فارس: طبقه بندي بنگاههاي مشمول واگذاري ظرف مدت 6 ماه
کد خبر : ۲۲۹۶۶
دستگاههاي اجرايي مكلف شدند ظرف 6 ماه تمامي بنگاه هاي مشمول واگذاري را در هر بازار بر اساس عواملي طبقه بندي كنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، هفته گذشته 5 آيين نامه از آيين نامه هاي قانون سياست هاي اجرايي 44 ابلاغ شد . جزئيات اين 5 آيين نامه نشان مي دهد از اين پس دستگاههاي اجرايي مكلف هستند ظرف مدت 6 ماه تمامي بنگاه هاي مشمول واگذاري را در هر بازار بر اساس عواملي طبقه بندي كنند. از سوي ديگر در حالي نحوه خريد خدمات، تشكيل و نظارت بر شركت هاي تعاوني سهامي عام و نحوه تشكيل جلسات هيات داوري مشخص شده كه براساس آئين نامه ماده 7 كاهش فرآيندهاي صدور مجوز و اطلاع رساني مطلوب مدنظر قرار خواهد گرفت.
* طبقه بندي بنگاه ها و اولويت در واگذاري ها
براساس اين گزارش، از اين پس دستگاههاي اجرايي طبق آئين نامه اجرايي نحوه طبقهبندي بنگاهها، تاييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري موضوع ماده 17 قانون، مكلف شدهاند ظرف 6 ماه تمامي بنگاه هاي مشمول واگذاري را در هر بازار بر اساس عواملي شامل اندازه شركت، فنآوري، روابط صنعتي، حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول و روابط مالي با دولت طبقه بندي كنند. بر اين اساس هر چه امتياز بنگاه بر اساس عوامل فوق (كه در جدولي هم در آئين نامه، اين امتيازات تشريح شده) بيشتر باشد، در اولويت جلوتر براي واگذاري قرار گيرد.
*مراحل بعد از طبقه بندي
اين در حالي است كه بعد از طبقه بندي دستگاههاي اجرايي بايد اطلاعات مالي نيروي انساني اموال و دارييهاي شركت اساسنامه، صورت هاي مالي سه ماه آخر و ساير اطلاعات لازم را به سازمان خصوصي سازي ارسال كنند، اين سازمان پس از وصول اطلاعات نسبت به قيمت گذاري اقدام ميكند و در صورت عدم كفايت ذخاير مالي و مالياتي و پاداش پايان خدمت كاركنان نسبت به انجام حسابرسي از طريق سازمان حسابرسي براي چنين مواردي اقدام ميكند. بدين ترتيب اين نوع صورتهاي مالي اصلاح شده ملاك ارائه به خريداران خواهد بود.
از طرف ديگر براساس اين آيين نامه ، در خلال مدت قيمت گذاري ، اجازه واگذاري و تغيير اموال،افزايش و كاهش قيمت محصولات ممنوع بوده و فقط منوط به اجازه سازمان خصوصي سازي است.
سازمان خصوصي سازي نيز در شرايطي واگذاريها را حداقل در دو روزنامه و ساير رسانههاي عمومي اطلاع رساني كند كه اطلاعات آگهيها در آئيننامه مشخص شده است.
در اين آئين نامه نحوه بازاريابي هم مشخص شده كه راسا از طريق مشاوران نظر شركت هاي تامين سرمايه است.
* نحوه خريد خدمات مشخص شد
به گزارش فارس ، دومين آيين نامه ايي كه ابلاغ شده مربوط به نحوه خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي در خصوص فعاليتهاي 11 گانه موضوع گروه 3 ماده 2 قانون سياست هاي اصل 44 (به مفهوم فعاليتهايي كه بايد در اختيار دولت باقي بمانند) است.
در اين آئيننامه، اجازه خريد خدمات از بخش غير دولتي و برعهده هيئت مديره شامل فعاليتهايي است كه نظير شركت هاي آب و برق و شركت نفت به شكل شركتي اداره ميشوند .اين در حالي است كه در فعاليتهاي بانك مركزي و بيمه مركزي هم خريد خدمات با تشخيص رئيس كل آنها است.
در خريد خدمات موضوع اين آئيننامه نيز رعايت قانون برگزاري مناقصات الزامي است . خريد خدمات هم بايد به نحوي باشد كه مالكيت سرمايهگذاري و مديريت كماكان در اختيار دولت باشد.
از سوي ديگرمسئولان بنگاههاي فعاليتهاي 11 گانه گروه 3 مكلف شدهاند حمايتهاي لازم از بخش غير دولتي براي ايجاد، توسعه و توانمندسازي اين بخش ( به نحوي كه زمينههاي لازم حضور بخش غير دولتي در اين فعاليتها فراهم شود ) به عمل آورند.
براساس اين گزارش ، اين آئيننامه شامل شبكههاي مادر مخابراتي، شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع ، توليدات محرمانه - ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج نفت و گاز، بانك مركزي و بانكهاي دولتي غير مشمول واگذاري ، بيمه مركزي، شبكههاي اصلي انتقال برق، هواپيماي كشوري و بنادر و دريانوردي، سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني و راديو تلويزيون است.
* تشكيل و نظارت بر شركت هاي تعاونيسهامي عام مشخص شد
آئيننامه نحوه تشكيل و نظارت بر شركتهاي تعاوني سهامي عام در حالي قانوني نيست كه خلاء مقرراتي براي آن موجب شد تا به پيشنهاد وزارت تعاون در جلسات وزرا موضوع كارگروه 138 مطرح و تصويب شود.
به موجب اين آئيننامه شركت هاي تعاوني سهامي عام با اخذ مجوز از وزارت تعاون مي توانند تشكيل شوند و هر شركت سهامي يا تعاوني موجود با اصلاح اساسنامه خود و با مجوز وزارت تعاون ميتواند شركت تعاوني سهامي عام شود.
وزارت تعاون به مواردي چون انطباق اساسنامه با قانون اصل 44 ، اخذ گزارشات موردي و سالانه مجامع عمومي توسط وزارت صنايع و حضور نماينده تعاون در جلسات مجامع عمومي نظارت ميكند.
براساس اين گزارش ، در شرايطي نظارت وزارت تعاون بر اين شركت ها مانند ساير تعاوني هاست كه تغيير تعاوني سهامي عام به ديگر انواع شركتي هم با تاييد وزارت تعاون و ساير مراجع اساسنامهاي شركت خواهد بود.
با ابلاغ اين آييننامه هيچ خلاء مقرراتي براي تشكيل تعاونيهاي سهامي عام نخواهد بود و انتظار مي رود اشخاص براي تاسيس اين شركتها كه در قانون از معافيتها و حمايتهاي خوبي برخوردار شدهاند استقبال كنند . وزارت تعاون هم ظاهرا اساسنامه نمونه اين گونه شركتها را تهيه كرده است.
* نحوه تشكيل جلسات هيات داوري
براساس آئيننامه نحوه تشكيل جلسات هيات داوري ، هيات داوري براي رسيدگي به شكايات و اختلافات ناشي از واگذاري سهام شركت ايجاد شده است. تركيب اين هيات هرچند در قانون برنامه سوم توسعه تعيين شده اما اين آئيننامه بيشتر به تعاريف، نحوه اداره جلسات و نحوه رسيدگي به موضوعات و صدور راي اشاره دارد. در عين حال نحوه اعتراض به آراء و ابلاغ راي و نحوه قطعيت آن هم در اين آئيننامه تشريح شده است.
* كاهش فرآيندهاي صدورمجوز
شايد مهم ترين آئين نامه قانون را بتوان آئين نامه ماده 7 ناميد كه بسيار مفصل بوده و موارد متعددي در آن تعيين و تكليف شده است.
براساس اين آيين نامه، كليه دستگاههاي اجرايي كشور،بانكهاي دولتي، بانك مركزي و شهرداري ها، شوراهاي اسلامي شهر و مجامع و اتحادهاي صنفي مشمول اين آئيننامهاند كه براي تسهيل و تسريع صدور مجوز و پروانههاي فعاليت تكاليف صريحي براي دستگاههاي اجرايي وضع شده كه عمدتا به كاهش فرآيندهاي صدورمجوز و اطلاع رساني مطلوب مربوط است.
اين در حالي است كه براساس اين آيين نامه ، ستادهاي سرمايهگذاري استاني و ستاد سرمايهگذاري ملي تبيين شدهاند كه مسئول بررسي عملكرد تاخير دستگاهها در صدور مجوزهاي سرمايهگذاري و فعاليت بوده و رأسا مبادرت به صدور خواهند كرد.
دركتاب راهنماي سرمايهگذاري و اجزاي آن (كه از سوي وزارت اقتصاد انتشارمييابد) دقيقا " تشريح و قيد شده، فقط اطلاعات اين كتاب قابل مطالبه استناد است.
از سوي ديگر هيات نظارت بر مقررات زدايي به منظور شناسايي قوانين زايد ، غير ضروري و همچنين تهيه لوايح اصلاح و فرآيندهاي صدور مجوز پيش بيني شده و نحوه اقدامات و اختيارات اين هئيت تبيين شده است.
اين در حالي است كه براي بهبود فضاي كسب و كار احكامي وجود دارد داير بر اينكه سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي فني و اقتصادي اقدامات لازم را براي بهبود رتبه ايران در سطح جهاني به عمل آورد و گزارشات نظارتي را تهيه و به هيات نظارت گزارش دهد.
همچنين وزير اقتصاد مكلف شده اقدامات اين آئين نامه را هر 6ماه يكبار به رئيس جمهور گزارش دهد.
ارسال نظر