سنا: تشريح مزاياي تضمين سود و نقدشوندگي در صندوقهاي سرمايهگذاري و زمين و ساختمان
کد خبر : ۲۲۸۷۷
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مصوبه اخير کميته فقهي سازمان مبني بر امکان تضمين سود و نقدشوندگي صندوقهاي سرمايهگذاري در توسعه اين صندوقها بسيار موثر خواهد بود.
کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار اوايل مرداد ماه جاري با تضمين نقدشوندگي و تضمين حداقل نرخ سود صندوقهاي سرمايهگذاري و صندوقهاي زمين و ساختــمان، توسط شخص ثالث موافقت کرد.
"قاسم محسني" افزود: با مصوبه فوق، صندوق هاي سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، جايگاه درخور توجهي در بازار سرمايه به دست ميآورند.
وي ادامه داد: صندوقهاي زمين و ساختمان نيز ميتوانند در صورت تمايل به ارائه تضمين حداقل سود به سرمايهگذاران خود مبادرت کنند.
عضو هيات مديره سازمان بورس درباره وجود اشخاص ثالث در صندوقهاي سرمايهگذاري، اظهار داشت: شخص ثالثي که اقدام به تضمين حداقل بازدهي در صندوقها ميکند، همان ضامن صندوق است.
وي خاطرنشان کرد: با اين وجود، صندوقهاي سرمايهگذاري با همان ارکان پيشين خود به فعاليت در بازار سرمايه ادامه خواهند داد و تغييري در ساختار آنها به وجود نخواهد آمد.
محسني در خصوص تفاوتهاي صندوقهاي سرمايهگذاري و شرکتهاي سرمايهگذاري گفت: اين تفاوت در چگونگي تغيير سرمايه آنهاست. ميزان سرمايه در صندوقهاي سرمايه گذاري متغير بوده و با صدور واحدهاي سرمايهگذاري افزايش و با ابطال آنها کاهش مييابد، اما سرمايه شرکتهاي سرمايهگذاري ثابت بوده و تنها با طي مراحل افزايش يا کاهش سرمايه و با تصويب مجامع فوقالعاده قابل تغيير است.
محسني تضمين نقدشوندگي و در مواردي تضمين حداقل سود، شفافيت و اطلاعرساني بالا، نظارت دقيق (به صورت on line)، صدور و ابطال براساس ارزش خالص داراييها (NAV) و هزينههاي اجرايي و اداري اندک را از ديگر وجوه متمايز صندوقهاي سرمايهگذاري در مقايسه با شرکتهاي سرمايه گذاري اعلام کرد.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس در مورد مزاياي اعطاي شخصيت حقوقي به صندوقهاي سرمايهگذاري و صندوقهاي زمين و ساختمان، گفت: اين امر امکان ورود سرمايه گذاران را در اين نهادهاي نوپا افزايش ميدهد.
وي امکان افتتاح حساب بانکي مستقل به نام صندوق را از ديگر مزاياي شخصيت حقوقي صندوقها ذکر کرد و اظهار داشت: تصويب معافيت مالياتي صندوقها که در متن لايحه يک فوريتي "توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي" آمده است، ميتواند گام بلندي به سوي توسعه هرچه بيشتر صندوق هاي سرمايهگذاري باشد.
محسني تصريح کرد: به طور حتم با معافيت مالياتي اين صندوقها شاهد حضور اقشار مختلف جامعه در بازار سرمايه خواهيم بود.
ارسال نظر