محكوميت هيات مديره يك شركت بورسي به 4ماه حبس
کد خبر : ۲۳۱۵۱
بنا بر گزارش بورس نیوز به نقل از ایسنا؛ مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس با اشاره به مستندسازي پرونده تخلف مديران شركت صدرا و پتروشيمي اصفهان به صدور 5 راي قطعي از سال 85 تاكنون اشاره و از كاهش تعداد پروندههاي بورسي و شفافيت بازار سرمايه خبر داد.
مهرداد مسعوديفر، مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس با اشاره به رسيدگي به پروندههاي صدرا و پتروشيمي اصفهان در اين بخش گفت: بعد از رسيدگي به تخلفات اين دو شركت دركميته رسيدگي به تخلفات سازمان، اين دو پرونده به مديريت امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس ارسال و اين مديريت كه مجري ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 است، اقدامات مربوط به مستندسازي در خصوص تخلفات مديران شركتهاي ياد شده را انجام ميدهد.
وي با بيان اينكه سازمان بورس مكلف است جرائم موضوع فصل 6 قانون بازار را احراز كند، افزود: براساس اين فصل، بعد از انجام بررسيهاي لازم چنانچه اين نتيجه حاصل شد كه جرمي واقع شده، پرونده به مرجع قضايي ذيصلاح ارسال ميشود.
مسعوديفر خاطرنشان كرد: به اين ترتيب پرونده شركتهاي صدرا و پتروشيمي اصفهان، در حال مستندسازي و بررسي است و چنانچه وقوع جرم در اين دو پرونده محرز شود، طبق ماده 52 قانون بازار، اقدام خواهد شد.
راي قطعي براي هياتمديره
وي از صدور راي قطعي درمورديكي از پروندههاي بورسي خبر داد و گفت: اعضاي هيات مديره يك شركت بورسي كه از ارائه اطلاعات به سازمان بورس خودداري كرده بودند و اقدامات آنها به موجب بند 2 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار واجد وصف مجرمانه بود، پس از رسيدگي در مراجع قضايي با صدور راي قطعي به تحمل 4 ماه حبس تعزيري محكوم شدند.
وي همچنين در خصوص پرونده ديگري كه مربوط به پذيره نويسي بدون مجوز بود، بيان كرد: متهم رديف اول پرونده با لحاظ جرائم متعدد ارتكابي به تحمل 5 سال حبس تعزيري محكوم شدند.
وي در ادامه از ذكر تعداد پروندههاي در حال بررسي خودداري كرده و در مورد محتواي پروندههاي در دست بررسي آن اداره توضيح داد: پروندههاي در حال بررسي، اغلب مربوط به جرايم با موضوعات انجام معاملات متكي بر اطلاعات نهاني، (موضوع بند 2 ماده 46 قانون بازار) ايجاد قيمتهاي كاذب (موضوع بند 3 ماده 46 قانون بازار) و خودداري از ارائه اطلاعات به سازمان (موضوع بند 2 ماده 49 قانون بازار) است.
صدور 5 راي قطعي از سال 85 تاكنون
مسعودي فر با بيان اينكه از ابتداي سال 85 تاكنون
5 راي قطعي درخصوص جرايم موضوع فصل 6 قانون بازار صادر شده است، از كاهش تعداد پروندههاي بورسي خبرداده و افزود: تعداد پروندههايي كه در سال جديد و تاكنون به اين مديريت ارسال شده نسبت به سال گذشته كاهش يافته و به نظر ميرسد بازار اوراق بهادار روند قابلتوجه و مطلوبي به سمت شفافيت داشته است، ولي همچنان جا دارد كه اين روند كاهشي ادامه يابد.
اتفاقات قابلتوجه در دل جرائم بورسي مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس خاطرنشان كرد: بهرغم ظاهر سادهاي كه جرائم فصل 6 قانون بازار دارد در دل اين جرائم به طور معمول اتفاقات قابلتوجهي رخ ميدهد كه گاه به كشف جرائم ديگري منجر ميشود.
وي با ذكر مثالي ادامه داد: براساس بررسيهاي به عمل آمده در خصوص پرونده يكي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس، مشخص شد كه مديران شركت علاوه بر خودداري از ارائه اطلاعات به سازمان، از اموال آن نيز در راستاي منافع شخصي سوءاستفاده كردهاند و بنابراين وقوع جرم سوءاستفاده شخصي از اموال و اعتبارات شركت (موضوع بند 3 ماده 258 لايحه اصلاحي قانون تجارت) نيز احراز شد.
وي با بيان اينكه بررسي و اظهارنظر در خصوص اقدامات مجرمانه مربوط به فصل 6 قانون بازار اوراق بهادار، كار سازمان بورس و تعيين مجازات نسبت به آن، برعهده دستگاه قضايي است، عنوان كرد: تمام جرائم موضوع فصل 6 قانون بازار داراي جنبه عمومي بوده و سازمان بورس چنانچه جرمي را كشف كند با جمعآوري مدارك و مستندات لازم، پرونده را به مرجع قضايي ارجاع ميدهد.
افزايش شفافيت بازار سرمايه با اجراي احكام صادره به گفته مسعوديفر، يكي از آثار مفيد تعيين مجازات توسط مقامات قضايي براي جرائم بورسي كه به محاكم قضايي ارجاع ميشوند، حالت بازدارنده آن است. چنانچه مشاهده ميشود با صدور اين احكام، بازار نسبت به گذشته از شفافيت قابلتوجهي برخوردار شده است.
اعلام اسامي متخلفان در صورت نياز
وي در خصوص اعلام اسامي افراد و شركتهاي متخلف اظهار كرد: در مواردي كه نياز باشد، نام افراد متخلف به دستور مراجع قضايي اعلام شده و پيگيريهاي لازم در اين خصوص انجام ميشود.
وي همچنين به زمان بر بودن رسيدگي به پروندههاي بورسي اشاره و عنوان كرد: مراحل رسيدگي به پروندههايي كه به مديريت امور حقوقي و انتظامي ارسال ميشوند زمانبر است.
صدور عنوان مجرمانه و معرفي يك كارگزار به دادگاه
همچنين مدیر پیگیری امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار از محرومیت 7 جلسهای یک کارگزار از انجام معاملات خبر داد.
«پرویز شیریزاده» در گفتوگو با سنا گفت: براساس گزارش اداره نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس، خرید و فروشهای یک کارگزار طی یک دوره چهار ماه روی یک سهم خاص، باعث افزایش قابلتوجه قیمت آن سهم شده بود.
شیریزاده افزود: قیمت سهم این شرکت در دوره ياد شده، درحالی افزایش یافته بود که این شرکت در گزارشهای خود تعدیل منفی پیشبینی کرده بود، بنابراین کمیته رسیدگی به تخلفات با استناد به بند ط ماده 13 آییننامه رسیدگی به تخلفات کارگزاران، کارگزار فوق را به علت ایجاد قیمتهای ساختگی و ترغیب اشخاص به انجام معامله، به محرومیت از 7 جلسه معاملاتی محکوم کرد. وی با اشاره به درخواست تجدیدنظر کارگزار ياد شده نسبت به حکم صادره افزود: در نهایت هیاتمدیره سازمان پرونده را مورد رسیدگی قرار داد و رای کمیته را تایید کرد، ضمن اینکه هیات مدیره سازمان تخلف کارگزار را از مصادیق فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و دارای وصف مجرمانه تشخیص داد و پرونده را به منظور پیگیریهای قضایی به بخش حقوقی و انتظامی این سازمان ارسال کرد تا این بخش نسبت به اعلام جرم در مراجع قانونی اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: این گزارش نخستین پرونده شرکت کارگزاری در سال 88 است که به دلیل عنوان مجرمانه به دادگاه ارسال میشود.
ارسال نظر