ایرنا:توسعه بازارهاى خارج از بورس و حضور شرکت هاى ايرانى در بورس هاى خارجى در دست بررسي
کد خبر : ۲۱۴۶۸
ايحه "توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي" که روز يکشنبه از سوي دولت به مجلس ارائه شده بود با قيد يک فوريت در صحن علني مجلس به تصويب رسيد.
ه گزارش روز يکشنبه پايگاه اطلاع رساني دولت، اين لايحه بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه سوم تير ماه 1388 هيات وزيران با قيد يک فوريت به تصويب رسيد و صبح روز جاري با امضاي رييس جمهور تقديم مجلس شد.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه سال 1384 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
در اين قانون طراحي و ايجاد نهادها و ابزارهاي مالي جديد پيشبيني شده و با اين حال قانون مالياتهاي مستقيم براي حمايت از ايجاد اين نهادها و ابزارهاي مالي جديد اصلاح نشده و در زمان حاضر اين موضوع مانع اصلي به کارگيري اين نهادها و ابزارهاي جديد است.
لايحه «توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل 44قانون اساسي» در 6 ماده، در ششم تير ماه 1388 از سوي رئيسجمهور به رئيس مجلس ابلاغ شده است.
** متن لايحه
براساس مواد 1، 2 و 3 لايحه "توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي"، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقهاي بازنشستگي و صندوق سرمايه گذاري و صندوق هاي سرمايهگذاري مشترک موضوع بند «1» ماده(14) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 1387 و ساير صندوقهايي که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار ايران نهاد مالي محسوب ميشوند، ثبت کند.
اين صندوقها از تاريخ ثبت در اداره ثبت شرکتها داراي شخصيت حقوقي ميباشند.
براين اساس، ضوابط تاسيس، ثبت، فعاليت، انحلال، تصفيه و ساير امور مربوط به اين صندوق ها و ضوابط سرمايهگذاري در آنها در قالب اساسنامه نمونه و به موجب مقرراتي خواهد بود که به پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ميرسد. در ازاي سرمايه گذاري در صندوقهاي فوق گواهي سرمايهگذاري با نام صادر ميشود. مسئوليت سرمايهگذاران در اين صندوقها محدود به مبلغ سرمايهگذاري آنها است.
در ماده 4 اين لايحه ذکر شده است که ماده (143) قانون ماليات هاي مستقيم(مصوب 1366) و اصلاحات بعدي آن و تبصره يک آن اصلاح و 3 تبصره به عنوان تبصرههاي (4)، (5) و (6) به شرح زير به آن اضافه ميگردد:
ماده 143 - معادل 10 درصد از ماليات بر درآمد شرکت هايي که سهام يا کالاهاي توليدي آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي پذيرفته ميشوند و 5 درصد از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بازار بورس داخلي يا خارجي پذيرفته ميشوند از سال پذيرش تا سالي که از فهرست شرکتهاي پذيرفته شده در اين بورسها يا بازارها حذف نشدهاند با تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده ميشود. شرکتهاي غيردولتي که سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي که در تاريخ مجمع عمومي سالانه به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل 2 برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار خواهند شد.
تبصره 1 ـ از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ايراني و خارجي در بورس يا بازارهاي خارج از بورس کشور، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات و عوارض ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس مکلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقالدهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند و ظرف 10 روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال کنند.
تبصره 4 ـ به استثناي سهام، حق تقدم و سهمالشرکه شرکتها، تمام درآمدهاي حاصل از سرمايهگذاري در ساير اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران(مصوب 1384) و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال يا صدور و ابطال اين اوراق بهادار، از پرداخت ماليات بر درآمد و همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف است و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.
تبصره 5 ـ سود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (4) اين ماده به استثناي سود سهام و سهمالشرکه شرکتها و سود گواهيهاي سرمايهگذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزينههاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار، محسوب ميشود.
تبصره 6 ـ در صورتي که هر شخص مقيم ايران، سهامدار يک شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي
بفروشد، به شرط پيشبيني عمل متقابل در مقررات کشور خارجي از ماليات بردرآمد حاصل از نقل و انتقال در ايران معاف ميشود و از اين بابت ماليات ديگري دريافت نخواهد شد.
براساس ماده 5 لايحه «توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي»، در ماده (104) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم(مصوب 1380) عبارت «بورسها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس» بعد از عبارت «مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز» اضافه ميشود.
براساس ماده 6 اين لايحه نيز بند (11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده(مصوب 1387) به شرح زير اصلاح ميگردد:
11 ـ خدمات بانکي و اعتباري بانکها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس.
ارسال نظر