ایرنا: معاون وزير صنايع و معادن خواستار افزايش سرمايه بانک ها شد
کد خبر : ۲۱۹۲۷
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن خواستار تصويب افزايش سرمايه بانک ها به منظور تامين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني شد.
وي افزود: از جمله موارد تصويب شده در اين جلسه، حضور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ، خانه صنعت و معدن ايران و همچنين خانه معدن ايران درکارگروه حمايت از توليد است.
سميعي نژاد با اشاره به تلاش هاي انجام شده از سوي کارگروه حمايت از توليد براي صنعتگران و معدنکاران گفت: استفاده از تسهيلات پنج ميليارد دلاري و استمهال بدهي حدود دو هزار واحد صنعتي که در مرحله نهايي تصويب قرار دارد ، از موارد مهم اتخاذ شده دراين کارگروه است.
وي افزود: در حال حاضر به جز بانک صنعت و معدن ، از حدود پنج يا شش سال پيش تاکنون بانک هاي کشور افزايش سرمايه نداشته اند. در حالي که وزارت صنايع و معادن سالانه حدود هفت تا هشت هزار پروانه بهره برداري صادر کرده است که نياز به سرمايه در گردش دارند.
معاون وزير صنايع و معادن اظهار اميدواري کرد، افزايش سرمايه 15 هزار ميليارد ريالي براي افزايش سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني به تصويب برسد .
وي تاکيد کرد،در حال حاضر راهي جز افزايش سرمايه بانک ها نداريم زيرا هر ساله تعداد واحدهاي صنعتي و معدني افزايش مي يابد اما به نسبت آن ، سرمايه بانک ها کافي نيست.
سميعي نژاد از بخش معدن و همچنين انرژي فراوان به عنوان بهترين پتانسيل ها براي دستيابي ايران به اهداف صنعتي در چشم انداز 20 ساله کشور ياد کرد و گفت: دو پتانسيل مذکور مي تواند در رقابت با کشورهاي منطقه ، جمهوري اسلامي ايران را به نقطه اوج و رتبه نخست منطقه برساند.
وي افزود: در سال گذشته با وجود بحران مالي جهاني که تعطيلي و يا متوقف شدن خطوط توليد در برخي واحدهاي صنعتي دنيا را سبب شد، صنعت و معدن ايران درخشيد و هفت هزار و 583 فقره پروانه بهره برداري به ثبت رسيد.
معاون وزير صنايع و معادن در ادامه افزود: ثبت هفت هزار و 583 فقره پروانه بهره برداري در سال 1387 با سرمايه ثابت مندرج در اين پروانه که بالغ بر 241 هزار ميليارد ريال بود، در تاريخ صنعت کشور بي نظير است.
سميعي نژاد با بيان اينکه حاصل سرمايه گذاري هاي فوق ايجاد 154 هزار فرصتشغلي بود، گفت: سرمايه گذاري مذکور در سال 1387 در مقايسه با سال 1386 از نظر رشد سرمايهگذاري 86/5 درصد و از نظر اشتغال 7/1 درصد بود.
وي افزود: سال گذشته در بخش معدن، يک هزار و 734 فقره پروانه اکتشاف ،675 فقره گواهي کشف و 654 فقره پروانه بهره برداري معدني صادر شد که نسبت به سال 1386 به ترتيب شش ، 30 و هفت درصد افزايش داشت.
معاون وزير صنايع و معادن گفت: ارزش صادرات مواد صنعتي و معدني در سال گذشته به 15 ميليارد و 294 ميليون دلار رسيد که نسبت به سال 1386 از رشد معادل 24/9 درصد برخوردار شد.
سمعيي نژاد گفت: در سال گذشته سهم صادرات مواد صنعتي و معدني از صادرات غيرنفتي کشور 84/3 درصد بود که در مقايسه با سال 1386 از نظر وزني پنج درصد و از نظ ارزشي 24/9 درصد رشد داشت.
به گفته وي، بخش معدن در سال گذشته با صادرات 18 ميليون تن مواد معدني به ارزش 4/7 ميليارد دلار رتبه نخست سهم صادرات بخش صنعت و معدن را به خود اختصاص داد .
به گزارش ايرنا، "محمدمسعود سميعي نژاد" سه شنبه شب در مراسم گرميداشت روز صنعت و معدن استان تهران گفت: در جلسه اخير کارگروه حمايت از توليد که دو روز قبل با حضور وزير صنايع و معادن برگزار شد، موارد مهمي به تصويب رسيد که به زودي اعلام خواهد شد.
وي افزود: از جمله موارد تصويب شده در اين جلسه، حضور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ، خانه صنعت و معدن ايران و همچنين خانه معدن ايران درکارگروه حمايت از توليد است.
سميعي نژاد با اشاره به تلاش هاي انجام شده از سوي کارگروه حمايت از توليد براي صنعتگران و معدنکاران گفت: استفاده از تسهيلات پنج ميليارد دلاري و استمهال بدهي حدود دو هزار واحد صنعتي که در مرحله نهايي تصويب قرار دارد ، از موارد مهم اتخاذ شده دراين کارگروه است.
وي افزود: در حال حاضر به جز بانک صنعت و معدن ، از حدود پنج يا شش سال پيش تاکنون بانک هاي کشور افزايش سرمايه نداشته اند. در حالي که وزارت صنايع و معادن سالانه حدود هفت تا هشت هزار پروانه بهره برداري صادر کرده است که نياز به سرمايه در گردش دارند.
معاون وزير صنايع و معادن اظهار اميدواري کرد، افزايش سرمايه 15 هزار ميليارد ريالي براي افزايش سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني به تصويب برسد .
وي تاکيد کرد،در حال حاضر راهي جز افزايش سرمايه بانک ها نداريم زيرا هر ساله تعداد واحدهاي صنعتي و معدني افزايش مي يابد اما به نسبت آن ، سرمايه بانک ها کافي نيست.
سميعي نژاد از بخش معدن و همچنين انرژي فراوان به عنوان بهترين پتانسيل ها براي دستيابي ايران به اهداف صنعتي در چشم انداز 20 ساله کشور ياد کرد و گفت: دو پتانسيل مذکور مي تواند در رقابت با کشورهاي منطقه ، جمهوري اسلامي ايران را به نقطه اوج و رتبه نخست منطقه برساند.
وي افزود: در سال گذشته با وجود بحران مالي جهاني که تعطيلي و يا متوقف شدن خطوط توليد در برخي واحدهاي صنعتي دنيا را سبب شد، صنعت و معدن ايران درخشيد و هفت هزار و 583 فقره پروانه بهره برداري به ثبت رسيد.
معاون وزير صنايع و معادن در ادامه افزود: ثبت هفت هزار و 583 فقره پروانه بهره برداري در سال 1387 با سرمايه ثابت مندرج در اين پروانه که بالغ بر 241 هزار ميليارد ريال بود، در تاريخ صنعت کشور بي نظير است.
سميعي نژاد با بيان اينکه حاصل سرمايه گذاري هاي فوق ايجاد 154 هزار فرصتشغلي بود، گفت: سرمايه گذاري مذکور در سال 1387 در مقايسه با سال 1386 از نظر رشد سرمايهگذاري 86/5 درصد و از نظر اشتغال 7/1 درصد بود.
وي افزود: سال گذشته در بخش معدن، يک هزار و 734 فقره پروانه اکتشاف ،675 فقره گواهي کشف و 654 فقره پروانه بهره برداري معدني صادر شد که نسبت به سال 1386 به ترتيب شش ، 30 و هفت درصد افزايش داشت.
معاون وزير صنايع و معادن گفت: ارزش صادرات مواد صنعتي و معدني در سال گذشته به 15 ميليارد و 294 ميليون دلار رسيد که نسبت به سال 1386 از رشد معادل 24/9 درصد برخوردار شد.
سمعيي نژاد گفت: در سال گذشته سهم صادرات مواد صنعتي و معدني از صادرات غيرنفتي کشور 84/3 درصد بود که در مقايسه با سال 1386 از نظر وزني پنج درصد و از نظ ارزشي 24/9 درصد رشد داشت.
به گفته وي، بخش معدن در سال گذشته با صادرات 18 ميليون تن مواد معدني به ارزش 4/7 ميليارد دلار رتبه نخست سهم صادرات بخش صنعت و معدن را به خود اختصاص داد .
ارسال نظر