فارس -12 شاخصه كابينه اقتصادي دولت دهم
کد خبر : ۲۳۰۳۰
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمد نهاونديان در بيست و چهارمين نشست هيئت نمايندگان اتاق ايران با بيان اينكه بايد تلاش كنيم تا فضاي سازندگي در كشور ايجاد شود اظهار داشت: از ابلاغ قانون اصل 44، 14 ماه و از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44، 50 ماه ميگذرد و در اين ميان گاهي به مفاد قانون و گاهي به روح قانون توجه ميكنيم كه هر دو لازم است ولي بايد توجه داشته باشيم كه براي چه بدنبال اصل 44 هستيم؟
نهاونديان گفت: ما به دنبال هدف ارتقاء آگاهي بنگاهها افزايش سهم بخش خصوصي و تعاون، كاستن از بار مالي دولت، افزايش رقابت پذيري بنگاهها بوده ايم كه همه اين موارد را به خوبي ميتوانيم اندازه بگيريم و جاي اين است تا اين پرسش را مطرح كنيم كه پس از 50 ماه از ابلاغ سياستها چه شتابي در اجراي آن وجود داشته است؟
وي افزود: در بند جيم ابلاغيه سياستها به توانمند سازي بخش خصوصي و تعاوني اشاره شده است كه در بررسي عملكرد اصل 44 بايد بپرسيم كه در مسير توانمند سازي اين دو بخش چه كرده ايم؟
نهاونديان گفت: در شرايطي كه تحريمها و بحرانهاي جهاني اتفاق ميافتد بايد از توان بخش خصوصي و توانمند سازي آن استفاده مي كرديم به طوريكه در واگذاري ها بايد بخش خصوصي مورد حمايت دولت قبل، حين و بعد از واگذاري قرار مي گرفت.
وي افزود: وقتي پيام عدم حمايت دولت به بخش خصوصي ميرسد اين پيام به فضاي كسب و كار مربوط ميشود كه بايد مورد توجه مسئولين قرار گيرد.
* طبق قانون دولت از بخش خصوصي حمايت كند
رئيس اتاق ايران گفت: اگر دولت فروشنده است بايد بتواند در شرايط مختلف مشكلات خريدار را حل كند تا جنبه حمايتي خود را نشان دهد.
وي با بيان اينكه در قانون برخي مواد است كه مورد توجه قرار نگرفته است اظهار داشت: طبق قانون دولت بايد در واگذاريها الويت را به بخش خصوصي و يا تعاوني بدهد و هر گونه تبعيض را لغو كند.
نهاونديان گفت: بايد به سازمانهاي دولتي يادآوري كنيم كه توفيق كار شما در حسن رابطه با بخش خصوصي و تعاوني است و اگر نگاه حمايتي نداشته باشيم اجراي سياستهاي كلي اصل 44 موفق نميشود.
* نبايد هيچ واگذاري بدون اطلاع بخش خصوصي باشد
وي با بيان اينكه نبايد هيچ واگذاري بدون اطلاع بخش خصوصي باشد گفت: اينكه نمايشگاه واگذار شود ولي وزارتخانهها ذيربط در جريان نباشد و اينكه از سه سال قبل نهاد مدني اتاق ايران درخواست خريد داده باشد ولي بدون اطلاع اين نهاد اين شركت واگذار شود جاي تامل دارد.
وي افزود: بايد امر واگذاري و قيمت آن در هيئت واگذاري مطرح ميشد كه لحاظ نشده و به نظر ما واگذاري شركت نمايشگاهها غير قانوني بوده است.
* اتاق ايران موضع گيري سياسي نمي كند
رئيس اتاق ايران گفت: اتاق به هيج وجه موضعگيري سياسي در امور مربوط به دولت دهم ندارد چرا كه اتاق يك نهاد سياسي نيست بلكه وظيفه قانوني خود ميداند درباره كابينه اقتصادي دولت دهم اظهار نظر كند.
وي افزود: اتاق ايران به عنوان مشاور سه قوه و جهت ارتقا اثر بخشي و كارآمدي اقتصاد ملي و براي دستيابي به چشم انداز 1404 و تحقق سياست هاي كلي اصل 44 شاخصههاي ارزيابي و انتظارات خود را از كابينه اقتصادي دولت دهم اعلام مي كند: 1- مقبوليت در جامعه تخصصي مربوطه 2- برخورداري از ديدگاه روشن و هماهنگ در مسايل اقتصاد كلان 3- تجربه مفيد مديريتي در سطح كلان 4- ارائه برنامه كمي و كاربردي جهت تحقق چشم انداز 20ساله كشور 5- داشتن تعريف دقيق و عملياتي از پيشرفت و عدالت 6- التزام به تامين حقوق اقتصادي مردم 7- التزام و داشتن برنامه عملي براي توانمند سازي بخش خصوصي 8- پاسخگو بودن به فعالان اقتصادي 9- داشتن نگاه راهبردي و توان برنامه ريزي همه جانبه نگر در مديريت اقتصادي 10- آگاهي از تجارب جهاني و توان تعامل هدفمند در مناسبات بين المللي با توجه به بحران جهاني 11- برخورداري از هماهنگي فكري و عملي در مديريت اقتصادي كشور 12- پرهيز از سياست زدگي مفرط و ايجاد فضاي مناسب براي رشد نيروها.
ارسال نظر