ایرنا: فتحي پور:تاخير در پرداخت سود سهام عدالت از ويژگيهاي ذاتي بازار سهام است
کد خبر : ۲۲۷۶۸
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: تاخير زماني در پرداخت سود سهام عدالت ربطي به عملکرد هيچکدام از دستگاهها و نهادهاي دخيل درخصوصي سازي ندارد و پديده اي طبيعي و از ويژگي هاي ذاتي بازار سهام است.
"ارسلان فتحي پور" روز يکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، تاکيد کرد: افرادي که تاخير در پرداخت سود سهام را به عملکرد دولت ارتباط مي دهند از لحاظ فني، آشنايي کافي با بازار سرمايه و فرآيند خصوصي سازي ندارند.
وي درباره سهام عدالت و سود متعلقه، اظهار داشت: هدف از توزيع سهام عدالت متعادل نمودن شکاف ثروت ميان دهک هاي درآمدي جامعه و توزيع ثروت به نحوي است که دهک هاي پايين درآمدي به متوسط بدنه جامعه نزديک شده و فاصله طبقاتي در جامعه تعديل گردد.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه ملاک اصلي در برخورداري خانواده هاي فقير از موهبت سهام عدالت، افزايش دارايي آنان، نه افزايش درآمد اسمي است، افزود: عاملي که موجب افزايش ثروت واقعي خانواده هاي فقير مي شود اصل سهام و برگه سهم است که به عنوان يک دارايي و ثروت در سبد دارايي هاي خانوارها، نه سود سهام قرار دارد.
فتحي پور اضافه کرد: نحوه مصرف سود سهام بستگي به سليقه مصرف کنندگان دارد اما با توجه به بالابودن ميل متوسط جامعه به مصرف و جوان بودن جمعيت، سود سهام از طريق مصرف تبديل به تقاضاي موثر شده و نه تنها به ثروت خانوادها کمکي نمي کند، بلکه ممکن است به رشد نقدينگي نيز کمک نمايد.
وي با بيان آنکه پرداخت سود سهام تابعي از عوامل دروني و عمدتا نرخ بازده داخلي بنگاه هاي اقتصادي است که سهم آنها واگذار شده، افزود: نرخ برگشت سرمايه در بنگاههاي مختلفي که سهام آنها واگذار شده، متفاوت بوده ضمن آنکه اين عوامل به ويژگي هاي فني و دروني هر بنگاه بستگي داشته و زمان تحقق آن نيز متفاوت است.
رييس کميسيون اقتصادي ادامه داد: از سوي ديگر سال مالي، برگزاري مجامع و تخصيص سود سهام براي شرکت ها متفاوت و زمان بندي عمليات اجرايي و فني آن نيز متفاوت است و اساسا نمي توان زمان واحد يکساله را براي پرداخت تمام سود سهام تعيين کرد.
فتحي پور، اضافه کرد: بنابراين فرآيند پرداخت سود سهام به طور قطع مستلزم صرف زماني مناسب بوده زيرا نه تنها از اراده دولت خارج است، بلکه فرآيندي ساختاري و نهادي است که حتي خارج از اراده خود بنگاه هاي اقتصادي بوده و تخصيص و پرداخت سود سهام، مستلزم صرف وقت و همواره داراي يک وقفه زماني است.
وي تصريح کرد: آمار و ارقام در حوزه خصوصي سازي نشانگر عملکرد دولت ها قبل از ابلاغ سياست هاي اصل 44 در واگذاري از سال 1370 تا 1383 است که معادل 27 هزار و155 ميليارد ريال بوده که پس از ايلاغ سياست ها در خرداد 1384 روند صعودي داشته و تا سال 1387 اين رقم به 370 هزار و896 ميليارد ريال رسيده است.
نماينده مردم کليبر و هوراند در مجلس گفت: مجموع واگذاري سهام از طريق سهام عدالت که از ابتکارات دولت نهم بود تاکنون 225 هزار ميليارد ريال برآورد مي شود و از زمان ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در مجموع 339 شرکت در قالب بخش خصوصي، رد ديون و سهام عدالت به متقاضيان واگذار شده است.
فتحي پور در خصوص ميزان واگذاري ها در فرآيند خصوصي سازي در کشور، گفت: حدود 94درصد تمام واگذاري هاي انجام شده در 18 سال گذشته در سه سال اخير اتفاق افتاده است و اين درحالي است که حدود يک سال از ابلاغ اصلاحيه قانون برنامه چهارم توسعه سپري شده است.
ارسال نظر