ایسنا: ارائه آمار جديد درباره بنگاههاي زودبازده
هنوز مدت زيادي از چالش پليس آگاهي ناجا و وزارت كار بر سر ميزان انحراف تسهيلات ارائه شده به بنگاههاي زودبازده نگذشته كه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي آمار و ارقام تازهاي از اين بخش اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گزارش منتشر شده از سوي مركز پژوهشهاي مجلس تاكيد دارد كه بر اساس پيماش انجام شده در ميان چهار هزار بنگاه زودبازده، 3/8 درصد داراي انحراف منابع مالي بودهاند. اين رقم هرچند با عدد 1/4 درصد اعلام شده از سوي معاون كارآفريني و توسعه اشتغال وزير كار و امور اجتماعي اختلافي بيش از دو برابر دارد، اما اختلاف آن با اظهار نظر معاون مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي ناجا بسيار زياد است.
سرهنگ علي اكبر زماني، چندي پيش اعلام كرد "طبق گزارش سازمان بازرسي كل كشور 50 درصد بنگاههاي زودبازده اقتصادي به انحراف رفتهاند كه البته اين آمار از سوي بانك مركزي 43 درصد عنوان شده است"، اما ادعاي او به سرعت از سوي وزارت كار و بانك مركزي رد شد.
در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس نكته مهم ديگري هم وجود دارد و آن اين است كه طبق اين بررسي، اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهد شده 2/48 درصد و ميزان تحقق اشتغال تثبيت شده (بيمه شده) به تعهد تثبيت اشتغال، 4/72 درصد بوده است.
اين موضوع در گزارش معاون پليس آگاهي ناجا اين گونه مستند شده بود كه "حتي يكي از پروندههايي كه هم اكنون در حال رسيدگي است، مربوط به فردي است كه با گرفتن تسهيلات بنگاههاي زودبازده اقتصادي به ميزان 67 ميليارد تومان با تعهد ايجاد شغل براي 20 هزار نفر تنها 30 كارگر روزمزد را بدون بيمه بكار گرفته و به تعهد خود نيز عمل نكرده است."
از ديگر بندهاي مشترك ميان گزارش مركز پژوهشها و اظهارات معاون پلس آگاهي ناجا مشكلات مربوط به دريافت تسهيلات غيرمجاز بانكي با ارائه فاكتورهاي جعلي و صوري است. با اين كار بخشي از تسهيلاتي كه به منظور ايجاد اشتغال در جامعه، در جايي ديگر منتقل شده است. اين موضوع در گزارش مركز پژوهشها به اين شكل منعكس شده كه "احتمال استفاده از اسناد جعلي و فاكتورسازي (نظير فاكتورهاي پيش خريد) از سوي تعداد قابل توجهي از كارفرمايان را نيز نميتوان كتمان كرد."
از ديگر نكات قابل توجه در گزارش مركز پژوهشها، اشاره به اين نكته است كه "معمولا كارفرمايان براي توجيه اشتغالزايي تسهيلات دريافتي، علاوه بر فهرست بيمهشدگان، آماري نيز از شاغلان غيربيمهاي ارائه ميكنند و چون پرسشگران، مامور سرشماري نيستند، صحت و سقم آمارهاي ارائه شده، (غير از بيمهشدگان) جاي ترديد دارد." در واقع اين گزارش تاكيد ميكند كه ارقام واقعي با آنچه اعلام شده تفاوت دارد.
هرچند وزرت كار، پليس آگاهي، سازمان بازرسي، مركز پژوهشها و حتي بانك مركزي آمارهاي متفاوتي اعلام كردهاند، اما مركز آمار ايران هم در حال اجراي طرح تمام شماري بنگاههاي زودبازده است و تاكيد كرده كه در طرح تمام شماري، بي طرفي را رعايت خواهد كرد. از آنجا كه اين مركز، نهاد رسمي اعلام آمار در كشور است و طرحهاي آماري خود را با استفاده از متخصصان اين امر اجرا ميكند، بايد منتظر اعلام نتايج آن بود تا شايد ارقامي كه بيشتر به واقعيت نزديكترند اعلام شوند.