ایلنا :شركتهاي پيمانكاري حذف شوند
کد خبر : ۲۱۴۳۱
نماينده نقده در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد شديد از عملكرد شركتهاي پيمانكاري، گفت: قرار بود شركتهاي پيمانكاري در مسير مديريت و كمك به برنامههاي توسعه فعالتر شوند اما با كمال تاسف امروزه شركتهاي پيمانكاري به عوامل استثمار كارگران تبديل شدهاند.
علي زنجانيحسنلويي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با تاكيد بر عملكرد استثمارگرايانه شركتهاي پيمانكاري بر حذف اين شركتها از صحنه مديريت و اقتصاد كشور تاكيد كرد و گفت: هنوز نميدانيم شركت پيمانكاري چه معنايي دارد و چه نقشي در مديريت كشور دارند.
وي با تاكيد بر اينكه شركتهاي پيمانكاري تامين نيروي انساني به ابزاري براي تضييع حقوق كارگران تبديل شدهاند، گفت: امروزه شركتهاي پيمانكاري كارگران را استخدام ميكنند ولي به جاي پرداخت حقوق و مزاياي انجام كار، حقوق كارگران را نميپردازند، آنان را بيمه نميكنند، بيش از ساعت قانوني از كارگر كار ميكشند، قراردادهاي سفيد امضا و آن هم 29 روزه منعقد ميشود و صدها معضل ديگر كه در اثر وجود چيزي به نام پيمانكار گريبان عرصههاي كار و كارگري گرفته است.
نماينده نقده و اشنويه در مجلس هشتم در پاسخ به اينكه پيمانكاران ادعا ميكنند حقوق نيروي كار را به درستي ميپردازند و مديراني لايق براي واحدهاي كلان كشور هستند، گفت: اينكه حقوق كارگران را به پيمانكاران بدهند تا آنان صاحب نان و نوايي بشوند، مديريت است؟ اگر دولت به حفظ كرامت نيروي كار اعتقاد دارد آيا بهتر نيست آن درصدي را كه به پيمانكار ميپردازند به حقوق كارگر اضافه شود؟
وي با اظهار تاسف از اينكه پيمانكار به عامل اخراج بيدردسر كارگر تبديل شده است، گفت: يك وزارتخانه يا اداره را معرفي كنيد كه با آمدن پيمانكار، از تعداد كاركنان كارگزيني يا مالي اداري آن وزارتخانه يا اداره كاسته شده است. بنابراين وجود پيمانكار هيچ تاثيري در كاهش هزينههاي ادارات نداشته است.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس در پاسخ به اينكه قرار بر اجراي اصل 44 و كاهش تصديگري دولت است، بنابراين بايد كارها به بخش خصوصي واگذار شود، گفت: در مورد اصل 44 قرار است كل واحد يا بنگاه اقتصادي به بخش خصوصي واگذار شود نه آنكه واحد در اختيار دولت باشد اما نيروي كارش را پيمانكار تامين و به عبارت بهتر استثمار كند.
وي درباره كاهش تصديگري دولت گفت: گويا هنوز معناي كاهش تصديگري دولت براي بسياري از افراد جا نيفتاده است. قرار نداريم وزارتخانه 10 طبقه داشته باشيم و همان تعداد كارگر و نيرو در آن فعال باشند اما عاملي به نام پيمانكاران را پروار كنيم و در اصل از يك قانون برنامه توسعه براي عدهاي استثمارگر به نام پيمانكار كيسه بدوزيم، بلكه قرار است ساختمان 10 طبقه يك طبقه بشود و كارها به بخش خصوصي واگذار گردد كه متاسفانه نشده است.
ارسال نظر