ایرنا: اشتباه در لايحه تجديد نظر بانک ملي تکذيب شد
کد خبر : ۲۲۸۱۴
مسئول حقوقي بانک ملي ايران، اخبار منتشر شده در خصوص ارتکاب اشتباه در لايحه ارايه شده بانک ملي براي تجديدنظر در دادگاه بدوي اتحاديه اروپا را کذب محض دانست.
"امير اصلاني" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، با بيان آنکه اين خبر از منبع موثقي ارايه نشده است، افزود: معلوم نيست اين خبر بر چه اساسي و با چه نيتي منتشر شده است.
وي گفت: بانک ملي و بخش حقوق بين الملل نهاد رياست جمهوري بزودي خبري را در خصوص اشتباه بودن اين مطلب منتشر خواهند کرد.
مسئول حقوقي بانک ملي ادامه داد: لايحه ارايه شده براي تجديدنظر در دادگاه بدوي اتحاديه اروپا توسط وکلاي خبره نهاد رياست جمهوري و بانک ملي تنظيم شده بود.
اصلاني، اقدامات اتحاديه اروپا در خصوص پرونده بانک ملي را سياسي عنوان کرد و گفت: اين اتحاديه منتظر رخدادهاي بعدي در ايران بود و چون به خواست خود در خصوص مسايل سياسي دست نيافت، شکايت بانک ملي را رد کرد.
گفتني است چند روز پيش برخي از سايت هاي خبري مطلبي را در خصوص اشتباه وکلاي بخش حقوق بينالملل نهاد رياست جمهوري و بانک ملي ايران، در درخواست تجديدنظري که به دادگاه بدوي اتحاديه اروپا ارائه کردهاند، منتشر کرده بودند.
در اين خبر آمده است، اين وکلا با ارتکاب اشتباهي عجيب، زمينه تحريم ساير شعب اين بانک را فراهم کرده بودند.
به گزارش اين سايت ها، در لايحه ارائه شده از سوي وکلاي دولت ايران به دادگاه اروپا که براي درخواست لغو تصميم شوراي وزيران اروپا براي توقيف داراييهاي بانک ملي ايران شعبه لندن ارائه شده است، اين استدلال مطرح شده که اگر اين تصميم بنابر قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل ارائه شده است، چرا 18 شعبه ديگر بانکي مشابه ايران مورد تحريم قرار نگرفتهاند؟!
همچنين در اين نامه علت عدم تحريم 6 شعبه صنايع الکترونيک ايران مورد پرسش قرار گرفته است!
اشتباهات نمايندگان حقوقي رياست جمهوري و بانک ملي به همينجا ختم نشده و در بخش ديگري از لايحه خود، به رأي دادگاه اروپا براي لغو تحريم گروه تروريستي مجاهدين خلق استناد شده است که به نوعي به رسميت شناختن اين طرح است، در حاليکه جمهوري اسلامي بارها عدم مشروعيت رأي مذکور را اعلام کرده بود.
گفتني است، نمايندگان بخش حقوق بينالملل رياست جمهوري و بانک ملي ايران پس از توقيف اموال بانک ملي، يکبار به دادگاه بدوي انگلستان و يکبار به دادگاه عالي انگلستان شکايت کرده بودند که هر دو بار به دليل ضعف حقوقي و فني لوايح ارائه شده، دادگاه درخواست ايران را رد کرده بود و عملاً رأي مذکور تثبيت شده بود که با رد سومين دادخواست ارائه شده توسط شعبه دوم دادگاه اروپا، جمهوري اسلامي به پرداخت هزينههاي دادرسي محکوم شد.
ارسال نظر