فارس: آييننامه نحوه هزينه درآمدهاي خصوصيسازي تصويب شد
کد خبر : ۲۳۰۵۵
رئيسجمهور آييننامه اجرايي ماده (29) اجراي سياستهاي كلي اصل 44 درباره نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع اين قانون را ابلاغ كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، وزيران عضو كارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اجراي سياستهاي اصل 44، آييننامه اجرايي ماده (29) اين قانون يادشده را به تصويب رساندند كه بر اساس آن، وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع قانون اصل 44 از جمله واگذاري شركتهاي مادرتخصصي يا اصلي و شركتهاي عملياتي يا فرعي به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز و در قالب اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور در جدولي واحد و به ترتيب با عناوين بندهاي هشتگانه ماده (29) قانون به تفكيك اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي منظور و طبق اين آييننامه مصرف ميشود.
*حمايت از اقشار كمدرآمد:
بر اساس آييننامه مصوب، اعتبار مربوط به بند (1) ماده (29) قانون موضوع ايجاد خوداتكايي براي خانوادههاي مستضعف و محروم (خانواده مستضعف و محروم، خانوادهاي است كه بنا به تشخيص وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در 3 دهك پايين درآمدي قرار دارد) و تقويت تأمين اجتماعي در اختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار ميگيرد تا از طريق دستگاههاي اجرايي ذي ربط مطابق بندهاي زير در قالب تخصيص اعتبار به مصرف برسد:
الف ـ آموزش رايگان مهارتهاي شغلي افراد خانوادهها متناسب با نياز بازاركار از طريق سازمان آموزش فني و حرفهاي و ساير مراجعي كه آموزشهاي مزبور را ارايه ميكنند.
ب ـ اعطاي تسهيلات قرضالحسنه با هدف توانمندسازي براي اشتغال از طريق عقد قرارداد با بانكهاي عامل يا صندوقهاي مربوط.(نحوه پرداخت اين تسهيلات طبق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد.)
ج ـ تقويت و گسترش نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي.
در ضمن، اعتبارات بندهاي ( الف) و (ج) در چارچوب تصميمات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي هزينه خواهد شد و اقساط دريافتي ناشي از پرداخت تسهيلات موضوع بند (ب)، تابع آييننامه اجرايي ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
*حمايت از تعاونيها:
بر طبق اين آييننامه، اعتبار مربوط به بند (2) ماده (29) قانون موضوع اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي بهمنظور فقرزدايي، به وزارت تعاون اختصاص داده ميشود تا جهت پرداخت به تعاونيهاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي به عنوان كمك بلاعوض با احتساب تدريجي تخفيفات موضوع ماده (34) قانون اصل 44، براساس دستورالعملي كه ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آييننامه توسط وزارت تعاون با همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه ميشود و همچنين انجام حمايتهاي مندرج در بندهاي (ب) و (ج) ماده (9) قانون اصل 44 (حمايت از تعاونيها) هزينه شود.
*توسعه و آباداني مناطق محروم:
همچنين مقرر شد اعتبار مربوط به بند (3) ماده (29) قانون اصل 44، موضوع ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، در قالب جدولي كه به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور به تصويب هيئت وزيران ميرسد، در اختيار شوراي برنامهريزي و توسعه استانها قرار گيرد تا به صورت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي هزينه شود.
ماده 6 ـ اعتبار مربوط به بند (4) ماده (29) قانون اصل 44 موضوع اعطاي تسهيلات (در قالب وجوه اداره شده)، به منظور تقويت تعاونيها، نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته براساس قراردادهاي منعقد شده در اختيار بانكهاي عامل و بانك توسعه تعاون قرار ميگيرد.
جدول توزيع اعتبارات موضوع اين ماده بين دستگاههاي اجرايي ملي و استاني ذيربط توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تنظيم و به تصويب كميسيون اقتصاد هيئت وزيران خواهد رسيد. سود و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات مذكور براساس آييننامه اجرايي ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن به حساب ويژهاي در خزانهداري كل واريز و در بودجههاي سالانه مجدداً براي تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهد شد.
دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون تهيه خواهد شد.
اعتبار مربوط به بند (5) ماده (29) قانون اصل 44 (مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه (49%) بهمنظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعهيافته) به شركتهاي دولتي مجاز در قانون اختصاص مييابد و به اين شركتها اجازه داده ميشود در طرحهاي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته كه توجيه فني و اقتصادي طرحهاي مذكور به تأييد مراجع ذي ربط رسيده باشد، تا سقف چهل و نه درصد هزينههاي طرح مشاركت نمايند. شركتهاي مذكور مكلفند سهام دولتي خود در بنگاههاي جديد را ظرف سه سال پس از بهرهبرداري به بخش غيردولتي واگذار كنند. فهرست شركتهاي موضوع اين ماده در هرسال توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين ميشود.
*تكميل طرحهاي نيمهتمام:
بر اساس اين آييننامه، همچنين اعتبار مربوط به بند (6) ماده (29) قانون اصل 44 موضوع تكميل طرحهاي نيمه تمام شركتهاي دولتي، به آن دسته از طرحهاي نيمه تمام شركتهاي دولتي موضوع گروه (3) ماده (2) قانون اصل 44 و شركتهايي كه هنوز واگذار نشدهاند، اختصاص مييابد كه وجوه طرحهاي ياد شده از محل منابع عمومي دولت تأمين شده باشد.
اعتبار مربوط به بند (7) ماده (29) قانون اصل 44 مربوط به حوزههاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر نيز توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور بهوزارتخانهها و مؤسسات دولتي مربوط اختصاص مييابد. اعتبار مربوط به بند (8) ماده (29) قانون اصل 44 هم به منظور بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آمادهسازي بنگاهها براي واگذاري براساس فهرست و چارچوبي كه به تصويب هيئتواگذاري ميرسد، به سازمان خصوصي سازي اختصاص مييابد تا بهصورت بلاعوض به بنگاههاي مربوط پرداخت و با نظارت سازمان مذكور هزينه شود.
بر طبق اين مصوبه، سهم اعتبارات سالانه مواد موضوع اين آييننامه به استثناي اختصاص 30درصد از درآمدهاي واگذاري به وزارت تعاون، كارگروهي مركب از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور (مسؤول كارگروه)، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت صنايع و معادن تعيين و به منظور درج در جدول موضوع اين آييننامه بهمعاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور اعلام ميشود. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور مكلف است پيشنهاد كارگروه را عيناً در لايحه بودجه ساليانه كل كشور منظور نمايد.
اين آييننامه در تاريخ 24 مرداد 1388 توسط رئيس جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.
ارسال نظر