مهر :نهاد پولی کشور باید نوسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی روز دوشنبه در همایش بازنگری قوانین پولی و بانکی که در بانک مرکزی برگزار شد، افزود: بازنگری در هر قانونی نوسازی نهادی است که باید به آن توجه ویژه کرد.

وی با بیان اینکه قانون پولی و بانکی کشور از سال 1351 تصویب شده است، گفت: با وجودی که رویکرد دهه اول انقلاب ملی سازی بوده است اما این رویکرد در زمان حاضردگرگون شده به نحوی که اقتصاد کشور با تحول مواجه شده است.

حسینی با اشاره به ادغام بانکهای کشوربراساس ضرورت در جهت ملی سازی بانکها، تصریح کرد: این امر سبب شد تا انحصار مصنوعی در این بخش ایجاد شود.

وی گفت: در دهه 60از حضور بانکداری خارجی منع شده بودیم در حالی که اگر خواستار تحول در این بخش باشیم باید بانکداری خارجی را در کشور توسعه دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت ایجاد رقابتدر بخش بانکداری تاکید کرد و گفت: توسعه فعالیت بخش غیردولتی و فعالیت بانکهای خارجی برای ایجاد رقابت ضروری است.

حسینی تصریح کرد: از آنجایی که میزان ملاحظات نهادی و مقرراتتنظیمی در بازار پول متفاوت است باید دغدغه های شکل گیری انحصارات غیرطبیعی، طبیعی و ساختگی را در این بازار داشت.

به گفته وی، مقررات نظارتی لازم باید در بازار پول از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید در بازنگری قانون در این زمینه پیش بینی های لازم انجام شود.

وی با اشاره بهاهمیت نقش بازار پول، گفت: شکنندگی این بازار از سایر بازارها و حوزه ها بیشتر است.

حسینی گفت: با توجه به اینکه اصل 44 قانونه اساسی ابلاغ و در آن نیز ایجاد و تاسیس بانک وموسسات مالی و اعتباری تاکید شده است،باید نهاد پولی کشور نوسازی شود.

وی با بیان آنکه عصر حاضر عصر اقتصاد نوین است، گفت: الکترونیکی شدن اقتصاد و بانکداری برای مواجه با تحولات ضروری است.

به گفته حسینی، قوانین پولی و بانکی در جهت همگان شدن با تحولات اقتصاد بازبینی می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایران در دهه 60 در بخش بانکداری اسلامی پیشرو بوده است، گفت: اکنون در این زمینه از برخی کشورهای اسلامی عقب تر هستیم و باید در این بخش فعالیت گسترده تری انجام شود و خودرا با آنها پیوند دهیم.

وی با اشاره به بحران مالی جهان، گفت: با بروز بحران اهمیت و نیاز به مقررات و کاهش مقررات زدایی افراطی مشخص شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تنظیم قوانین و رویکرد تسهیل رقابت از نکات حایزاهمیت در بحران مالی جهانی بوده است.

وی گفت: بانکداری اسلامی تا کنون به عنوان بازار مطرح بوده است در حالی که باید به عنوان الگو به آن نگریست و آن را توسعه داد.

وی در ادامه بازنگری در قانون را به معنای دور انداختن قانون قدیم ندانست و گفت: قانون یک نهاد است وباید خود را در تناسب با واقعیت تکمل شود.

وی توصیه کرد در بازنگری قانون پولی و بانکی از مشخص شدن ابعاد قانون پرهیز شود تا در عمل با مشکلی مواجه نشویم.

حسینی با بیان آنکه در قانون کنونی پولی و بانکی اختیارات مناسبی به بانک مرکزی داده شده است، اظهار داشت: باید به این امر در بازنگری قانون توجه شود.

وی گفت: قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه به رابطه نهاد پولی بانک مکرزی با سایر نهادهای حاکمیتی از دولت تا مجلس و در جهت استقلال بانک مرکزی توجه شده است.

حسنیی افزود: بانک مرکزی نهاد ناظر و سیاست گذارپولی کشور است و استقلال آن باید در جهت هماهنگی باشد.

به گفته وی، استقلال بانک مرکزی یک ملاحظه برای دستیابی به اهداف است و به همین دلیل باید به خوبی تعریف شود.