چهارشنبه ۲۴ تير ۱۳۸۸ - ۱۰:۵۲

فارس: تشكيل بانكهاي مجازي با اعتبار700 ميليارد ريال تصويب شد

کد خبر : ۲۱۹۳۱
عضو شوراي پول و اعتبار گفت: از آنجا كه در آينده‌اي نزديك حجم فعاليتهاي شوراي پول و اعتبار گسترش خواهد يافت به منظور تسريع در امر رسيدگي به مباحث مطروحه در شورا كميسيون‌هاي تخصصي و فرعي در اين شورا تشكيل و راه‌اندازي مي‌شود.

حسين رحماني‌نيا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: روز بيست و سوم تير ماه 88 مصادف با فعاليت شوراي پول و اعتبار شد كه پس از دو سال وقفه، با حضور قريب به اتفاق اعضاء، احياي آن در بانك مركزي كليد خورد. 

وي ادامه داد: در ابتداي اين نشست، رئيس كل بانك مركزي گزارشي از عمكرد پولي و اعتباري كشور در سال 87 را در حضور اعضاي شورا ارائه كرد كه اين امر با سوالات اعضاي شورا در خصوص نحوه عملكرد بانك مركزي و نيز نرخ تسهيلات اعطايي بانك همراه شد. 

عضو شوراي پول و اعتبار افزود: از ديگر مباحث مطروحه در شوراي پول و اعتبار، بررسي كارشناسانه وضعيت نقدينگي و چگونگي اعمال سياست‌هاي پولي و نقدي كشور بود كه توسط اعضاي شورا انجام شد. 

وي در خصوص اينكه قرار شد چه نوع سياست پولي براي اداره اقتصاد كشور در سال 88 از سوي بانك مركزي اتخاذ شود،آيا سياستهاي پولي و بانكي انقباضي است يا انبساطي؟ گفت: در اين خصوص قرار شد هر گونه سياست كلاني كه تأثير مستقيم يا غيرمستقيم در اقتصاد كشور داشته باشد قبل از ابلاغ و اجرا به شوراي پول و اعتبار جهت بررسي و باز بيني ارائه شود كه از آن جمله مي‌توان به مبحث تورم اشاره كرد. 
رحماني‌نيا تأكيد كرد: تمام اعضاي شوراي پول و اعتبار موضوع تورم را به طور جدي مورد تجزيه و تحليل قرار داده و از مسئولان بانك مركزي خواستار ارائه راهكارهاي عاجل و اجرايي جهت كنترل و كاهش نرخ تورم در سال جاري و سال‌هاي آتي شدند. 

وي متذكر شد: هرگونه ساز و كاري كه به منظور كنترل يا كاهش نرخ تورم از سوي نهادها، سازمان‌ها يا بانك مركزي ارائه شود، بايد در شوراي پول و اعتبار مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد تا قبل از به مرحله اجرا در آمدن تمام كاستي‌ها و نواقص آن مرتفع و برطرف شود. 

عضو شوراي پول و اعتبار خاطرنشان كرد: براي اينكه شوراي پول و اعتبار به لحاظ زماني بتواند به مسائل كلان و اصلي تر اقتصاد كشور توجه داشته باشد، تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي و فرعي براي رسيدگي به موضوعات مطرح و در دستور كار شورا مد نظر اعضاي اين شوراست. 

وي اظهار داشت: تمام موضوعات در دستور كار شورا ابتدا در اين كميسيونها مورد بررسي كارشناسانه و تجزيه و تحليل قرار مي گيرند، در نهايت چكيده و ماحصل آن به شورا ارائه مي‌شود تا بدين وسيله بهره وري زمان شورا در جهت اتخاذ تصميمات اساسي‌تر اقتصادي كشور به حداكثر برسد. 

رحماني‌نيا تصريح كرد: از عمده مباحث مورد تأكيد اعضاي شوراي پول و اعتبار كشور در اين جلسه، ارائه تماميت سياست‌ها و خط و مشي كلان بانك مركزي به اقتضاء و در جلسات متخلف به شورا بود تا مورد بحث و بررسي قرار گيرد. 

وي ادامه داد: يكي ديگر از مباحثي كه در اين جلسه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت موضوع نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي و زودبازده در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي بود كه بر اساس مصوبات قرار شد بانك مركزي در اين خصوص نيز گزارشي را در جلسات آتي ارائه كند. 

عضو شوراي پول و اعتبار در خصوص در دستور كار قرار گرفتن مباحث مربوط به ليزينگ‌ها و مؤسسات اعتباري گفت: در اين جلسه به دليل نبود وقت كافي مباحث مربوط به اين مسايل در دستور كار قرار نگرفت، اما يكي ديگر از مصوبات مهم اين جلسه تشكيل بانكهاي مجازي با اعتباري در حدود 700 ميليارد ريال بود كه مي‌تواند بسياري از مناسبات بانكي را براي مشتريان بانك‌ها تسهيل كند. 

وي متذكر شد: از آنجا كه قرار به تداوم و تشكيل جلسات منظم شوراي پول و اعتبار است بايد در يك زمان مناسب تر تمامي موضوعات تخصصي تك تك مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا تصميمات اساسي در اين راستا اتخاذ شود. 

رحماني‌نيا ياد آور شد: در اين جلسه كه 5/3 ساعت به طول انجاميد هر كدام از اعضاء نظرات خود در خصوص مباحث ذكر شده را اظهار كردند، بدين جهت علي‌رغم اينكه اين اولين جلسه شورا بعد از دو سال بود، من معتقدم اين جلسه را مي‌توان بسيار پربار و مطلوب در جهت بازسازي نقطه ضعف‌هاي اقتصاد كشور قلمداد كرد. 
اشتراک گذاری :
ارسال نظر