ایلنا: افراد شاغل در قوای سه گانه حق عضویت همزمان در شورای نگهبان را ندارند
کد خبر : ۲۱۷۹۷
مجمع تشخيص مصلحت نظام امروز ـ شنبه ـ با حضور اكثريت اعضاء تشكيل جلسه داد.
به گزارش ايلنا، در اين جلسه كه وزير مسكن و شهرسازي، رييس شوراي شهر تهران و معاون زيباسازي شهرداري تهران و نمايندگاني از شوراي نگهبان حضور داشتند دو موضوع اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مطرح و در مورد هر يك از آنها تصميمگيري و رفع اختلاف شد.
مواد يك و چهار طرح الحاق قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ١٣٥٩ شوراي انقلاب كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته بود، در مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير به تصويب رسيد:
ماده ١- ماده يك لايحه قانوني مذكور با الحاق دو تبصره به شرح زير اصلاح و جايگزين ميشود:
١- به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراهها، پاركها، بوستانها، باغات و نيز محلهايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراي اين ماده در چارچوب آييننامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استانها ميرسد.
تبصره ١- اصلاح و واكاري باغات واقع در حريم شهرها جزا و يا كلا مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد كشاورزي انجام ميشود.
تبصره ٢- مصوبات شوراي عالي استانها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل ١٣٨ قانون اساسي به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تا در صورتي كه برخلاف قوانين بود با ذكر دليل براي تجديد نظر به شوراي عالي استانها ارسال گردد.
ماده ٤- ماده چهار لايحه قانوني مذكور با توجه به ماده ٦٨٦ قانون مجازات اسلامي به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده ٤- هركس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال براي قطع هر درخت و در صورتي كه قطع درختان بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
همچنين طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نيز كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود دومين موضوع اختلافي بود كه در جلسه امروز ـ شنبه ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و نظر مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل تصويب شد:
ماده واحده – متن زير به عنوان يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ١١ /١٠ /١٣٧٣ به شرح زير الحاق ميشود:
تبصره – عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سهگانه و موسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مينمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (١) و افراد موضوع تبصره (٨) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ١٣٧٣ به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شدهاند نيز ميشود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته ميشوند.
ارسال نظر