ایسنا: تاخير در واگذاري مالكيت شركتها با روح اصل44 همخواني ندارد
محمدرضا پور ابراهيمي ـ عضو شوراي عالي بورس ـ در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اولويتهاي شوراي عالي بورس را مورد توجه قرار داد و گفت: يكي از اقداماتي كه در دستور كار شوراي عالي بورس ميتواند قرار گيرد به تعامل هر چه بيشتر و حل مشكلات و موانع مربوط به اجراي اصل44 است، بنابراين در شورا به اين سمت حركت مي كنيم كه مشكلات موجود در تعاملات را بررسي كنيم.
عمق بخشيدن به فعاليتهاي موجود در دستور كار شورا
وي با بيان اينكه بخش كمي سازي فعاليتهاي بازار سرمايه تاحد زيادي طي سه سال اخير انجام شده و در حوزه ابزارها اقداماتي در حال نهايي شدن است خاطرنشان كرد: در بازار سرمايه نهادها و موسسات مالي زيادي ايجاد و بازار فرابورس تاسيس شد لذا در بخش مربوط به بازارها، ابزارها و نهادهاي مالي در طول 4 سال بستر مناسبي فراهم شد به اين ترتيب يكي از اولويتهاي شوراي بورس عمق بخشيدن به فعاليتهاي موجود و حل مسايلي است كه در درون اين نهادها وجود دارد.
عضو شوراي عالي بورس در ادامه تاكيد كرد: در كنار توسعه فعاليتها بايد به اين سمت حركت كنيم كه فعاليتهايي كه در سه محور اساسي ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي شكل گرفته است بتوانند كيفيت و عمق بيشتري پيدا كند.
وي ادامه داد: تاكنون در سطح حركت كرديم و امروز بايد در عمق حركت كنيم به عنوان مثال اگر شركتهاي تامين سرمايه در بازار ايجاد شده است در حال حاضر بايد وظايف و اثرگذاري آن را در بازار سرمايه بازنگري كنيم كه توجه به اين بخش، يكي از موضوعات اصلي مجموعه بورس است.
ورود شورا به بخش عملياتي تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادي
پورابراهيمي اظهار كرد: موضوع ديگري كه در دستور كار شوراي بورس قرار دارد توجه به چارچوبهايي از فعاليتهاي مرتبط با سند برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور است يعني آنچه كه ميتواند هميار شوراي بورس باشد اين است كه بسترهاي لازم براي تدوين و اجراي برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور ايجاد و اجرا شود و اگر نياز است شورا در بخش عملياتي آن ورود كند.
وي با اشاره به اينكه سال آينده سال اول اجراي برنامه پنجم توسعه است تصريح كرد: لذا در اين برنامه يكي از اولويتهاي شوراي عالي بورس ميتواند تعامل بهتر و ارتباط بيشتر با رويكردهاي مرتبط با تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور باشد.
مراقبت و نظارت از شركتهاي واگذار شده
عضو شوراي عالي بورس در ادامه اجراي اصل 44 و خصوص سازي در كشور را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اينكه در بخش كاهش تصديگري دولتي اقدامات قابل توجهي صورت گرفته و حجم عظيمي از داراييهاي دولتي طي سه سال گذشته از طريق عرضه خرد و بلوكي و مالكيت سهام عدالت واگذار شده است اظهار كرد: پس از واگذاري نگاه دوم بايد دربخش دولتي و اجراي اصل 44، مراقبت و نظارت از مجموعه عظيمي باشد كه امروز سهام آنها با گسترهي زيادي در اختيار تصميم گيرندگان متفاوتي از بخش دولتي كه در گذشته با مديريت واحد تصميم گيري ميكردند قرار گرفته است.
عدم مراقبت، كارآيي واحدهاي اقتصادي را كاهش ميدهد
وي گفت: اگر اين مراقبت و نظارتها با رويكرد خاص خود همراه نباشد و ويژگيهاي پس از واگذاري رعايت نشود، كارايي واحدهاي اقتصادي، حداقل در دوران انتقال از بخش دولتي به بخش خصوصي كاهش مييابد بنابراين اين امر نياز دارد به اينكه دولت احساس دولت احساس نكند پس از واگذاري، ديگر تعهد و مسئوليتي نسبت به واگذاري پس از آن ندارد كه اگر اين اتفاق رخ دهد شايد در دوران انتقال كه عمدتا مشكلترين دوران است صدماتي به شركتها وارد ميشود.
نگاه دولتي نبايد خروج و تحويل دادن شركتها باشد
به گفته پور ابراهيمي نگاه دولتي در بخش واگذاري نبايد خروج و تحويل دادن باشد بلكه دولت بايد تصميماتي اتخاذ كند كه مدت زماني مراقبت ها، نظارتها و مساعدتهاي خود را انجام دهد و اين طور نباشد كه دولت زماني كه واگذاري انجام داد احساس كند كه در آنجا ديگر مسئوليت ندارد لذا بايد مراقبتهاي اوليه از اين فرآيند صورت گيرد.
لزوم تنظيم آئين نامه از سويدولت به منظور مساعدت بعد از واگذاري
عضو شوراي عالي بورس در ادامه بيان كرد: اجراي اصل 44 و واگذاري شركتها از نظر كمي قابل قبول است اما از نظر كيفي نياز دارد كه دولت در اين زمينه آييننامه و مقرراتي تنظيم كرده و در آن پس از واگذاري براي دوره انتقال و تغيير فضاي فكري مديران و مجموعه شركتها را از بخش دولتي به بخش خصوصي همراهي كرده و آنها را كمك كند تا شركتهاي بخش خصوصي بتوانند روي ريل تصميم گيريهاي بخش خصوصي قرار گيرند.
تاخير در واگذاري مالكيت با روح اصل 44 همخواني ندارد
وي در ادامه تصريح كرد: بخش دومي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اگر واگذاري بخش دولتي را انجام داده و كاهش تصدي گري ميكنيم بايد مالكيتها و اداره آنها را نيز واگذار كنيم زيرا از مواردي كه در حال حاضر مطرح ميشود اين است كه دولت واگذاري را انجام داده ولي واگذاري مالكيت با تاخير انجام ميشود يا با شرايطي انجام ميشود كه مجددا به تصميمهاي بخش دولتي ميرسد.
عضو شوراي عالي بورس با بيان اينكه اين رويكرد با روح حاكم با واگذاريهاي بخش خصوصي همخواني ندارد اعلام كرد: دولت بايد در اين زمينه تجديدنظر كرده تا كيفيت واگذاريها افزايش يابد.
به گفته وي هر وقت بخواهيم اثرات روح حاكم بر اصل 44 قانون اساسي را بررسي كنيم بايد ديد كه آيا شركتهايي كه در اختيار دولت بودند بعد از واگذاري بهرهوري آنها افزايش يافته است يا خير و اگر مشاهده شد كه بهرهوري و توليد و ميزان سودآوري آنها افزايش يافته است بدانيم كه كاهش تصديگري به نفع اقتصاد كشور بوده است.
وي گفت: اين امر ممكن است در ميان مدت و بلند مدت اثر خود را نشان دهد ولي درهر صورت بايد اين اثر وجود داشته باشد زيرا هدف از واگذاري اين است كه بخش خصوصي بهتر ميتواند اداره كند و بهرهوري آن قطعا بيشتر از بهرهوري دولتي خواهد بود و اين موضوع اثبات شده است.
پور ابراهيمي گفت: اگر قصد داريم بسنجيم كه نتايج ناشي از اجراي اصل44 و كاهش تصديگري دولتي منجر به ايجاد بهرهوري و افزايش ثروت عمومي در جامعه شده است بايد آن را با مقياسهاي كمي مقايسه كنيم و اين مقياسهاي كمي بايد مدنظر واگذاريها و دولت باشد كه اين امر به توسعه اقتصادي كشور كمك ميكند.
در دوران كوتاه مدت انتقال قرار داريم
وي در ادامه اضافه كرد: به دليل اينكه در حال حاضر در دوره كوتاه مدت انتقال قرار داريم نميتوان اين اثرات را سنجيد و حداقل بايد 3 سال بعد از واگذاري كارنامه عملكرد را مورد بررس قرار داده و ببينيم كه آيا اين اثرات رخ داده است يا خير؟
پور ابراهيمي با بيان اينكه در واگذاري ها بايد روح حاكم به اصل 44 وجود داشته باشد اعلام كرد: روح حاكم شامل بهرهوري بيشتر كارآمدي در اقتصاد ملي، افزايش GNP، توليد بيشتر و كاهش بهاي تمام شده و سودآوري است.
بخش خصوصي ظرفيت محدود براي حضور دارد
پور ابراهيمي مشكل موجود در واگذاري را ظرفيت محدود بخش خصوصي براي پذيرش شركتها دانست و تصريح كرد: عرضههاي بلوكي در بازار سرمايه صورت ميگيرد ولي كدام يك ازمجموعههاي بخش خصوصي تاكنون براي مشاركت اعلام آمادگي كردند بنابراين ماهيتا بخش خصوصي كه انتظار داريم از عرضهها استقبال كرده و ورود كند به اعتقاد من وجود ندارد و بروز و نمود بيروني براي حضور اين بخش نيست.
بخش خصوصي حضور بيروني در عرضهها ندارد
به اعتقاد وي حجم واگذاريهايي كه صورت ميگيرد متناسب با ظرفيت پذيرش و خريد بخش خصوصي به مفهوم اقتصادي نبوده و مجبوريم كه نهادهاي عمومي غير دولتي را در اين فرآيند وارد كنيم.
پورابراهيمي با اشاره به اينكه بخش خصوصي نمود و حضور بيروني در عرضهها را ندارد تقويت اين وضعيت را ضروري دانست و گفت: ظرفيتسازي در بخش خصوصي بايد در كشور توسط بخش خصوصي ايجاد شود و تشويقها نيز در اين زمينه اعمال شود.
بخش خصوصي بايد اقتدار خود را برعرضههاي بلوكي نشان دهد
وي اضافه كرد: از سوي ديگر اين طور نباشد كه بخش خصوصي در عرضهها نوسان گرفته و سپس از بازار خارج شود بلكه بايد در عرضههاي بلوكي اقتدار خود را براي حضور نشان دهد تا ايرادي به ورود مجموعه نهادهاي عمومي غير دولتي وارد نشود و خلا موجود با اين مجموعهها پر شود.