در همين حدود بوده است اما با سياستهاي اتخاذ شده رقم سپردهها با رشد چشمگير به حدود 1548 هزار ميليارد ريال و با توجه به منابع حاصل شده مانده تسهيلات نيز به حدود 1520 هزار ميليارد ريال رسيده است که مبين توانايي بانکها براي رسيدن به تعادل منابع و مصارف و در عين حال افزايش تسهيلات اعطايي است که به نوبه خود موجب رونق بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي بوده است.
بر اساس اعلام روابط عمومي وزارت اقتصاد حسيني تصريح كرد: ملاحظه ميشود آمار بانکها که مستند به گزارشهاي مالي اسفند 1387 است، صحيح است و مغايرتي بين ارقام اعلام شده از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس کل بانک مرکزي وجود ندارد. به نظر ميرسد آنچه سبب شبهه مندرج در برخي رسانهها شده است؛ تفاضلگيري عدد مطالبات معوق بانکهاي دولتي در سال 1386 از کل رقم مطالبات معوق سيستم بانکي درسال 1387 (180 هزارميليارد ريال) است که هم از نظر سال، دوسال متفاوت و هم از نظر موضوع دو موضوع متفاوت است و اين تفاضلگيري صحيح نبوده و موضوعيت ندارد. لذا تاکيد ميشود آمار بانکها دقيق و صحيح است.