نقابی رنگین بر باطن سیاه سیمان

این روزها صنعت سیمان در بورس با اقبال مناسبي مواجه نیست. این در حالي است كه از سال 1382 و قبل از تركيدن حباب بورس تهران تا سال 1384، سهام شرکت های سيماني‌ جزو پر اقبال ترين سهام بورسي محسوب مي‌شدند. اما طي چهار سال اخير صنعت سيمان در بورس تهران حال و هواي ديگري به خود گرفته است؛كه مي‌توان اين تغيير را در كاهش سهم سيماني‌ها در شركت‌هاي سرمايه گذاري و منفي شدن سهام آنها در بورس تهران مشاهده كرد.

در این رابطه حسن پور خليل، رئيس انجمن صنفی صنعت سيمان كشور كه يكي از اركان اجرايي و رابط ميان صنعت سيمان با وزارتخانه‌هاي زيربط است در گفت و گو با خبر نگار بورس نیوز ؛ از بازگويي وضعيت سهام سيماني‌ها در بورس تهران اجتناب كرد و بدون در نظر گرفتن وضعيت اسف بار اين صنعت در حوزه اقتصاد كلان از جمله بازار سرمايه تنها با اعلام آمار و ارقامي مربوط به توليد و مصرف سيمان در كشور سعي بر موفق جلوه دادن اين صنعت در عرصه توليد و جذب بازار هاي مصرف قلمداد نمود.

اما ادعاهاي پور خليل تنها يك روي سكه اي است كه به دست مسئولين دولتي در صنعت سيمان قرار دارد و روي ديگر اين سكه را مي توان از ديد بازار داخلي و خارجي صنعت سيمان بررسي كرد.

همچنین با بررسي روند معاملات سيمان در استان هاي مختلف كشورمي توان گفت: يكي ازدلايلي كه موجب شكست صنعت سيمان شد عدم اجراي مصوبه ورود سيمان به بورس كالا ،علیرغم اعلام وزير اقتصاد و دارايي در سال 84 بود، كه بنا بر اطلاعات واصل شده درشرايط فعلي در بعضي از استان‌هاي ايران، قيمت سيمان بالاتر از قيمت مصوب، توسط دلال‌ها به فرو ش مي‌رسد.

اين در حالي است كه به اعتقاد بسياري از فعالان و كارشناسان اقتصادي، ورود سيمان به بورس كالا كمك بزرگي به شفافيت قيمت‌ها خواهد كرد. چرا كه هر چه واسطه‌ها حضور كمتري در بازار سيمان داشته باشند، داد و ستدی سالم تر با قيمتي واقعي‌تر خواهيم داشت.

در اين راستا حسن پور خليل به بورس نیوز گفت : در حال حاضر ورود سيمان به بورس كالا معنايي ندارد چرا كه عرضه سيمان در بازار بيش از تقاضا است لذا نبايد در اين شرايط وارد مبحث ورود سيمان به بورس كالا شد.

حال بايد پرسید چرا مسئولين صنعت سيمان با اعمال سياست‌هاي نادرست خود بازار سيمان را به دست دلالان و رانت بازان سيماني واگذار كرده و از ورود اين كالاي استراتژيك به بورس كالا جهت شفافيت قيمت‌ها جلوگيري مي كنند؟

چراکه بر اساس ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي مقرر گردیده است که سيمان از شمول قيمت گذاري دولت خارج و در بورس كالا عرضه شود و پيرو اين ماده قانوني دولت هشتم در پايان فعاليت خود در سال 84 اعلام كرد كه سيمان از دي ماه سال 84 از سبد حمايتي خارج شده و در بورس کالا عرضه گردد.

از طرفی با استقرار دولت نهم در شهريور ماه سال 84 وزير اقتصاد وقت (داوود دانش جعفري) در اظهارنظري اعلام كرد كه سيمان از دي ماه از سبد حمايتي خارج و در بورس فلزات عرضه خواهد شد اما متاسفانه با گذشت نزديك به 4 سال از اين دوران در زمستان سال 87، دولت سيمان را از سبد حمايتي خارج ولي آن را وارد بورس كالايي نكرد. گر چه برخي از كارشناسان بر اين باورند كه اين نوع خروج از سبد به خاطر اينكه دولت همچنان قيمت سيمان را تعيين مي‌كند خروج واقعي از سبد حمايتي نيست.

با عدم خروج سيمان از سبد حمایتی طي 4 سال گذشته و نیز ممنوعيت و وضع قوانين متعدد براي صادرات سيمان، باعث شد ايران بازارهاي هدف صادراتي خود از جمله عراق و افغانستان و حتي كشورهاي آسياي ميانه را از دست بدهد، به طوري كه بر اساس سند چشم اندازي كه براي صنعت سيمان تصويب شده بود در حال حاضر چندين شركت در نواحي غربي و شرقي كشور در حال احداث است كه با از دست دادن اين بازارها در آينده‌اي نه چندان دور، اين شركت‌ها نه تنها به مرحله بهره برداري نخواهند رسيد بلكه در چند ماه گذشته دولت و شبكه بانكي كشوربه بهانه عدم توجيه اقتصادي از پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي سيماني در حال احداث نیز امتناع نموده اند.

گرچه به دليل نبود تقاضاي لازم در بازار داخلي، ركود در حوزه بازار مسكن و طرح‌هاي عمراني و مشكل صادرات ، کارخانه های سیمان با 7 درصد ظرفيت اسمي کالای خود را توليد مي‌كنند كه اين مسئله منجر به كاهش بازدهي اين شركت‌ها و افزايش قيمت تمام شده سيمان مي‌شود .

لازم به ذکر است که يكي از مخالفت‌هاي عدم ورود سيمان به بورس بحث عدم توازن عرضه و تقاضا و ماندن در سبد حمايتي اعلام شده بود كه خوشبختانه در حال حاضر توازن از لحاظ عرضه و تقاضا در كشور صورت گرفته و سيمان از سبد حمايتي به صورت نه چندان کامل خارج شده است.

از طرفی ممنوعيت صادرات به بهانه خود كفايي و تامين نيازهاي داخلي باعث شده است كه در حال حاضر برخي از استان‌ها از جمله كرمان، بندر عباس و همدان با مازاد توليد سيمان مواجه باشند كه در صورت عدم انديشيدن تدابير لازم در راستاي تسريع روند صادرات صنعت سيمان با بحران جديدي به نام مازاد توليد مواجه خواهد شد.

اگر چه در سال گذشته اعلام شد با رسيدن توليد سيمان به 64 ميليون تن به خود كفايي رسيديم ولي انجمن كارفرمايان سيمان كه يكي از متوليان سيمان است تا كنون تلاشي جدي براي ورود سيمان به بورس كالا انجام نداده است در حالي كه بورس فلزات در سال 84 تمام تدابير لازم براي پذيرش سيمان را به عمل آورده بود به طوري كه كارگزاران كه توانايي معاملات سيمان را داشتند آموزش لازم براي معاملات اين نوع كالا را ديده بودند و كارشناسان بورس فلزات (بورس كالا) برنامه ريزي لازم براي پذيرش برخي از شركت‌ها مثل هلدينگ سيمان تهران وهلدينگ فارس خوزستان را به عمل آورده بودند.

اگر انجمن صنفي سيمان، دولت و وزارت بازرگاني در گذشته در ارتباط با اين صنعت به سرمايه گذاران كمكي نكردند شايد براي آنكه جبران اشتباهات گذشته شود مي‌بايست با ايجاد پايانه‌هاي صادراتي مناسب، كمك كردن به حمل و نقل سيمان براي صادرات، ارائه جوايز تشويقي صادراتي و اجازه دائمي تعيين قيمت سيمان به صورت فصلي كه در فصل‌هاي پر مصرف قيمت سيمان قطعا از قيمت مصوب فاصله خواهدگرفت جبران بسياري از خسارت‌هاي گذشته را به عمل آورند.

حال بايد گفت چرا صنعتي كه پتانسيل‌هاي فراواني در خود جاي داده است به دليل بي اعتنايي مسئولين دولتي به زوال و نابودي كشيده شده است. تا آنجا كه بسياري از كارخانجات سيماني يكي پس از ديگري بازارهاي هدف خود را از دست داده و از چرخه توليد خارج مي‌شوند ؟چه كسي جوابگوي سرمايه گذاران سيماني و سهامداران اين شركت‌ها خواهد بود؟