ضرورت افزايش قيمت دلار متناسب با نرخ تورم
مدير عامل صندوق ضمانت صادرات : افزايش قيمت دلار متناسب با قسمتي از نرخ تورم و به صورت ساليانه براي تامين منافع صادركننده و توليد كننده امري ضروري است.
سيد كمال سيد علي، رئيس هيات مديره و مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران در همايش توسعه صادرات غير نفتي استان اصفهان كه با ميزباني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان و با حضور جمع كثيري از فعالان اقتصادي عمده و معتبر و نمايندگان تشكلهاي صادراتي استان برگزار گرديد، با تاكيد بر موضوع فوق اظهار داشت: در تعيين نرخ ارز هم باید منافع صادر کننده و هم توليد کننده را در نظر داشت ونرخ ارزی واقعی است که هم صادرات وهم واردات و توليد در آن به سهولت انجام پذیرد. لذا سياستهاي تثبيت نرخ ارز عملا صادر كنندگان را با مشكلات فراوان روبرو خواهد كرد.
از سويي آزاد سازي يكباره نرخ ارز مي تواند آثار تورمي شديد داشته باشد و باعث بالا رفتن ناگهاني نرخ كالاهاي وارداتي و نهايتاً تورم شود. براي جلو گيري از اين امر پيشنهاد عملي افزايش نرخ ارز با شیب ملایم، متناسب با نوسانات ارزها با يكديگر و به صورت سالانه در حدود 4 الي 5 درصد است.
به گزارش بورس نیوز به نقل از اداره روابط عمومي و امور بين الملل صندوق ضمانت صادرات، آقاي سيد علي همچنين در همايش فوق در انتقاد از ارائه بسته هاي پولي و اقتصادي نامناسب اعلام نمود، در تهيه بسته هاي حمايتي نگاه ها بخشي و مقطعي بوده و لازم است در راستاي ايجاد تعادل اقتصادي ارائه اينگونه بسته ها با اخذ نظرات كارشناسي بيشتر صورت پذيرد و چنانچه هر دستگاهي وظايف قانوني خود را انجام دهد نيازي به بسته هاي حمايتي وجود ندارد
ايشان در ادامه ضمن ارائه گزارش عملكرد صندوق ضمانت صادرات ايران در خلال دولت نهم از رشد 11 برابري پوششهاي صندوق خبر داد و اعلام كرد، حجم پوششهاي صندوق از صادرات كالا و خدمات از 72 ميليون دلار در سال 83 به بالغ بر 915 ميليون دلار در سال 87 رسيده و در سال جاري نيز به دو ميليارد دلار خواهد رسيد.
مدير عامل صندوق ضمن دعوت از فعالان اقتصادي استان اصفهان به استفاده از خدمات حمايتي صندوق گفت: متاسفانه تجار و بازرگانان استان اصفهان با داشتن ظرفيتهاي بسيار مناسب صادراتي در بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي و بخصوص فلزات استقبال چنداني از محصولات بيمه اي و ضمانتي صندوق نداشته اند.
وي در ادامه با اشاره به موضوع بحرانهاي مالي بين المللي و مشكلات بوجود آمده در وصول مطالبات در عرصه تجارت بين الملل بهره مندي تجار از ابزارهاي حمايتي صندوق براي ايجاد حاشيه امنيت مناسب براي برگشت وجوه كالا و خدمات صادراتي را امري حياتي و واجب بر شمرد.
در بخشي ديگر از سخنان، آقاي سيد علي به فقر فرهنگ بيمه اي به شكل عام و عدم وجود آگاهي لازم از صنعت بيمه اعتبار صادراتي در كشور اشاره داشت و فرهنگ سازي در اين عرصه را از اولويت هاي صندوق دانست.
وي در پايان ضمن انتقاد از سيستم بانكي در اعطاء بسيار محدود تسهيلات صادراتي، گفت: متاسفانه سيستم بانكي در سال گذشته تنها 2 الي 3 درصد از ذخاير خود را در جهت اعطاء وامهاي صادراتي مصرف نموده است. در همين راستا صندوق آمادگي خود را براي گسترش تعامل با بانكهاي كشور اعم از دولتي و خصوصي در جهت تضمين اعتبار صادر كنندگان نزد بانكها و تسهيل اخذ وامهاي صادراتي اعلام مي نمايد.
وي در پايان از شروع بكار دفتر كارگزاري صندوق در استان اصفهان خبر داد و صادر كنندگان را به استفاده از خدمات صندوق از طريق اين دفتر كارگزاري فرا خواند.