ایلنا:احمدی نژاد: بايد حصارهاي تنگ، محدوديتآور و ناعادلانه را برچينيم
کد خبر : ۲۲۰۵۲
محمود احمدينژاد در يادداشت جديد وبلاگ شخصي خود تاكيد كرد: گروهي را مامور تهيه فهرست واجدين شرايط و صاحبان صلاحيت براي پستهاي مورد نياز نمودهام و آنها نيز با بهرهگيري از اطلاعات موجود در مورد مديران كشور مشغول كار خود هستند.
به گزارش ايلنا متن نوشتار جديد احمدينژاد در وبلاگش كه آن را "دوران جديد خدمت " ناميد، بدين شرح است : از همان ماههاي ابتدايي دولت نهم، به طور مستمر عملكرد اعضاي دولت را مورد بررسي قرار ميدادم. نتايج اين بررسيها گاهي منجر به تقدير و تشكر و گاهي منجر به تذكر ميشد. با مديراني كه عملكرد آنها نياز به اصلاح و تجديد نظر داشت، جلسه ميگذاشتم و با حضور آنها جوانب امر را بررسي ميكرديم. اين گونه جلسات همواره اثر بخش بود و نقش بهسزايي در بهبود عملكرد دولت و سرعت بخشيدن به توسعه كشور و گسترش خدمترساني داشت. اما بعضا نيز مواردي پيش ميآمد كه برگزاري اين گونه جلسات و حتي تكرار آن، منجر به اصلاحات مد نظر نميشد و به عنوان آخرين گام و بر اساس ميثاقي كه در ابتدا با همكاران خود و از آن مهمتر با مردم عزيز بسته بودم، دست به تغيير و جابجايي ميزدم.
از طرف ديگر از دوستان امين خود نيز خواسته بودم كه همواره عملكرد من را نقد كنند و خطاهاي احتمالي را به شخص من نيز بازگو كنند. همچنين از آنها خواسته بودم همه انتقادهاي منصفانهاي را كه در رسانهها يا مجامع يا مكاتبات مردمي مطرح ميشوند، بررسي و نتايج را به من گزارش كنند.
همچنين سعي وافر داشتم كه براي افراد متعهد، متخصص و دلسوزي كه انتقادها و پيشنهادهاي به جا و كارگشا دارند، دسترسي به خود را تسهيل نمايم و تاجايي كه امكان دارد حضورا از نقطه نظرات آنان بهره مند شوم. اما قطعا دايره افراد صاحب صلاحيت براي مشورت بسيار فراتر از وقت محدود رييس جمهور و اطرافيان وي است و براي حل اين مساله بايد چارهاي ميانديشيدم.
براي تشكيل دولت جديد نيز سعي كردهام از نظرات دلسوزان و كارشناساني كه به دنبال منافع شخصي يا گروهي خود نيستند، در ارزيابي عملكرد اعضاي كابينه بهرهگيري كنم و برايند نتايج ارزيابيهاي قبلي با بررسي هاي جديد را مبناي تصميمگيري قرار دهم.
گروهي را نيز مامور تهيه فهرست واجدين شرايط و صاحبان صلاحيت براي پستهاي مورد نياز نمودهام و آنها نيز با بهره گيري از اطلاعات موجود در مورد مديران كشور مشغول كار خود هستند.
با وجود همه اين تدابير به نظر ميرسد كه هنوز حلقه مفقودهاي در اين ميان وجود دارد. آيا همه افراد شايسته براي مديريت، در معرض انتخاب قرار دارند؟ آيا بانكهاي اطلاعاتي موجود و فهرستهاي متعدد دربرگيرنده همه استعدادهاي ايراني است؟ آيا ممكن است خارج از دايره شناخت ما افراد توانمند و تحولآفريني وجود داشته باشند كه بنا به دلايل گوناگون تا به حال مجال خدمت نيافتهاند؟
قطعا پاسخ مثبت است و امروز كه مردم ما با حضور حماسي خود در انتخابات بر عملكرد خدمتگزاران خود مهر تاييدي مجدد زدهاند، بار عظيمي بر دوش دولت جديد قرار گرفته است. رسالت ما در اين دوران جديد ايجاب ميكند كه بر اساس آرمانهاي انقلاب عزيزمان و آموزههاي امام عظيم الشانمان براي آباداني كشور سر از پا نشناسيم و از تمام ظرفيتهاي موجود بهرهمند گرديم. و قطعا مقدمه بهره مندي از اين سرمايه عظيم، شناخت آن است.
ما در دولت نهم موفق شديم تعدادي از اين شايستگان را شناسايي كنيم و استفاده از آنان در ردههاي مديريت ارشد و مياني در سطح ملي و استاني، تجربه بسيار موفقي بود. براي انتخاب همكاران در دولت دهم نيز قصد داريم اين تجربه را با وسعت بيشتري تكرار كنيم و كشور را از مزاياي آن بهره مند سازيم. اما در اين مرحله جديد نيازمند شيوه اي نوين و كارآمد براي شناسايي استعدادهاي برتر و منابع انساني لايق و كاردان كشور هستيم.
بايد راه را براي هر كس كه در خود بضاعت و توان ويژهاي براي كمك به كشور ميبيند باز كنيم تا الزاما براي خدمت و حضور در عرصه مديريت كشور نيازي به عضويت در محافل و گروههاي خاص و يا داشتن ارتباطات ويژه نباشد. هر ايراني بايد بتواند به تناسب توان و تخصص خود، آزادانه در پيشرفت كشور عزيزمان نقش آفريني كند. بايد حلقه مديريت كشور را بازتر و بازتر كنيم و حصارهاي تنگ، محدوديتآور، غير منطقي و ناعادلانه را برچينيم.
دولت دهم، در اين مرحله جديدي كه مردم هوشيارمان رقم زده اند، وظيفه خود ميداند تا زمينه حضور چهرههاي شايسته و چه بسا گمنام را در شرايطي برابر براي همه هموطنان فراهم كند تا همه بتوانند با افتخار و متناسب با توان خود در ساختن فرداي درخشان و اميد بخش ايران عزيزمان مشاركت كنند. از ارائه يك گزارش يا يك پيشنهاد يا انتقاد ساده گرفته تا اعلام آمادگي براي حضور در عرصه هاي كلان مديريتي. شايد بزرگترين خدمتي كه دولت جديد برامده از اراده آهنين ملت مي تواند انجام دهد، همين زمينه سازي براي عزم و مشاركتي ملي در اعتلا و آباداني كشور است.
از اين رو و بنا به ضرورتي كه شرح دادم، هياتي را مامور پيگيري و تدوين "طرح ملي خدمت " نمودهام و خود نيز راسا بر تمام مراحل آن نظارت و اشراف خواهم داشت. در طرح ملي خدمت قرار است با به خدمت گرفتن روشهاي نوين و بهرهگيري از الگويي علمي، فاصلههاي معمول ميان مردم با مسئولان، فارغ از اينكه كجا زندگي ميكنند، برداشته شود و هر كس متناسب با توان، تخصص، تجربه و استعداد خود بتواند به مسئولان كشور مشاوره دهد و يا افراد واجد شرايط را براي تصدي مسئوليت پيشنهاد دهد و در تصميم سازيهاي كشور سهيم باشد. انشاءالله در آينده نزديك جزييات بيشتري از ابعاد اين طرح را به اطلاع هموطنان عزيز خواهم رساند.
ارسال نظر