ایلنا: دولت دهم به تيم اقتصادي كارآمدي نياز دارد
کد خبر : ۲۱۶۶۷
نماينده ساري در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه مشكلات اقتصادي از جمله ضعف سرمايهگذاري، بيكاري، گراني مسكن، تورم و بسياري موارد ديگر مطالبات مردم است گفت: اين مطالبات باعث ميشود تا دولت در انتخاب تيم اقتصادي خود تجديدنظر كرده و افراد توانمندي را براي اين بخش به كار گيرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، علياصغر يوسفنژاد تاكيد كرد: از جمله مسائل فراروي دولت جديد كه هنگام راي اعتماد مورد نظر نمايندگان مجلس قرار خواهد گرفت و از مطالبات مردم است مسائل و مشكلات اقتصادي كشور است.
وي گفت: در كشوري كه رشد اقتصادي ضعيف است، مشكلات سرمايهگذاري، ناتواني در اشتغال و افزايش بيكاري، گراني مسكن، بحث جوانان، تورم، تجارت خارجي، صادرات غيرنفتي و دهها موارد ديگر مردم را آزار ميدهد بنابراين بايد در مديريت اقتصادي تجديدنظر شود.
وي با تاكيد بر اينكه اگر قرار باشد سياستها و برنامههاي متناسب با اين معضلات تنظيم و اجرا شود به تيم اقتصادي قوي و كارآمدي نياز داريم؛ گفت: دولت جديد به تيمي متعهد، همفكر و همسو براي اجراي مناسب و هدايت سالم اقتصاد نياز دارد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم با اظهار تاسف از اينكه ناهماهنگيها و تغيير و تحولهاي مديريتي نتوانسته سياستهاي ثابتي به جامعه القا كند گفت: رئيس بانك مركزي، وزير اقتصاد و دارايي و وزراي مرتبط با اقتصاد بايد ثبات و هماهنگي خاصي را مدنظر قرار دهند.
وي گفت: هماهنگي تيم اقتصادي دولت جديد بايد از اولويتهاي دولت آينده باشد. اشاره به اينكه كسري بودجه سال آينده از مسائل مهم كشور خواهد بود گفت: تامين منابع براي جبران اين كسري بودجه در منابع مختلف پيشبيني شده از جمله شرايطي است كه بايد رئيسجمهور براي انتخاب وزراي آينده مدنظر قرار دهد.
يوسفنژاد با يادآوري اينكه تهيه و تنظيم برنامه پنجم توسعه مهمترين اقدام دولت آينده خواهد بود گفت: برنامه پنجم توسعه ستون اصلي تصميمات دولت دهم خواهد بود و بايد حتما اجرايي شود.
وي برنامه پنجم را حاصل تعامل دولت و مجلس دانست و گفت: اگرچه دولت برنامه پنجم را تهيه ميكند اما تصويب و بررسي آن بر عهده مجلس شوراي اسلامي و تاييد نهايي بر دوش شوراي نگهبان است به همين دليل دولت دهم بايد تيم قوي كارشناسي داشته باشد تا برنامه توسعه به دور از شعار و براساس واقعيتها باشد.
ارسال نظر