ایسنا: معاون وزير بازرگاني تاكيد كرد: حمله همه جانبه براي كاهش قيمت تمام شده كالاها

معاون وزير بازرگاني با برشمردن عوامل تاثيرگذار بر صادرات غير نفتي عنوان كرد كه نهضتي از بخش‌هاي دولتي و خصوصي براي كاهش قيمت تمام شده تشكيل شود.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مهدي غضنفري ـ معاون وزير بازرگاني ـ در همايش صادرات، فرصت‌ها و چالش‌ها در سخناني با اشاره به تحقق 66 درصدي در برنامه اول، 58 درصدي در برنامه دوم و 92 درصدي در برنامه سوم در زمينه صادرات غير نفتي كشور گفت: در برنامه چهارم در هشت ماه مانده به پايان اين برنامه هدف مدنظر كاملا محقق شده است و هدف كل امسال نيز 8/12 ميليارد دلار است كه 2/5 ميليارد دلار آن محقق شده است.

غضنفري در ادامه ميزان صادرات بدون ميعانات گازي در چهار سال 80 تا 83 را دو هزار و 204 ميليارد دلار عنوان كرد و افزود: در سال‌هاي 84 تا 87 نيز اين ميزان پنج هزار و 705 ميليارد دلار بوده است.

وي ميزان واردات در سال‌هاي 80 تا 83 را 10 هزار و 109 ميليارد دلار و در سال‌هاي 84 تا 87 را 18 هزار و 508 ميليارد دلار اعلام و با اذعان به تاثيرپذيري صادرات كشور از بحران جهاني تصريح كرد: صادرات غير نفتي كشور با احتساب ميعانات گازي در چهار ماهه نخست امسال 20 درصد كاهش يافته است.

رييس سازمان توسعه‌ تجارت كشور عمده‌ترين شركاي تجاري ايران به لحاظ ارزش صادرات را كشورهاي عراق، چين و امارات و عمده‌ترين شركاي تجاري ايران از لحاظ ارزش واردات را كشورهاي امارات، آلمان و چين ذكر كرد.

وي عوامل تاثيرگذار بر صادرات غير نفتي را موضوعاتي مانند افزايش قيمت تمام شده، تورم داخلي، تثبيت نرخ اسمي ارز و كاهش شديد منابع مالي برشمرد و افزود: بخش‌هاي دولتي و خصوصي بايد نهضتي را براي كاهش قيمت تمام شده تشكيل دهند.

وي در ادامه تاكيد كرد: حمله به قيمت تمام شده بايد حمله‌اي همه‌جانبه باشد.

غضنفري درپايان متذكر شد: اين مدل ذهني كه همه‌ مسئوليت‌ها و مشكلات را از دولت ببينيم جواب نمي‌دهد.

* يك نسخه براي نرخ ارز در تمامي زمان‌ها نمي‌توان نوشت

به گزارش ايسنا، در ادامه اين همايش كمال سيدعلي ـ مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ـ در سخناني با عنوان فاكتورهاي تعيين نرخ ارز از جمله اين عوامل را تورم، نوسانات جهاني نرخ ارز و بهره‌وري عنوان كرد.

وي ادامه داد: نگاه بانك مركزي هميشه اين بوده و هست كه يكسان سازي نرخ ارز را نبايد از دست دهيم كه بعد از سال 81 اين اتفاق افتاد كه رانت‌هاي زيادي را از بين برد.

سيدعلي اضافه كرد: با توجه به اينكه تورم در جهان به ميزان سه درصد است بايد ضريب اهميت مسكن در داخل تورم را به دست آوريم و سپس در مورد نرخ ارز تصميم گيري كنيم.

وي در پايان سخنانش با تاكيد بر حركت سالانه چهار تا پنج درصد ريال نسبت به سبد ارزي خاطرنشان كرد: يك نسخه براي نرخ ارز در تمامي زمان‌ها نمي‌توان نوشت.