ایسنا: معاون سازمان گسترش صنايع تاكيد كرد: حضور سازمان در پروژه اپراتور سوم به نظر قانونگذار منوط است

معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درباره حضور اين سازمان در مزايده اپراتور سوم اظهار كرد: بر اساس قانون سياست‌هاي کلي اصل 44 سه سازمان دولتي مجاز هستند تا 49 درصد در زمينه‌هاي زيرمجموعه حوزه کاري فعاليتشان، در جهت محروميت‌زدايي و سرمايه‌گذاري در حوزه فن‌آوري‌هاي HighTech در پروژه‌هاي ملي مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دکتر صادق‌زاده با اشاره به اينکه سازمان گسترش يکي از اين سه نهادهاست، در توضيح اين موضوع گفت: پروژه اپراتور سوم نيز از مصاديق فن‌آوري‌هاي High-tech محسوب مي‌شود و مجاز به فعاليت در اين عرصه است البته در قانون تصريح شده است که حداکثر ظرف سه سال از شروع به کار پروژه، اين نهادها بايد تمامي سهام خود را به بخش خصوصي واگذار کنند.

او در ادامه يادآور شد:با توجه به اينکه بخش خصوصي کشور از نظر تأمين مالي به ويژه در ابتداي پروژه که هزينه‌هاي سنگيني دارد با مشکل روبه‌روست سازمان گسترش آمادگي خود را براي حضور در پروژه اپراتور سوم اعلام کرده است.

معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درباره لزوم حضور اپراتور سوم در بازار تلفن همراه کشور نيز عنوان کرد: حضور اپراتور سوم و حتي چهارم با توجه به اينکه هر اپراتور با نسل فن‌آوري خاص خود وارد بازار مي‌شود، براي ايجاد شرايط رقابتي در بازار مؤثر است.

وي كه درهمايش‌ تلفن همراه چالش‌ها و چشم‌اندازها كه به همت گروه علمي تحليلي طيف برگزار شد سخن مي‌گفت در پايان اظهار كرد: سازمان گسترش براي کمک به شرکت‌هاي خصوصي وارد اين عرصه شده است و در صورتي که قانونگذار اين سازمان را مجاز به فعاليت در اين عرصه نداند از نظر قانونگذار تبعيت خواهد کرد.