ایسنا: مناظره خباز و كوچكزاده
مناظره خباز، عضو فراكسيون خط امام مجلس و كوچكزاده عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در هشتمين اردوي آموزشي دانشجويان پسر دانشگاههاي سراسر كشور از سوي معاونت سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه شهيد عباسپور، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا خباز نماينده كاشمر در مجلس شوراي اسلامي ، در اين مناظره پيرامون مباحث اقتصادي ضمن اشاره به اين مطلب كه ما در جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب اسلامي سه برنامه را پشت سر گذاشتيم، گفت: رهبر انقلاب اسلامي در سال ٨٠ خطاب به رييسجمهور، رييس مجلس و رييس قوه قضائيه وقت نامهاي نوشتند و از آنها خواستند تا تمام تواناييها و اطلاعات خود را جهت تبيين سياستهاي چشمانداز ٢٠ ساله در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دهند.
وي در ادامه با اشاره به اصل ١١٠ قانون اساسي در رابطه با اختيارات مقام معظم رهبري در مورد تعيين سياستهاي كلي نظام افزود: مقام معظم رهبري اصل ١١٠ را اجرا كردند و در سال ٨٢ بعد از دو سال تلاش هر سه قوه به همراه مجمع تشخيص، سند چشمانداز بيرون آمد و مقام معظم رهبري در نامهاي ديگر خطاب به رييسجمهور و رييس مجلس وقت نامهاي نوشتند تا آنها بر اساس سند چشمانداز، برنامه پنج ساله چهارم را تبيين كنند.
وي افزود: برنامه پنج ساله چهارم از سال ٨٤ آغاز و تا آخر امسال ادامه دارد و سند ٢٠ سالهاي از سال ٨٤ آغاز و تا ١٤٠٤ ادامه دارد و تا به حال در طول تاريخ كشور سندي بالادستي و طولاني مدت نداشتيم و اين اولين سند ٢٠ ساله است كه به استناد آن اولين قانون پنج ساله نوشته شده است و از سال آينده برنامه پنجم آغاز ميشود.
به گزارش ايسنا در ادامه اين جلسه كوچكزاده نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: اكثرا بنده را به صراحت لهجه ميشناسيد و تلاش دارم اهل تملق و گزافه نباشم اما بايد بگويم از نظر سني و تجربهاي در مسائل اقتصادي از آقاي خباز كوچكترم و البته ايشان را در جبههي مخالف خود نميدانم، پس اگر جايي در اظهارنظرهاي ما تفاوتهايي بوده هست و يا باشد مربوط به اطلاعات گوناگون ماست و نه تفاوت مبنايي.
وي ضمن اينكه خباز را با تجربهتر از خود به لحاظ سياست و معقولتر در رفتار و متدينتر در ديانت دانست، گفت: براي مناظره افراد ديگري به من پيشنهاد شده بود كه من نپذيريم، اما بايد بگويم كه در كنار آقاي خباز احساس امنيت و آرامش ميكنم، چرا كه معتقدم ميتوانيم در يك فضا و محيط علمي و برخلاف آنچه كه برخي با توجه به فضاي قبل از انتخابات از مناظرات تصور ميكردند، با يكديگر گفتوگو كنيم.
وي با اشاره به اتفاقات بعد از انتخابات گفت: تصور ميكردم در اين جلسه به چرايي و چگونگي اتفاقات اخير بپردازيم اما براي اين جلسه موضوع اقتصادي مورد نظر قرار گرفته است.
وي در ادامه با اشاره به مطلبي از صحيفه نور گفت: اگر معيشت و اقتصاد مردم در برههاي از زمان در تعارض با اصول انقلاب قرار گرفت ارزشها مقدم خواهند بود و شاهديم كه امام در بخشي از صحيفه نور فرمودند ممكن است ايران را بخواهند به سوئد يا سوئيس تبديل كنند اما ملت ما آزاد و مستقل هستند و براي اسلام شهيد دادند پس اسلام، قرآن و آزادي در پناه اسلام را ميخواهند.
وي همچنين در ادامه قسمتهايي از صحيفه امام جلد ٢١، صفحه ٣٢٧ را قرائت كرد و گفت: اگر براي ما امام (ره) حجت است نياز شد در زمان مواجهه با ضعف يا مشكلي از ارزشها كوتاه بياييم اين كار درست نيست.
به گزارش ايسنا، خباز در ادامه در جواب سوالي در مورد عملكرد اقتصادي دولت نهم در چهار سال گذشته و اينكه آيا عملكرد دولت در چارچوب سند چشمانداز بوده است يا خير؟ با قرائت قسمتي از نامه مقام معظم رهبري در تاريخ ١١/٩/٨٢ خطاب به رييسجمهور وقت گفت: در اين نامه ٥٢ معيار و شاخص مطرح شده است كه قسمت اول آن مربوط به امور فرهنگي، علمي و فناوري، قسمت دوم امور سياسي، دفاعي و امنيتي، سوم مناسبات سياسي و روابط خارجي و چهارم امور اقتصادي است.
وي اضافه كرد: در مورد امور اقتصادي در اين نامه ١٨ بند يعني از بند ٣٤ تا ٥٢ مطرح شده است كه از جمله تحقق رشد اقتصادي پيوسته، باثبات و پرشتاب و متناسب با اهداف چشمانداز و ايجاد اشتغال مولد و همچنين كاهش نرخ بيكاري است و در كنار آن پيشنهاد شده كه شاخصهاي كمي متناسب با سياستهاي كلي برنامه تهيه و ارائه شود. پس در مجلس هم قانون برنامه پنج ساله چهارم بايد نوشته ميشد و هم شاخصهاي كمي آن مشخص ميگرديد.
اين نماينده مجلس در ادامه با اشاره به اين مطلب كه در قانون پنج ساله چهارم رشد اقتصادي هشت درصدي پيشبيني شده بود، گفت: اگر در بيست سال به طور پيوسته رشد اقتصادي هشت درصدي داشته باشيم اهداف برنامه محقق خواهد شد؛ اما در حال حاضر رشد اقتصادي ما در چهار سال گذشته كه از سوي بانك مركزي مطرح شده است به شش درصد نميرسد پس در اين قسمت از سند چشمانداز عقب هستيم كه بايد در برنامههاي بعدي جبران شود.
وي همچنين ادامه داد: رشد نقدينگي در گذشته قبل از قانون برنامه چهارم ٣/٢٧ درصد بوده كه بايد در برنامه به ٢٠ درصد ميرسيد يعني هشت درصد كاهش مييافت؛ اما ما در اين قسمت نيز خوب عمل نكردهايم.
خباز يكي از عوامل اصلي تورم را رشد نقدينگي دانست و گفت: اگر نقدينگي مهار شود تورم كنترل ميشود و درواقع مهار تورم به معناي افزايش قدرت خريد گروههاي كمدرآمد و محروم جامعه است و همچنين كاهش فاصله دهكهاي بالا و پايين جامعه. در حالي كه دولت نهم تورم را ١٢ درصدي به دست گرفت و در بهمن سال گذشته با اعلام بانك مركزي اعلام شد كه تورم به ٥/٢٣ درصد رسيده است. البته اخيرا رييس كل بانك مركزي عنوان كرده است كه با بررسي تورم نقطه به نقطه ميتوان گفت كه تورم مهار شده است؛ اما بهترين نظر، نظر مردم است و شاهديم كه مردم معتقدند تورم مهار نشده بلكه افزايش يافته است.
وي افزود: اگر قرار باشد مسائل اقتصادي ما با ارزشها در تعارض قرار گيرد هر انسان علاقمند به نظام و انقلاب معتقد است ارزشها را بايد حفظ كرد اما در شرايط كشور ما به دليل وضع اقتصادي در چهار سال گذشته و درآمد نفتي بسيار بالا ميشد برنامهريزيهايي شود كه در كنار مهار تورم و نقدينگي، شاهد رشد شاخص اقتصادي كشور باشيم و اين وضع فعلي پيش نيايد.
خباز در ادامه با اشاره به سخني از پيامبر اكرم (ص) مبني بر اين كه اگر از دري فقر وارد شود از همان در كفر وارد ميشود، بيان كرد: بايد معيشت مردم را تامين كنيم وگرنه مشكلات بسياري جامعه را فرا ميگيرد كه معاش مردم مربوط به دولت و حكومت ميشود پس لازمهي عدالتمحوري اين است كه با تورم مبارزه كنيم و نميتوان گفت كه عدالت اجرا ميشود اما تورم در حال افزايش باشد پس عدالت و تورم ضد يكديگر و در نقطه مقابل هم قرار دارند و اگر قرار است به عدالت برسيم يكي از راههاي آن، مهار تورم است. البته بايد اين نكته را نيز مدنظر قرار داد كه يكي از ابعاد عدالت، اقتصادي است و ابعاد ديگري را نيز شامل ميشود.
به گزارش خبرنگار ايسنا در ادامه اين مناظره كوچكزاده با اشاره به اين نكته كه اعداد و ارقام رسمي در دست ندارد، گفت: با پذيرش فرضي صحبتها و آمارهاي ارائه شده از سوي آقاي خباز ميتوان سوالاتي را مطرح كرد. از جمله اين كه علت تبديل شدن تورم ١٢ درصدي به حدود ٢٣ درصد چه ميباشد؟ و بايد توجه كرد كه همهي علتها مربوط به بيتدبيري و تصميمهاي غيركارشناسانه و نسبتهاي بسيار ديگري كه به دولت نهم داده ميشود، نيست. البته اين موضوع ميتواند بخشي از علتها باشد، چرا كه هيچ كس نميتواند ادعا كند در تصميمگيريها و تدبيرهاي دولتهاي مختلف هيچ اشكالي وجود نداشته است.
وي اضافه كرد: سوالي كه ميتواند مطرح شود اين است كه آيا كارشكنيهايي كه در تقابل با دولت صورت ميگيرد در زمينهي تورم ايجاد شده تاثيرگذار نبوده است و با توجه به اينكه در دورهاي نايب رييس كميسيون اصل ٩٠ بودهام و پروندههاي مفاسد اقتصادي را مورد بررسي قرار ميداديم از جمله اين كارشكنيها به برخي از پروندههاي زمينخواري ميتوانم اشاره كنم و بايد پرسيد چه كساني و در چه دورهاي هكتارها زمين و منابع طبيعي را تصاحب كردهاند. همچنين يكي ديگر از پروندهها مربوط به معوقهها ميشود كه حدود ١٤ هزار ميليارد تومان بوده است و در موردي خاص ميتوان گفت ٤٠٠ ميليارد تومان تسهيلات به كسي داده شده بود بدون اينكه وثيقهاي از او گرفته شود و تنها سفتهاي با تاريخ ١٣٩٠ از او دريافت شده بود. پس آيا اين پولها ميتواند نقشي در ايجاد تورم بازي كند؟
وي افزود: همچنين ميتوان به بحث سهميهبندي بنزين و موثر بودن اجراي آن در ايجاد تورم اشاره كرد؛ چرا كه طبق مطالعات مركز پژوهشهاي مجلس پيشبيني شده بود اين كار ١٥ درصد تورم ايجاد كند و همچنين ميتوان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا بحران اقتصادي جهان نميتواند عاملي براي تورم ايجاد شده باشد؟ و اينكه آيا قطعنامههايي كه عليه ايران صادر ميشود و به قول آقاي احمدينژاد و به حق كاغذ پارهاي بيش نيستند، نقشي در ايجاد تورم ندارند؟
كوچكزاده ادامه داد: نبايد علت تمام مشكلات را كار غيركارشناسانه، تصميمگيري غيرمعقول، دروغگويي و يا نسبتهاي ديگري كه به دولت داده ميشود، دانست و مثلا اين موضوع را مطرح كرد كه چرا فلان فرد را به سمت معاونت اولي منصوب ميكنند چرا كه ما در شرايطي قرار داريم كه با طرح يك سوال در مورد هولوكاست، بنياد صهيونيسم را به چالش كشيديم و در اين دوران امكان وقوع جنگ ٣٣ روزه و ٢٢ روزه وجود داشت در حالي كه در دوران قبل به قول خودشان جاسوسان تا پشت در اتاق رييسجمهور آمده بودند و در اين شرايط عليرغم اقدامات استراتژيك و معقول احمدينژاد در عرصهي اقتصاد، حرفهايي زده ميشود و مثلا در بحث بنگاههاي زودبازده ميگويند كه اين موضوع ممكن است باعث افزايش نقدينگي شود.
اين نماينده مجلس به توضيح موضوع بنگاههاي زود بازده پرداخت و گفت: ما به جاي اينكه همهي تسهيلات بانكي را به كارخانجات بزرگ بدهيم تصميم گرفتهايم قسمتي را به طرحهاي كوچكتر اختصاص دهيم كه البته همهي اين پولها صرف طرحهاي عنوان شده نشد و بخشي از آن صرف مسائل خصوصي گرديد كه اين موضوع از دلايل اختلاف با رييس بانك مركزي شد و اعلام كردند كه نميخواهند تسهيلات ارائه كنند در حالي كه اين امر باعث ميشد بسياري از طرحها نيمه كاره بماند. در حالي كه شايد تنها ٢٠ درصد از اين تسهيلات در مصارف انحرافي به كار برده ميشد و ٨٠ درصد آنها به موضوعات مطرح شده تعلق ميگرفت. پس بايد گفت اگر شما رييس باعرضهاي بوديد بايد همزمان با ارائه تسهيلات نظارت ميكرديد تا در جاي درست مصرف شود.
كوچكزاده در ادامه خطاب به خباز گفت: بايد روشن كنيم ملاك قضاوت ما اعداد و ارقام بانك مركزي و مركز آمار است يا ذائقهي مردم و شما كه گفتيد بهترين نظر، نظر مردم است و مردم معتقدند كه تورم بالا رفته است اما در مورد نظرمردم در رابطه با تورم نظرسنجي علمي انجام نگرفته است پس بايد با نظر مردم به صورت علمي و كارشناسانه برخورد شود.
وي با اشاره به قسمتهاي ديگري از صحبت خباز كه به سخني از پيامبر اكرم (ص) اشاره كرده بود، گفت: بايد جا، مكان و شان نزول سخنان را در نظر گرفت و به طور مثال بايد بگويم در روستاهاي ما كه مردم ما بسيار اخلاقيتر از شهرهاي بزرگ هستند از نظر معيشتي وضع زندگيشان بسيار پايينتر از شهرهاي بزرگ است. البته رسيدگي به معيشت مردم امري ضروري است و امام (ره) نيز بسيار بر اين نكته تاكيد داشتند.
به گزارش ايسنا، در ادامه خباز در جواب پرسش كوچكزاده مبني بر اينكه كارشكنيها در ايجاد و افزايش تورم موثر بوده است يا خير؟ گفت: اگر كارشكني را در حوزه مردم عادي مطرح ميكنيد خيلي نميتوانم اظهارنظر كنم اما اگر منظور در دستگاههاي دولتي باشد شاهديم كه همهي مديران همراه دولت بودند و بسياري از مسئولاني كه تفكري متفاوت داشتند عوض شدهاند پس اركان و دستگاههاي اجرايي همراه سياستهاي دولت نهم بودند پس اينكه كارشكنيها موجب افزايش تورم شده است، با توجه به اين كه كسي در حكومت نمانده كه كارشكني كند بحث درستي نيست و همهي نيروهاي موجود سياستهاي احمدينژاد را قبول دارند. البته شايد تعدادي از ثروتمندان با ثروت خود و يا حتي گاوبندي با بانكها كارشكنيهايي را انجام داده باشند كه اين نيز مربوط به دستگاههاي نظارتي ميشود؛ چرا كه وظيفه نظارتي خود را به درستي انجام ندادند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اين مطلب كه ما تا سال ٨٣، ١٠ هزار ميليارد تومان معوقه داشتيم و در حال حاضر ميزان معوقه به ٤٨ هزار ميليارد تومان رسيده است، گفت: البته اين عدد بار اول مطرح شد كه مورد عتاب قرار گرفت و اعلام شد كه ميزان معوقه سي و چند هزار ميليارد تومان است كه حتي در اين صورت نيز ميزان معوقه سه برابر شده است يعني به اين ميزان وام گرفته شده و تا به حال پس داده نشده است.
وي همچنين به بحث بحران اقتصادي جهاني اشاره كرد و گفت: ميزان بحران اقتصادي جهاني ٥/٢ درصد است يعني با بررسيهاي انجام شده اگر مجبور به واردات مواد اوليه كه مورد نياز است باشيم، ٥/٢ درصد تورم ميتواند به علت واردات بوده باشد همچنين در بحث قطعنامهها نيز بايد بگويم كه اين موضوع تاثيرگذار است اما دولت استراتژي اقتصادي ندارد چرا كه دولت بارها بيان كرده كه برنامه چهارم را قبول ندارد و آن را بلند پروازانه ميداند اما اقدام به ارائه برنامه پنج ساله ديگري مطابق با سند چشمانداز نكرده است و نميشود كه نه اين برنامه را قبول كرد و نه برنامه ديگري ارائه كرد.
وي اضافه كرد: طبق برنامه بايد تورم و بيكاري يك رقمي ميشد؛ چرا كه اين موارد در برنامه پيشبيني شده بودند همچنين بايد مهار نقدينگي صورت ميگرفت كه اين اتفاقها نيافتدهاند پس دولت استراتژي اقتصادي ندارد و علاوه بر اينكه برنامه پنج ساله چهارم را نميپذيرد، برنامهي بهتري ارائه نميكند و اين خلاء عامل اصلي به وجود آمدن مشكلات است؛ چرا كه دولت استراتژي قانوني كامل و مدوني به مجلس ارائه نكرده است.
خباز در رابطه با بنگاههاي زودبازده گفت: يكي از مشكلها همين بحث بنگاههاي زودبازده است به طوري كه بانك مركزي اعلام كرده ٣٨ درصد انحراف داشتهايم يعني از پولهايي كه افراد براي بنگاههاي زودبازده دريافت كردهاند به ميزان ٣٨ درصد صرف مصارف ديگري شده است. پس در حالي كه نميتوانيد نظارت لازم را انجام دهيد چطور اين اقدامات انجام ميشود.
وي ادامه داد: در مورد بحث بيكاري كار به جايي رسيد كه خود مقام معظم رهبري رهنمود دادند كه تورم بايد يك رقمي شود و ايشان پافشاري داشتند كه عدد بيكاري بايد تا پايان برنامه پنج ساله پنجم به هفت درصد برسد اما دولت در مورد شاخص بيكاري نيز موفق عمل نكرده است كه اين موضوع تبعات فراواني به همراه داشته است.
وي در ادامه به آنچه تحت فشار قرار دادن بانكها براي ارائه تسهيلات عنوان ميكرد اشاره كرد و گفت: كل توان بانكهاي دولتي و خصوصي در سال براي ارائه تسهيلات ٢٣ هزار ميليارد تومان است اما فشار آوردند و در سال ٨٦ بانكها ٧٠ هزار ميليارد تومان تسهيلات دادند كه اين بالاتر از توان بانكها است و باعث به وجود آمدن مشكلات خواهد شد.
خباز تصريح كرد: راهحل مشكلات اين است كه دولت خود را با قانون تطبيق دهد و قانون برنامه پنج ساله پنجم را به مجلس ارائه كند و اهداف چشمانداز را نصبالعين خود قرار دهد تا موقعيت دروني و اقتصادي بهتر شده و مردم خوشحال شوند و دلبستگيشان به نظام و دولت بيشتر شود چرا كه همهي ما قصدمان اصلاح امورات است.
وي در رابطه با موضوع زمينخواريها گفت: گفته شد كه ميزان معوقهها در دولتهاي گذشته ١٠ هزار ميليارد تومان بوده است اما بايد بگويم كه اين عدد در حال حاضر به ٣٨ هزار ميليارد تومان رسيده است. پس اگر در گذشته افرادي رانتخواري كردند و پول پس داده نشده است ميزان آن ١٠ هزار ميليارد تومان بوده كه در حال حاضر به ٣٨ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است پس قابل دفاع نيست.
خباز همچنين در رابطه با موضوع سهميهبندي بنزين توضيح داد: وقتي براي اولين بار در مجلس موضوع سهميهبندي بنزين مطرح شد من در مجلس نبودم اما تحقيقاتي انجام دادم و در صورتي كه سهميهبندي بنزين انجام ميشد و بنزين ٤٠٠ توماني در اختيار مردم قرار ميگرفت با جهش تورم مواجه ميشديم اما با در نظر گرفتن تمام اين موارد بايد بگويم كه هدف ما در چشمانداز ٢٠ ساله مطرح شده است و بايد هر كاري را انجام دهيم تا به سمت اهداف چشمانداز حركت كنيم بنابراين بايد حركتهاي خود را با اهداف چشمانداز تطبيق دهيم تا در سال ١٤٠٤ به اهداف مورد نظر دست يابيم.