شنبه ۱۳ تير ۱۳۸۸ - ۱۶:۴۴

ایلنا :شركت‌ها در مجامع به میزان توان پرداخت، سود تقسیم کنند

کد خبر : ۲۱۶۴۰
به مدیران و سهامداران عمده شرکت‌ها توصیه می‌شود که در صورت عدم وجود نقدینگی در شرکت و عدم توان پرداخت سود سهامداران در فرصت 8 ماهه مذکور طبق ماده 241 قانون تجارت، تقسیم تمامی سود شناسایی شده شرکت را تصویب نکنند و با توجه به نقدینگی شرکت و فقط تا حدودی که امکان تقسیم سود برای شرکت امکانپذیر است، در مجمع تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش ايلنا به نقل از سنا، پرويز شيري‌زاد اظهار داشت: با توجه به برداشت نادرست از مطالب بنده در یکی از خبرگزاری‌ها و انتشار آن در برخی جراید، مطالب ارائه شده به شرح زیر مورد تایید است: به شرکت‌های بورسی توصیه می‌شود به منظور رعایت حقوق سهامداران و حفظ اعتماد آنان به میزان توان پرداخت، سود تقسیم کنند.

با توجه به اینکه در فصل برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکت‌های بورسی قرار داریم، به مدیران و سهامداران عمده شرکت‌ها توصیه می‌شود که درصورت عدم وجود نقدینگی در شرکت و عدم توان پرداخت سود سهامداران در فرصت 8 ماهه مذکور طبق ماده 241 قانون تجارت، تقسیم تمامی سود شناسایی شده شرکت را تصویب نکنند و با توجه به نقدینگی شرکت و فقط تا حدودی که امکان تقسیم سود برای شرکت امکانپذیر است، در مجمع تصمیم‌گیری کنند.

سازمان بورس به تخلفات شرکت‌هایی که سود تقسیمی خود را ظرف مهلت 8 ماهه قانونی به سهامدارانشان پرداخت نکنند، رسیدگی خواهد کرد. بر اساس اظهارات مدیران شرکت‌ها در جلسات رسیدگی به تخلفات، فشار سهامدار عمده یا خرد در مجمع یا فشار شرکت هلدینگ، شرکت را مجبور می‌کند تمام سود شناسایی شده را در مجمع تقسیم کند و تذکرات مدیران شرکت مبنی بر عدم وجود نقدینگی کافی در حساب‌های شرکت، جواب قانع‌کننده‌ای برای سهامداران حاضر در مجمع نیست. با وجود اینکه این پاسخ نمی‌تواند یک جواب محکمه پسند برای مدیران متخلف باشد.

قابل ذکر است که برخی مدیران شرکت‌ها برای اینکه عملکرد خود را موفق جلوه دهند و نشان دهند که چه میزان سود ایجاد کرده‌اند، بی‌میل نیستند که سود قابل توجهی را در مجمع تقسیم کنند.

این در حالی است که تقسیم سود در مجمع و عدم توزیع آن منجر به اختلالاتی در بازار می‌شود و از سوی دیگر منجر به سلب اعتماد سهامداران خواهد شد. پس از گذشت مدت 8 ماهه قانونی، سهامداران به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند تا بتوانند سود خود را از شرکت دریافت کنند. شکایت در سازمان بورس یا مراجعه به اداره کل پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد یا اقامه دعوی در دادگاه یا سایر مراجع قانونی دیگر نخستین اقدامی است که به ذهن سهامدار (بخصوص سهامدار حقیقی و جزء) می‌رسد و این سیل شکایات از لحاظ زمانی هزینه‌هایی را به مراجع مذکور تحمیل می‌کند و نارضایتی و عصبانیت سهامداران را به دنبال دارد. در اینصورت دیگر نباید از چنین سهامدارانی انتظار داشت که علی‌رغم عدم دریافت سود سالانه، در افزایش سرمایه‌های آتی شرکت نیز مشارکت کنند و پول به حساب شرکت واریز کند.

 با اندکی پرس‌وجو در میان سهامداران جزء و حقیقی می‌توان دریافت که سهامداران ناراضی در افزایش سرمایه‌های شرکت‌ها شرکت نمی‌کنند و به هر قیمتی سعی دارند سهام خود را بفروشند و در زمینه دیگری سرمایه‌گذاری کنند. چطور می‌توان از سهامداری که برای گرفتن سود، خود را به آب و آتش می‌زند درخواست کرد که فلان مبلغ را به حساب شرکت واریز کند تا مشارکت شما در شرکت افزایش یابد و سهام جدید برایتان صادر شود.

سهامدار در بازار سرمایه دو نوع منفعت به دست می‌آورد: یکی به دست آوردن مابه‌التفاوت قیمت اسمی و قیمت بازار سهم (Gain) و دیگری دریافت سود در مجمع (Dividend). تعداد سهامدارانی که سود نوع دوم را انتخاب می‌کنند و سهام شرکتی را به امید دریافت سود در مجمع خریداری می‌کنند، زیاد است، از این رو با یک دید آسیب‌شناسی می‌توان به راحتی به این نکته پی برد که یکی از ریشه‌های بی‌اعتمادسازی در بازار سرمایه، تخلف شرکت‌ها در پرداخت به موقع سود سهام به سهامداران است.

همچنین برخورد نامناسب بخش امور سهام برخی شرکت‌ها با سهامداران که مخالف قاعده تکریم ارباب رجوع است بر این بی‌اعتمادی دامن می‌زند. به طوری که برخی سهامداران در شکایات خود به این نوع رفتارها و برخوردها نیز اشاره می‌کنند.

شرکت‌های بورسی باید بدانند که سهامداران آنان بخشی از سرمایه شرکت را تأمین کرده‌اند و مالک بخشی از دارایی‌های شرکت هستند و مدیران شرکت در واقع نمایندگان همان سهامداران هستند که با دریافت حقوق، شرکت آنان را اداره می‌کنند و باید حقوق سهامداران را به طور یکسان رعایت کنند.

مع‌الوصف در فصل برگزاری مجامع به کلیه مدیران و سهامداران عمده شرکت‌های بورسی توصیه می‌‌شود از توزیع سودی که قدرت پرداخت آن را به سهامداران ندارند خودداری کنند، درغیر این صورت به علت ایجاد بی‌اعتمادی در بین سهامداران و تضییع حقوق سرمایه‌گذاران، مطابق مقررات با آنان برخورد خواهد شد.

بدیهی است در کنار وظایف نظارتی سازمان بورس درخصوص رسیدگی به تخلفات شرکت‌های بورسی و مدیران آنها، حق طرح شکایت توسط سهامداران در محاکم قضایی به موجب قانون تجارت به قوت خود باقی است.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر