شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۶:۲۰

فارس -كاهش قيمت خودرو در آئين‌نامه قانون حمايت از مصرف كنندگان

کد خبر : ۲۲۷۴۰
مهدي صادق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: پيشنهاد مجلس كاهش سالانه 4 تا 5 درصدي قيمت خودرو است كه اين مسئله جهت اجرايي شدن در جلسات كميسيون با خودروسازان مطرح و پيگيري خواهد شد.

وي با اشاره به بروز بحران اقتصادي جهان و احتمال افزايش واردات خودرو به كشور تصريح كرد: در پي اين اتفاق ممكن است دامينگ خودرو و كاهش قيمت خودروهاي خارجي صورت گيرد كه براي مقابله با آن بايد اقدام مناسب در جهت افزايش ميزان فروش خودروهاي داخلي انجام شود.

وي ادامه داد: افزايش حجم فروش خودروسازان داخلي از روشهاي مختلف امكان‌پذير است كه كاهش قيمت فروش، عرضه خودرو در قالب‌ ليزينگهاي بلند مدت و يا با سود مناسب از جمله اين راهكارهاست.

صادق ادامه داد: آئين‌نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان خودرو براي اجرايي و نهايي شدن نيازمند تاييد و موافقت مديران عامل شركت‌هاي خودروساز است كه به اين منظور موارد مدنظر در جلسه با آنها مطرح خواهد شد.

به گفته وي افزايش كيفيت، بهبود خدمات پس از فروش و كاهش هزينه توليد از ديگر مسائل مورد نظر در تدوين آئين‌نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو است.

* تمركز توليد تندر در ايران خودرو بهتر است

صادق در ادامه در خصوص تمركز توليد تندر 90 در يكي از كارخانه‌هاي ايران خودرو يا پارس خودرو اظهار داشت: با توجه به امكانات و تجربه توليدي كه در ايران خودرو وجود دارد، بهتر است توليد تندر در اين شركت متمركز شود زيرا پارس خودرو بيشتر در زمينه مونتاژ خودرو فعال بوده است تا توليد آن.

وي ادامه داد: هر چند ايران خودرو با برخي مشكلات مالي روبرو بوده است ولي هم‌اكنون اكثر شركتهاي صنعتي كشور نيز با مشكل مالي روبرو هستند و اين مساله تنها به ايران خودرو مربوط نمي‌شود.

وي با بيان اينكه ايران خودرو بايد به سمت افزايش كيفيت و كاهش هزينه‌هاي توليد حركت كند، گفت: اگر مشكلات مالي اين شركت برطرف نشود در واقع توليد تمام محصولات آن زير سوال خواهد رفت و اين مسئله تنها به تندر اختصاص ندارد.

عضو كميسيون صنايع مجلس تاكيد كرد: اگر قرار است خودرويي تحت يك نام توليد شود، توليد اشتراكي توسط دو يا چند واحد خودروسازي با مشكل روبرو خواهد شد و در واقع بهتر است تحت پوشش يك شركت خودروساز انجام شود.

وي افزود: وقتي خودرويي در دو شركت و تحت دو نام مختلف توليد شود، هر كدام از شركتها سياست خاص خود را اعمال مي‌كنند كه ممكن است نتيجه مناسبي را به همراه نداشته باشد.

به گفته وي در كشورهاي ديگر نيز وقتي خودرويي در چند شركت توليد مي‌شود تحت يك نام عرضه مي‌شود.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر