ایسنا: قانون فعلي بورس حداقل تا10سال آينده نبايدتغييركند
عضو شوراي عالي بورس به تشريح موضوعاتي از قبيل چهار دوره متفاوت در بازار سرمايه، همگوني قوانين مربوط به بانكها، بيمهها و ساير حوزهها با بازار سرمايه و تغيير نكردن قانون فعلي بورس حداقل تا10 سال آينده پرداخت.
دكتر محمدرضا پورابراهيمي ـ عضو حقيقي شوراي عالي بورس ـ درگفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران( ايسنا)، يكي از بسترهاي اصلي رشد و توسعه اقتصادي در هر كشور را فعاليتهاي بازار سرمايه دانست و گفت: با بررسي سوابق اين نوع بازارها در كشورهاي توسعهيافته شاهد هستيم، اين نقش در بسياري از كشورها، محوري بوده و توانسته است با جايگاهي كه براي خود ايجاد ميكند روند توسعه اقتصادي را شتاب بيشتري بخشد. بنابراين چه از منظر نگاه علمي و تخصصي و چه از نظر بررسي سوابق و تجربه ساير كشورها ضرورت و اهميت بازار سرمايه بر كسي پوشيده نيست.
*** 4 دوره متفاوت در بازار سرمايه
پورابراهيمي سپس با تقسيم فعاليتهاي بازار سرمايه ايران به 4 دوره زماني، گفت: دوره اول؛ دوره حضور و تولد فعاليتهاي اين بازار در كشور بوده است كه از سال 1346 آغاز ميشود و اولين فعاليت بازار سرمايه پس از تصويب قانون آن در سال 45 به شمار ميآيد كه تا سال 57 و پيروزي انقلاب ادامه مييابد.
وي افزود: در اين دوره برخي حركتها و اهدافي كه در كشورهاي توسعه يافته پيگيري ميشد، در كشور نيز مورد توجه قرار گرفت و عليرغم اينكه اثرات و رويكردهاي خوبي طي اين يازده سال در كشور شاهد بوديم، عمق اين اثرات و فعاليتها به دليل ويژگيهاي كشور، فقر عمومي فعاليتهاي اقتصادي تعديل شده، فقدان نيروي انساني و توسعه نيافتگي مراكز علمي و تخصصي كشور كم بود.
عضو شوراي عالي بورس دوره دوم فعاليتهاي بازار سرمايه را مربوط به سالهاي 57 تا 68 دانست و گفت: همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي و به دليل ويژگيهاي اقتصادي مربوط به نظام انقلاب كه يكي از فاكتورهاي اصلي آن مبتني بر فعاليتهاي اقتصادي بدون ربا است، بخشي از فعاليتهاي بازار سرمايه كه در قالب اوراق قرضه بود، متوقف شد.
وي اضافه كرد: دردوران اوليه انقلاب بيشتر فعاليتهاي اقتصادي در حالت نيمه تعطيل بود و بعد از تثبيت انقلاب؛ جنگ به ملت تحميل شد و به همين دليل اولويتهاي آن زمان كشور قطعا اولويتهايي خارج از بازار سرمايه بود كه با توجه به اين وضعيت مجموعه فعاليتهايي كه در بازار سرمايه صورت گرفته كمترين ميزان فعاليتها طي ادوار گذشته است.
پور ابراهيمي خاطرنشان كرد: بعد از پايان جنگ، مسئولان نظام تصميم گرفتند زيربنا و زيرساختهاي تحول اقتصادي كشور را فراهم كنند كه يكي از اين محورها، بازار سرمايه بود. بنابراين در برنامه 5 ساله اول، بازار سرمايه به عنوان يكي از محورهاي اساسي مورد توجه قرار گرفت؛ در اين برنامه فعاليتهاي بازار سرمايه مجددا بر محور تك دارايي كه همان سهام شركتها است آغاز و اصلاحاتي در شركتهاي قبلي صورت گرفت و اين زمينه ساز حركتي شد تا بتواند مسير خود را در سالهاي آينده پيدا كند.
عضوشوراي عالي بورس دوره پس از جنگ را سومين دوره مورد نظر عنوان كرد و گفت: نگاه به آمار معاملات، تعداد شركتهاي پذيرفته شده و ارزش بازار سرمايه نشان ميدهد كه طي سالهاي 68 به بعد وضعيت بازار سرمايه رو به رشد بوده است ولي رشد اين روند به واسطه محدوديتهاي مربوط به ساختارهاي اقتصادي و قوانين و مقررات اثر گذار نبوده است.
***قانون جديد ظرفيتهاي توسعه بازار را ايجاد كرد
وي آغازفعاليت دوره چهارم را سال 83 دانست و تصريح كرد: در سال 83 تدوين قانون جديد بازار سرمايه در دستور كار متوليان اقتصادي و مسئولان بازار سرمايه كشور قرار گرفت كه بعد از اقدامات لازم، اين قانون در سال 84 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و از نيمه دوم سال 84 قانون بازار سرمايه رسما ابلاغ شد كه خوشبختانه اين قانون ظرفيتهاي بسيار خوبي را براي رونق و توسعه بازار سرمايه كشور مورد توجه قرار داده است.
وي دوره چهارم تحول بازار سرمايه را دوران شكوفايي در حوزه فعاليتهاي آن دانسته و در بيان دلايل خود ميگويد: در قانون جديد ، قوانين دست و پاگير گذشته حذف و در ضوابط و مقرراتي كه به قوانين، ماهيت چندگانه داده بود بازنگري شد و ازسال 84 تا به امروز كه بيش از سه سال از آن ميگذرد به جرات ميتوان گفت تحولات گسترده اي در بازار سرمايه رخ داده است و حجم فعاليتها چندين برابر سالهاي گذشته شده و فضايي مناسب براي انجام فعاليتها فراهم شده است.
وي اضافه كرد: خوشبختانه مجموعهاي كه در اين راستا وظيفه انجام فعاليتها را داشتهاند سعي كردهاند از تمام ظرفيتها با تمام توان استفاده كنند و امروز اين فعاليتها به رويكردي تبديل شده است كه از آن ميتوان به عنوان تثبيت حوزه فعاليتهاي بازار سرمايه در كشور نام برد و بايد به سمت عمق بخشيدن به حركتهاي كه در حوزه بازار آغاز شده است حركت كرد.
***راهي طولاني در پيش داريم
عضو شوراي عالي بورس با اشاره به اينكه راهي طولاني در رسيدن به جايگاه كشورهاي توسعهيافته در بازار سرمايه داريم، تصريح كرد: با اين وجود بخش زيادي از بسترها از سال 84 در كشور فراهم شده است كه اميدواريم منشا تحولات گستردهتري در آينده نظام اقتصادي كشور باشد.
***تفكيك وظايف مقام ناظر و عملياتي به خوبي انجام شده است
پور ابراهيمي در بخش ديگري از اين گفتوگو به بيان يكي از ويژگيهاي قانون جديد در ارتباط با تفكيك مقام ناظر بازار سرمايه در قانون جديد پرداخت و گفت: آنچه كه در اساسنامه شركت و سازمان بورس تعريف شده است براساس يك مبناي علمي، مقام ناظر را از مقام عملياتي جدا ميكند بنابراين در حوزه عمليات و اجرا نيز اين رويكرد اتفاق افتاد، اگرچه در ماههاي اول در جداسازي شركت بورس از سازمان بورس تداخل فعاليتها صورت گرفت ولي با گذشت زمان، تفكيك وظايف اين دو حوزه خود را بهتر نشان ميدهند.
وي تصريح كرد: امكان دارد در ابتداي مسير و به دليل انتقال فعاليتها، تداخل موضوعي وجود داشته باشد، ولي به تدريج به هدف اصلي قانون در تفكيك اين دو مقام دست مييابيم، بنابراين هر روز مشكلات موجود كمتر ميشود به طوري كه امروز وضعيت مطلوبي در جداسازي نظارت و عملكرد وجود دارد.
***اقتصاد كشور بايد مبتني بر نگاه بخش خصوصي باشد
وي با تاكيد به اينكه نظارت بازار سرمايه و محيط پيرامون فعاليتهاي آن بايد دچار تغيير و تحولات شود عنوان كرد: هرچه به سمت جلو حركت ميكنيم محيط پيراموني براي فعاليت بازار سرمايه مناسبتر ميشود، از سوي ديگر اقتصاد كشور در وضعيتي است كه 80 درصد آن در اختيار دولت و20 درصد در اختيار بخش خصوصي است در حاليكه در تمام كشورها بازار سرمايه زماني ميتواند موفق باشد كه اقتصاد بخش خصوصي غالب باشد. خوشبختانه در سند چشمانداز توسعه اقتصادي اين امر در نظر گرفته شده است و بايد به جايي برسيم كه اقتصاد كشور، مبتني بر نگاه بخش خصوصي باشد و در بخش دولتي بر اساس سياستهاي اصل 44 و درصد شرايط خاص خود باقي بماند.
پور ابراهيمي گفت: تبديل اقتصاد دولتي به خصوصي نيازمند حل مشكلات و طي مسيري است كه سختيها و دشواريها را ايجاد ميكند و بسياري از كشورها نيز با اين مشكلات مواجه شدند. گرچه در حال حاضر زيرساخت بازار سرمايه براي استقبال از فرآيند خصوصي سازي در كشور مهيا شده است ولي ساير زيرساختها در كنار بازار سرمايه فراهم نشده و همچنان برخي از مشكلاتي كه در حوزه مسايل بانكي داريم، برطرف نشده است.
وي يادآورشد: در حال حاضر در مجلس، قانون جديدي در حوزه قانون تجارت در حال تدوين است و آنچه را كه تصور ميكرديم ميتواند به بازار سرمايه كمك كند، در قوانين و مقررات ذكر شده است اما امكان دارد اين قوانين10 سال ديگر نياز به تعديل داشته باشد ولي 90 درصد آن به عنوان حل كننده زيرساخت بازار، قابل قبول است.
***قوانين مربوط به بانكها، بيمهها و ساير حوزهها بايد همگون با بازار سرمايه باشد
عضو شوراي عالي بورس اضافه كرد: اين در حالي است كه در برخي زمينهها در حوزه اقتصادي اين امر وجود نداشته و قوانين مربوط به بانكها، بيمهها و ساير حوزهها نيز بايد همگون و همسنخ با بازار سرمايه باشد و به روز شود تا اثرات به روز شدن در توسعه اقتصادي همزمان مشاهده شود.
پورابراهيمي گفت: اگر بازار سرمايه به تنهايي به روز عمل كرده وساير اجزاي اقتصادي كشور، در آن حوزه به روز نباشند اثرات فعاليت بازار سرمايه كمرنگ ميشود لذا بايد مسير حركتي كه براي اقتصاد كشور ترسيم شده است و آن كاستن از تصديگري بخش دولتي و رسيدن به محورهاي بخش خصوصي براي توسعه اقتصادي است، به خوبي طي شود و اقتصاد ايران، محدوديتهاي آنرا پشت سر بگذارد در اين صورت مطمئنا زيرساخت بازار سرمايه ميتواند هر روز نسبت به قبل واكنشي مثبت در توسعه اقتصادي كشور داشته باشد.
***حوزههاي مشترك بازار سرمايه با قانون تجارت در حال بررسي است
وي در ارتباط با اصلاح قانون تجارت و لزوم همگون سازي قوانين اضافه كرد: در حال حاضرحوزههاي مشترك بازار سرمايه با قانون تجارت دركميسيونهاي مربوط بر اساس نگاه تخصصي مورد بررسي قرار گرفته ودر مواردي كه ضعف قانون تجارت از نگاه بازار سرمايه احساس شود پيشنهادات تخصصي ارائه ميگردد كه امكان دارد بخشي از آن تاييد و يا رد شود ولي موارد مربوط در قانون تجارت ديده شده است.
***قانون فعلي بورس حداقل تا 10 سال ديگر نبايد تغيير كند
پورابراهيمي در مورد اصلاح قانون بازار سرمايه گفت: حداقل براي يك دهه ديگر قانون فعلي پاسخگوي خوبي براي بازار سرمايه خواهد بود گرچه شايد به مواردي نياز داشته باشد، ولي اگر بخواهيم تغييراتي دهيم حداقل بايد اجراي قانون جديد را با يك دورهاي كه پس از آن اجرا ميكنيم سپري كرده تا مشكلات و محدوديتها را شناسايي كنيم و اصلاحات آتي پس از گذشت يك دهه ما را به اين نتايج رهنمون كرده باشد و آنها را در قانون جديد ببينيم.
به اعتقاد وي در حال حاضر كه چهارسال از اجراي قانون بازار سرمايه ميگذرد ضرورتي براي تغيير در قانون بازار سرمايه وجود ندارد و مواردي هم كه در قانون وجود دارد ميتواند بر اساس دستورالعملها اصلاح شود.