فارس: قانون صراحتا ميزان مجازات اخلالگران را مشخص كرده است
کد خبر : ۲۱۷۴۸
مجيد صفوي حقوقدان و كارشناس مسائل حقوقي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با اشاره به بازداشت گروهي از افراد در حوادث اخير گفت: قبل از هر نكتهاي بايد تلاش كنيم كه زمينه هاي بروز چنين جرائمي بوجود نيايد و به اشخاص و گروههايي كه عامل تحريك و نگراني هستند تذكر داده و آنها را به رعايت قانون توصيه كنيم.
وي افزود:قانون مجازات اسلامي موادي را در خصوص اين گونه جرائم اختصاص داده است و درباره بازداشت شدگان وقايع اخير هم طبعا با توجه به نوع جرم، قانون گذار مجازات متناسب با آن تعريف كرده است.
اين كارشناس مسائل حقوقي تصريح كرد: در خصوص بحث تخريب و آتش زدن اموال شخصي و يا دولتي، قانون مجازات حبس از 2 تا 5 سال در نظر گرفته است و تبصره قانون هم مي گويد كه اين اعمال در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
صفوي ادامه داد: ماده 183 قانون مجازات اسلامي هم در خصوص فرد محارب گفته است كسي كه براي رعب، هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض است در تفسير اين ماده ما رايي از ديوان عالي كشور در خصوص اينكه آيا سلاح سرد هم جزء سلاحهايي كه در ماده فوق آمده، ميباشد كه ديوان عالي كشور پاسخ مثبت داده و در واقع اسلحه ذكر شده به معناي سلاح سرد و گرم ميباشد.
وي خاطر نشان كرد: در فصل 25 موضوعي درباره اينكه صرف حضور اشخاص در تجمعاتي كه اين طور اغتشاشات صورت ميگيرد جرم است يا نه مطرح شده است؛ با تامل در ماده 498 قانون مجازات اسلامي ميبينيم كه در اين ماده آمده است كه هر فرد با هر مرامي، دسته يا جمعيتي بيش از 2 نفر در داخل يا خارج از كشور را تحت هر عنواني تشكيل و يا اداره كند كه هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس بين 2 تا 10 سال محكوم ميشود.
اين كارشناس مسائل حقوقي در ادامه اظهار داشت: در ذيل ماده 499 قانون مجازات اسلامي آمده است كه هر فرد در يكي از دستهها يا جمعيتها و يا شعب جمعيت هاي مذكور در ماده 498 عضويت يابد به 3 ماه تا 5 سال حبس محكوم ميشود مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده بنابراين مشاهده ميكنيم كه با توجه به منع مراجع قانوني در خصوص حضور در اجتماعاتي كه از وزارت كشور مجوز اخذ نكردهاند البته با ذكر اين كه اجتماعات موجب سلب امنيت مردم و برخي اوقات اقدام به آتش زدن اموال عمومي شخص شده لذا صرف حضور در تجمعاتي كه منجر به وقوع اين جرايم شده قوه قضائيه مجازاتهايي قانوني را ميتواند براي آنها در نظر بگيرد.
صفوي اضافه كرد: اگر مجرم محارب نباشد با توجه به اينكه عليه امنيت ملي، سلب امنيت عمومي و موجب تشويش اذهان عمومي اقدام كرده بايد برخورد شديدتري با آنها صورت گيرد تا قدرت بازدارندگي وجود داشته باشد.
ارسال نظر