فارس: حجم زياد نقدينگي عامل تورم در جامعه است
کد خبر : ۲۱۸۰۱
عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهار داشت: سرگردان بودن بخش زيادي از نقدينگي و گردش آن در دست دلالان يكي از مشكلات اقتصاد و دلايل تورم در جامعه است.
هادي قوامي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در خصوص حجم بالاي نقدينگي گفت: يكي از مشكلات نقدينگي سرگرداني حجم زيادي از آن ميباشد كه در دست دلالان است.
عضو كمسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: حجم زيادي از نقدينگي سرگردان بوده و در بخشهاي خريد زمين، ساختمان، ماشين و ارز به كار گرفته ميشود در حالي كه بايد در كانال توليد، مصرف شود.
قوامي با اشاره به يكي از دلايل رشد نقدينگي در كشور اظهار داشت: يكي از دلايل رشد نقدينگي در سالهاي گذشته كسري بودجه دولت است.
وي با بيان اينكه بدهي دولتهاي گذشته به سيستم بانكي زياد بوده است اذعان داشت: دولت فعلي اين بدهي را كاهش داده است و اين كانال را بسته است اما بدهي بانكها به بانك مركزي خود مشكلساز است.
نماينده اسفراين در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه سالمترين منبع درآمد دولت در كشورهاي پيشرفته ماليات است خاطر نشان كرد: دولتهاي پيشرفته ابتدا اجازه ميدهند توليد به وجود بيايد سپس با راهكارهاي مختلف عرضه را بالا ميبرند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: كشور وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد بطوري كه ثروتي مانند نفت را فروخته و در قالب تبديل ارز به ريال و تزريق به سيستم دولتي كه بخش زيادي از آن بودجههاي جاري شامل دستمزد و مواد مصرفي است مصرف ميشود.
قوامي در خصوص هزينههاي عمراني اظهار داشت: تنوع زياد در پروژههاي عمراني باعث افزايش طول عمر آنها ميشود كه هزينهها در پروژههاي عمراني به دليل طولاني شدن انجام آن افزايش مييابد.
نماينده مردم اسفراين تاكيد كرد: با مديريت درست، اوليتبندي صحيح، پيدا كردن حلقههاي مفقوده و وصل كردن آنها به يكديگر بايد توان بالاي اقتصاد را احيا كرد.
وي با اشاره با كاناليزه نشدن اين مسير افزود: حجم نقدينگي مانند اژدهايي سرگردان است و با از بين بردن ارزش توليد و كار آنها را كمرنگ نموده و افراد را به طرفي ميبرد كه گمان ميكنند با كار و فكر كمتر سود بيشتري بدست ميآورند، درصورتي كه اين خود براي اقتصاد مضر ميباشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان كرد: دولت و مجلس در راستاي صرفهجويي و كاهش هزينههاي جاري بحث ادغام وزارتخانهها و سازمانهاي موازي را مطرح كردهاند.
عضو هيئت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه اذعان داشت: سازمانهاي موازي، تشكيلات متنوعي ايجاد كرده و هزينههاي ثابت و جاري دولت را افزايش ميدهند.
قوامي در خصوص سرمايهگذاري بيان كرد: در قانون اصل 44 پيشبيني شده كه شرايط براي سرمايهگذاري تسهيل شود.
نماينده اسفراين خاطرنشان كرد: كشورهاي پيشرفته خط مشي را كه براي سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف مشخص ميكنند، زيرساختهاي لازم را براي آن كار انجام ميدهند كه در ايران هم بايد اين كار را انجام شود و سرمايهگذاران به بخشهايي هدايت شوند كه دولت اين هزينهها را صرف كرده باشد.
ارسال نظر