ایرنا: توسعه سرمايه گذاري خارجي از برنامه هاي وزارت اقتصاد در دولت دهم

وي اظهار داشت: نهادها و مؤسسات مالي و پولي منطقه‌اي و بين‌المللي به رغم گرايش آنها به تعداد محدودي از کشورها در بردارنده ظرفيت‌هاي مناسبي نيز هستند. 

حسيني با بيان آنکه ‌در يکسال گذشته کميسيون هاي مشترک اقتصادي که وزارت امور اقتصادي و دارايي متولي برگزاري آنها بود، برگزار شدند، ‌گفت: در اغلب سفرهاي رئيس جمهور و معاون اول، نمايندگان اين وزارتخانه علاوه بر حضور فعال در حوزه هاي بانکي، مالياتي ، گمرکي و سرمايه‌گذاري، موافقتنامه و يا تفاهمنامه هايي را امضا کرده اند. 

وي بر ضرورت توسعه و رفع محدويت همکاري هاي بانکي خارجي تأکيد کرد و گفت: در اجلاس بانک جهاني به طور مؤثر حضور پيدا کرده و براي دومين سال پياپي وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس شوراي وزيران صندوق اوپک انتخاب شد، کمااينکه به عنوان رئيس شوراي وزيران اقتصادي و دارايي کشورهاي اکو نيز برگزيده شد. 

حسيني با بيان آنکه ‌پروژه هاي مختلف از سوي بانک توسعه اسلامي تأمين مالي و چهار سند گسترش همکاري با اين بانک منعقد شد، ‌گفت: زمينه‌سازي افزايش جذب منابع مالي خارجي در قالب طرح هاي سرمايه‌گذاري از طريق پيگيري و اجراي طرح هاي بهبود محيط کسب و کار، گسترش همکاري و بهره‌گيري از ظرفيت تشکل‌هاي غيردولتي براي جلب و جذب سرمايه‌گذاران خارجي از جمله در قالب طرح‌هاي مشترک سرمايه‌گذاري از راهکارهاي توسعه و تقويت روابط اقتصادي خارجي و افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. 

به گفته وي،‌ استفاده‌هاي از ظرفيت‌هاي استاني با تقويت ستادهاي استاني سرمايه‌ 

گذاري خارجي و معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري منطقه‌اي براي جلب سرمايه‌گذاران خارجي، طراحي سازوکارهاي جديد جلب منابع مالي خارجي چون اوراق مشارکت ارزي، تلاش براي تأمين مالي اجراي طرح‌هاي زيربنايي و صنعتي مانند نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها، نفت، گاز و پتروشيمي و خطوط مواصلاتي توسط بخش‌هاي غيردولتي در راستاي سياست ‌هاي کلي اصل (44) از ديگر راهکارها براي اين بخش است. 

وي گفت:‌ تسهيل مقررات و ضوابط جذب منابع مالي خارجي، تسهيل گردش کار و صدور مجوزها بويژه براي ايرانيان مقيم خارج، افزايش همگرايي و پيوند سياست‌ خارجي با سياست اقتصادي از طريق بکارگيري ظرفيت‌هاي وام دهي صندوق اوپک و بانک توسعه اسلامي جهت تأمين مالي طرحهاي توسعه صدور خدمات فني و مهندسي به کشورهاي هدف و برقراري سازوکار تشويق و اعطاي جوايز براي ‌سرمايه‌گذاران خارجي ‌در سطح ملي ‌و استاني برخي از موارد سرمايه گذاري خارجي است. 

به گفته وي برنامه ‌ريزي براي جلب بيشتر منابع و کمک‌هاي فني و اقتصادي نهادهايي چون بانک جهاني و بانک توسعه اسلامي و حضور موثر و هدفمند در آنها و ديگر مجامع منطقه اي و بين المللي اقتصادي از ديگر موارد مورد توجه در سرمايه گذاري خارجي است. 

وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت دهم، اظهار داشت: پشتيباني از جذب و بکارگيري نيروهاي حايز شرايط ايراني در بانک توسعه اسلامي، صندوق اوپک، اکو و غيره، توسعه روابط و گسترش تبادل هيأت هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاري با کشورهاي هدف و برپايي همايش‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ديپلماتيک، گسترش‌ روابط دو جانبه ‌اقتصادي و تقويت ‌برگزاري ‌کميسيونهاي‌ مشترک‌اقتصادي‌مرتبط، توسعه روابط اقتصادي با ساير کشورها و بلوک هاي اقتصادي به منظور پرهيز از وابستگي به بلوک هاي خاص و ايجاد تنوع در انتخاب بازارهاي هدف و غيره از ديگر برنامه ها و راهکارها براي توسعه سرمايه گذاري خارجي در کشور است. 

حسيني به تحول در نظام بانکي کشور پرداخت و گفت: در يکسال گذشته با همکاري نزديک بانک مرکزي، اقدام‌هاي ‌گسترده‌اي در حوزه بانکي انجام شد. 

وي اظهار داشت: به دنبال تدوين برنامه هاي تحول نظام بانکي که از محورهاي طرح تحول اقتصادي است، اقدام‌هاي پايه اي مربوط به‌گسترش بانکداري الکترونيکي انجام شد. علاوه بر افزايش خودپردازها (ATM)، دستگاه هاي pos فروشگاهي گسترش يافته و سيستم Core Banking در بانک هاي دولتي آغاز و در مراحل نهايي است. 

به گفته حسيني، نهادهاي مالي مکمل وپايه نظير بانک جامع اطلاعات مشتريان، موسسه رتبه بندي مشتريان و شرکت هاي تامين سرمايه شکل گرفته است. همچنين با شفاف سازي حساب هاي قرض الحسنه امکان بيشتري براي پوشش نيازهاي اجتماعي در قالب اين نهاد ايجاد شده است، تشکيل صندوقهاي پس انداز قرض الحسنه در دل بانک ها از جمله اين کارها است. 

وي با اشاره به عرضه سهام بانک ها در بورس، ‌گفت: علاوه بر اينکه عرضه بانک هاي ملت، تجارت و صادرات با موفقيت در بورس انجام شد، موضوع اضافه برداشت در سيستم بانکي به عنوان يک مجراي افزايش بي رويه نقدينگي برطرف و با توافق بانک مرکزي اقداماتي چون، تهاتر طلب بانک ها از دولت و اوراق مشارکت دولت و سرانجام انتشار گواهي سپرده براي تجهيز بانک ها به اجراء گذاشته شد. 

وي با بيان آنکه ‌شرکت فروش دارايي هاي مازاد بانک ها به صورت غيردولتي راه اندازي شده است، ‌گفت: اين شرکت از طريق مزايده ها بخشي از اين دارايي ها را فروخته است و در کنار شفاف سازي مطالبات معوق و تقويت عمليات حقوقي براي وصول مطالبات، شرکتي بدين منظور راه اندازي شد. 

وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت دهم گفت: نکته حائز اهميت اين است که در شرايط بحران اقتصادي جهاني و مشکلات پديد آمده براي برخي شرکت ها، سياست حمايت هدفمند از بخش هاي اقتصادي مولد در دستور کار قرار گرفت و ضمن تاکيد بر تامين سرمايه در گردش اين بنگاهها براي تکميل طرح هاي نيمه تمام تلاش و با گسترش روابط بانکي با کشورهاي مختلف فشار تحريم بانکي تعديل شد. 

وي گفت: توسعه و تعميق بانکداري اسلامي با ساماندهي نهادي و شفاف‌سازي عمليات قرض‌ الحسنه، عقود مبادله‌اي و عقود مشارکتي، سازماندهي کارکردهاي نظام بانکي براي مشارکت در امور اقتصادي (معاملاتي و سرمايه‌گذاري)، امور توسعه‌اي و امور اجتماعي (تامين اعتبارات خرد)، بهبود فضاي کسب و کار بانکي، تسهيل رقابت و پيشگيري از انحصار در سيستم بانکي با تدام برنامه واگذاري بانک‌ها و حمايت از ايجاد و توسعه بانک‌هاي غير دولتي داخلي و فعاليت بانک‌هاي خارجي در ايران براي توسعه سيستم بانکي در ابعاد ساختاري، فني، نظارتي و عملياتي از راهکارهاي پيشنهادي است. 

به گفته وي، تقويت ساز و کارها و ايجادانگيزه‌ براي مشارکت نظام بانکي دراجراي سياست 

‌هاي کلي اصل 44 نظير مشارکت در تأمين مالي اجراي طرحهاي زيربنايي و توليدي (صنعتي ،کشاورزي)، پشتيباني از برنامه‌هاي اولويت ‌دار اقتصادي – اجتماعي چون بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (زودبازده)، مسکن مهر در قالب تقويت بانک هاي توسعه‌اي و تقويت بانکداري الکترونيکي با رويکرد ‌تنوع بخشي و افزايش‌ کارايي و بهره‌وري در ارايه خدمات بانکي از ديگر راهکارها است. 

وي ادامه داد: تجهيز منابع بانکي و افزايش توان تسهيلات دهي براي حمايت از فعاليت ‌هاي توليدي، سرمايه‌گذاري و کارآفريني، تلاش درجهت کاهش بدهي‌هاي دولت به‌ بانک‌ها و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، افزايش کارايي و کاهش ريسک اعطاي تسهيلات بانکي با تقويت نهادهاي پولي و مالي چون بانک جامع اطلاعات مشتريان، مؤسسات اعتبارسنجي و طراحي سازوکارهاي نوين پس‌انداز در نظام بانکي از جمله «تشکيل صندوق (غيردولتي) پس‌ انداز آتيه» براي آموزش، اشتغال و ازدواج جوانان نيز از ديگر راهکار هاي پيشنهادي بوده است. 

وي در ادامه از ايجاد تحول در صنعت بيمه خبر داد و گفت: بيمه هاي بازرگاني در پوشش نااطميناني و تامين امنيت فعالان اقتصادي نقش ممتازي دارند و اين نقش براي اقتصاد ايران که براساس سياستهاي کلي اصل 44 به دنبال افزايش سهم بخش هاي غيردولتي است، ضرورت بيشتري پيدا مي کند لذا صنعت بيمه در اقتصاد ايران بايد با شتاب بيشتري رشد ‌يابد. 

حسيني تصريح کرد: به همين دليل حسب دستور رئيس جمهور کارگروهي براي تحول در صنعت بيمه تشکيل شد. در سال گذشته برنامه تحول بيمه دنبال و سندآن با همکاري متخصصان و فعالان اين صنعت تدوين و تصويب شد. 

وي با بيان آنکه بايد از شکل گيري شرکت هاي جديد بيمه حمايت شود، گفت: کار آماده سازي عرضه سهام سه شرکت بيمه دانا، آسيا و البرز انجام و تقاضاي پذيرش آنها تسليم شرکت بورس شد. 

وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت دهم در خصوص تحول نظام مالياتي 

گفت: نظام مالياتي در اقتصاد از کارکردهاي مختلفي برخوردار است که تامين منابع درآمدي سالم، پايدار و غيرتورم زا براي بخش عمومي، توزيع ثروت و درآمد، انضباط اقتصادي و هدايت اقتصاد از مهمترين آنها است. 

وي افزود: نظام مالياتي کشور اکنون از کارکردهاي مورد انتظار فاصله دارد و نقش نفت در درآمد دولت، منجر شده تا اتکا به اين منبع درآمدي سالم، کمتر مورد توجه قرار گيرد. 

حسيني اظهار داشت: آسيب شناسي اقتصاد کشور نشان مي دهد درآمدهاي مالياتي درصورت برخورداري از يک نظام کارآمد از سالمترين درآمدهاي بودجه اي است که به توزيع عادلانه درآمد و ثروت نيز کمک مي نمايد. به همين دليل، تحول در نظام مالياتي به عنوان يکي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي نيز درآمده است. 

وي تصريح کرد: سال گذشته درچارچوب قوانين مربوط و همينطور طرح تحول نظام مالياتي اقدامات گسترده اي انجام و بسياري از پروژه‌هاي طرح جامع اطلاعات مالياتي، تحقق يافت تا جايي که با توسعه و تجهيز سازمان مالياتي به سيستم الکترونيکي برخط، هم اکنون امکان تسليم اظهارنامه ها، ثبت نام ها و واريز وجوه به صورت الکترونيکي فراهم و عملياتي شده است. 

به گفته وي، ‌قانون ماليات بر ارزش افزوده به مورد اجرا گذارده شد و ضمن وصول هفت هزار 

ميليارد ريال ماليات از اين محل، آموزش و ثبت نام اصناف با تفاهم آغاز شد. 

حسيني افزود: ‌وصول ماليات ها از پيش بيني فراتر رفت و درآمدهاي مالياتي 112 درصد نسبت به مصوب، محقق شد و لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم به منظور استقرار پايه هاي مالياتي مجموع درآمد، ماليات بر ثروت و غيره تدوين شد. 

وي ادامه داد: با استفاده از ظرفيت هاي قانون فعلي، مصوبه اي به منظور اعمال موثر ماليات بر نقل و انتقالات مکرر مستغلات از تصويب هيات وزيران گذرانده شد. 

وي گفت: اجراي برنامه تحول نظام مالياتي با اهدافي چون هدايت منابع به فعاليت هاي مولد، توزيع عادلانه درآمد و ثروت، اصلاح ساختار مالي دولت و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي، پرهيز از اسراف و تبذير و اعتلاي عدالت مالياتي، تکميل و پيگيري تصويب لايحه اصلاح قانون ماليات ها براي احياي پايه ماليات بر مجموع درآمد، ماليات بر ثروت وعايدي سرمايه و ماليات بر آلاينده‌هاي محيط زيستي از اقدام ها خواهد بود. 

وي افزود: هدفمندسازي معافيت‌هاي مالياتي درجهت رشد سرمايه‌گذاري و توليد صادرات‌ گرا، ارتقاي بهره‌وري، بازتوزيع درآمد، پيگيري مجوز قانوني براي اعمال نرخ مالياتي صفر درصد براي بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي معاف از ماليات براي افزايش شفافيت، بهبود کارکرد نظام مالياتي در هدايت نقدينگي به فعاليت هاي مولد با توسعه ماليات بر عمليات سوداگرانه در بازارهايي چون مستغلات، اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده و تکميل پوشش آن بر زنجيره‌هاي خرده فروشي و واحدهاي صنفي از ديگر راهکارها است.

وزير پيشنهادي وزارت اقتصاد گفت: بازنگري در قاعده و نرخ‌هاي استهلاک براي پشتيباني از بازسازي بنگاه‌ها، بهبود فن‌آوري و افزايش بهره‌وري براي اجراي طرح‌هايي چون هدفمند سازي يارانه‌ها، بهبود رويه‌ها و فرآيندهاي اجرايي و کارآمد ساختن سازمان اجراي ماليات براي گسترش پوشش وصول ماليات، جلوگيري از فرار مالياتي و کاهش هزينه‌هاي وصول، گسترش و بهبود نظام‌هاي استاندارد و نظارتي در تشخيص و وصول ماليات، شفافت سازي روابط مؤديان ومأموران مالياتي و توسعه فرهنگ مالياتي مبتني‌بر اعتماد و توسعه همکاريهاي مالياتي با ساير کشورها ازطريق انعقاد موافقتنامه‌هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از ديگر موارد پيشنهادي است. 

وي در خصوص وضعيت خزانه‌ نيز گفت: در سال گذشته خزانه داري ضمن توفيق در اجراي بودجه هاي جاري و عمراني از طريق تخصيص و پرداخت به موقع اعتبارات، با همکاري و هماهنگي بانک مرکزي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و کميسيون برنامه و بودجه، به انسجام و هماهنگي سياست هاي مالي و پولي همت گماشت. 

وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي ودارايي در دولت دهم گفت: برنامه مکانيزاسيون خزانه داري به سرعت پيشرفت و هم اکنون امکان اخذ انواع گزارشها در اين سيستم فراهم است و تلاش براي ايجاد شبکه يکپارچه خزانه داري در حال انجام است. 

حسيني در ادامه رئوس اقدامات لازم براي نوسازي خزانه داري کل را عنوان کرد و گفت: شفافيت، انتظام، روان سازي و کارايي درامور مالي، اداري و تقويم دريافت‌ها و پرداخت‌هاي بودجه‌هاي مصوب در راستاي اجراي مؤثر بودجه، هماهنگي بين سياست مالي (اجراي بودجه) با ساير سياست‌هاي کلان بويژه سياست‌هاي پولي، مشارکت در پياده‌سازي نظام بودجه‌ريزي عملياتي، تقويت نظارت مالي بر دريافت‌ها و پرداخت‌ها مطابق ضوابط قانوني از اقدامات ضروري است. 

وي تصريح کرد: تدوين رويه‌ها و مقررات نوين مالي، معاملاتي و محاسباتي براي گذر از رويکرد موجود به رويکرد سياست‌هاي کلي اصل 44 مبني‌بر افزايش مشارکت بخش‌هاي غيردولتي در فعاليت‌هاي عمراني و زيربنايي، توسعه مکانيزاسيون و کاربرد IT در امور دريافت ها وپرداخت ها (ايجاد شبکه يکپارچه خزانه)، ايجاد بانک اطلاعات دارايي‌ها و اموال دولت، بازبيني قوانين و مقررات مالي و محاسباتي و تنظيم برنامه‌هاي آموزش و نظارت بر ذيحسابان ، ترويج تفکر و الگوي مصرف بهينه وجوه و حفاظت از بيت ‌‌المال و اموال عمومي و زدودن مقررات دست و پاگير و کاهش دهنده کيفيت و سرعت تصميم‌گيري و اجرا و افزايش اختيارات خزانه استانها و پاسخگويي آنها از ديگر برنامه هاي پيشنهادي است. 

وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي ودارايي در دولت دهم در خصوص ساماندهي شرکت هاي دولتي، ‌گفت: بخش قابل توجهي از فعاليت هاي دولت در قالب شرکتهاي دولتي سامان يافته است. اگرچه جهت گيري اصلي سياستهاي کلي اصل 44 واگذاري اغلب اين شرکت ها است ليکن طبق قانون برخي از اين شرکت ها از واگذاري مستثني شده اند. 

به گفته وي، ضمن ضرورت آماده سازي شرکت هاي مشمول واگذاري، ساماندهي بهينه امکانات شرکت هايي که دولتي باقي مي مانند، حايزاهميت است. 

حسيني افزود: در سال گذشته وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن برگزاري و يا حضور در مجامع عمومي شرکتهاي مختلف، بررسي و اظهار نظر درخصوص بودجه شرکت هاي دولتي، نظارت مالي و انتشار گزارش عملکردهاي آنها، درخصوص اصلاح اساسنامه شرکت هاي مشمول واگذاري اقدام و يا مشارکت داشته است. 

وي در خصوص برنامه ساماندهي شرکتهاي دولتي، گفت: اجراي جهت‌گيري سياست‌هاي 

کلي اصل 44 و قانون اجراي آن درقبال شرکت هاي دولتي همانند جداسازي امور حاکميتي از شرکت‌هاي دولتي و انتقال آنها به دستگاه‌هاي اجرايي، نظارت بر سرمايه ‌گذاري شرکت‌ هاي دولتي در قالب سياست‌هاي کلي اصل «44» و قانون اجراي آن از راهکار هاي پيشنهادي است. 

به گفته وي،‌ تدوين راهکارهاي کاهش حجم تصدي فعاليت‌هاي محوله به شرکت‌هاي دولتي مستثني از واگذاري، از طريق برون سپاري، نظارت بر معاملات شرکت‌هاي دولتي در چارچوب قانون برگزاري مناقصات، استفاده مطلوب از امکانات و منابع شرکت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري آنها، پيگيري اصلاح ساختار، اساسنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها شرکت ‌هاي دولتي براي افزايش بهره‌وري آنها از ديگر برنامه ها است . 

وي اظهار داشت: بازنگري در قوانين مربوط به شرکت‌هاي دولتي و انطباق آنها با سياست ‌هاي کلي اصل «44» ، نظارت بر برگزاري به موقع و کارآمد مجامع شرکت‌هاي دولتي و حسابرسي آنها، ايجاد بانک جامع اطلاعات شرکت‌هاي دولتي، تدوين و محاسبه شاخص‌ هاي نظارت و ارزيابي شرکت هاي دولتي و انتشار گزارش‌هاي عملکرد آنها نيز پيشنهادشده است. 

وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي ودارايي در دولت دهم در خصوص نظارت مالي و حسابرسي گفت: درقانون تشکيل وزارت اقتصاد بر وظيفه نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي تاکيد فراواني شده است. 

وي اظهار داشت: در سال گذشته سازمان حسابرسي 462 شرکت دولتي داراي رديف بودجه را حسابرسي کرده است، ضمن اينکه حسابرسي 29 بنگاه اقتصادي داراي رديف بودجه را به بخش خصوصي سپرده است. 

حسيني در خصوص تحول نظام اداري و حفظ کرامت مردم، ‌گفت: براي تکميل تحول نظام اداري، اقداماتي همانند بازنگري و اصلاح ساختار اداري وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي تکاليف مقرر در قانون مديريت خدمات کشوري و افزايش بهره‌وري، بازنگري در ساختار اداري واحدهاي تابعه از جمله تغيير ماهيت حقوقي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي به ‌مؤسسه دولتي و يا تبديل شرکت سرمايه‌گذاري خارجي به صندوق توسعه ملي با رعايت تشريفات قانوني در نظر گرفته شده است. 

به گفته وي،‌ تکميل بانک اطلاعات اقتصادي جامع با اتصال پايگاه‌هاي اطلاعاتي خزانه‌داري، مالياتي، گمرکي، بانکي، بيمه و بورس، نوين‌سازي و الکترونيکي‌کردن فرآيند انجام کارها در راستاي افزايش سرعت، دقت و صرفه‌جويي هزينه‌ها و کاهش مراجعه حضوري مردم و ساير خدمت‌بگيران نيز از ديگر اقدانات خواهد بود. 

به گفته وي، اصلاح ساختار و هرم نيروي انساني درجهت افزايش سهم متخصصان، توانمندسازي و تجهيز منابع انساني، توسعه پژوهش‌هاي‌کاربردي ومدل‌هاي‌کمي- کلان اقتصادي براي مشارکت وزارت امور اقتصادي و دارايي در تدوين، تنظيم و هماهنگي سياست‌ هاي اقتصادي و برنامه‌هاي توسعه، برقراري و ايجاد شبکه انتقال ايده‌ها و نظرات از مراکز علمي و پژوهشي و بخش‌خصوصي به‌کانون‌هاي تصميم‌سازي اقتصادي و تقويت ارتباط با فعالان بخش‌هاي‌غيردولتي به‌منظور شناسايي بهتر موانع فعاليت‌هاي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي نيز مورد نظر است. 

وي در خصوص صنعت بيمه، گفت: بيمه هاي بازرگاني در پوشش نااطميناني و تامين امنيت فعالان اقتصادي نقش ممتازي دارند و اين نقش براي اقتصاد ايران که براساس سياستهاي کلي اصل 44 به دنبال افزايش سهم بخشهاي غيردولتي است، ضرورت بيشتري پيدا مي کند لذا صنعت بيمه در اقتصاد ايران بايد با شتاب بيشتري رشد ‌يابد. 

حسيني گفت: به همين دليل حسب دستور رئيس جمهور کارگروهي براي تحول در صنعت بيمه تشکيل شد. 

وي در خصوص عملکرد صنعت بيمه در سال گذشته، ‌اظهار داشت: برنامه تحول بيمه دراين سال دنبال و سند آن با همکاري متخصصان و فعالان اين صنعت تدوين و تصويب شد و ضمن حمايت از شکل گيري شرکت هاي جديد بيمه، کار آماده سازي عرضه سهام سه شرکت بيمه دانا، آسيا و البرز انجام و تقاضاي پذيرش تسليم شرکت بورس شد. 

به گفته وي، همچنين بانک اطلاعات يکپارچه صنعت بيمه تشکيل، استانداردهاي مالي اين صنعت تدوين، رتبه بين المللي براي شرکت هاي بيمه اخذ و قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث اجرا و آيين نامه هاي آن تدوين و تقديم دولت شد. 

وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: در سال گذشته تعداد نمايندگان فعال بيمه 35درصد، حق بيمه هاي توليدي 20 درصد، حق بيمه هاي توليدي بخش غيردولتي36 درصد و حق بيمه سرانه 18 درصد رشد داشته اند و ضريب خسارت بيمه 13.4 درصد رشد يافته است و سهم بخش غيردولتي از بازار بيمه به 25 درصد رسيد. همچنين درسال 1387، نزديک به 31 ميليون بيمه نامه صادر شد که 27.5 درصد رشد دارد. 

وي تصريح کرد: با اين وجود صنعت بيمه در راستاي گسترش پوشش (افزايش ضريب نفوذ) ، توسعه و تنوع خدمات، تسهيل فضاي کسب و کار، راه بلندي در پيش دارد که بدين منظور اقدام‌هايي بايد انجام شود. 

به گفته وي، توسعه صنعت بيمه در راستاي اجراي سياستهاي کلي اصل «44» و گذر از اقتصاد با «ساختار دولت – بازار»به «ساختار بازار – دولت» که نياز به پوشش نااطميناني و مخاطرات تجاري فعالان غيردولتي اقتصاد را بيشتر مي‌سازد. 

وي بابيان آنکه تسهيل رقابت و حمايت از تشکيل و فعاليت بيمه‌شرکت‌هاي جديد غيردولتي 

براي افزايش کارايي و بهره‌وري در صنعت بيمه بايد انجام شود، اظهار داشت: اجراي برنامه واگذاري شرکت‌هاي بيمه‌آسيا، دانا و البرز نيز از ديگر برنامه ها است. 

حسيني گفت: تقويت تشکل‌هاي غيردولتي بيمه و حضور بخش غيردولتي در نهادهاي تصميم‌گيري صنعت بيمه چون شوراي عالي بيمه، تکميل مقررات نظارتي و تنظيمي بيمه از جمله با رويکرد رتبه‌بندي شرکت‌هاي بيمه، تعريف تناسب توان و پذيرش مسئوليت از سوي شرکت‌هاي بيمه، مقابله با قيمت‌شکني و انحصار و غيره، جايگزيني نظارت مالي به‌جاي نظارت تعرفه‌اي در صنعت بيمه، اصلاح ساختار بيمه مرکزي ايران در جهت حرکت به سمت نهاد سياست‌گذار، توسعه‌اي و ناظر به جاي تصدي‌هاي بيمه از ديگر برنامه هاي پيشنهادي است. 

وي ادامه داد: تداوم اصلاحات ساختاري بيمه ايران به‌عنوان تنها بيمه تجاري دولتي و توسعه خدمات بيمه اي، تنوع و گسترش پوشش ارايه خدمات و افزايش کيفيت خدمات بيمه‌اي، ايجاد ساختارها و سازوکارهاي لازم براي پوشش ريسک‌هاي عام (زلزله، سيل، خشکسالي، سرمازدگي و غيره) از طريق صنعت بيمه و کاهش بارمالي دولت دراين قبيل حوادث و گسترش و توانمندسازي بيمه‌هاي اتکايي در داخل کشور نيز از ديگر مواردي است که بايد به آن توجه کرد. 

به گفته وي،‌ تقويت بيمه اکو و همکاري با ساير کشورها بويژه کشورهاي اسلامي و درحال توسعه در زمينه بيمه‌هاي اتکايي و مبادله دانش فني، حمايت از گسترش همکاري شرکت‌ هاي بيمه داخلي با شرکت‌هاي بيمه خارجي و حمايت از حضور صنعت بيمه در بازارهاي بين المللي و ارتقاي رتبه بين‌المللي شرکت‌هاي بيمه کشور نيز از اين اقدام ها خواهد بود. 

وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي ودارايي در خصوص تحول گمرک نيز گفت: همچنان که در محورهاي طرح تحول اقتصادي آمده، اصلاحات در نظام اقتصادي درحوزه‌ي ماليات، يارانه و توزيع کامل نخواهد شد مگر اينکه نظام گمرکي مورد توجه قرار گيرد. 

حسيني اظهار داشت: در يکسال گذشته اقدامات مهمي چون گسترش پنجره واحد در گمرکات به منظور کاهش زمان ترخيص محموله هاي گمرکي اجرا شد، مصوبه اي از هيات وزيران مبني بر ارتقاء گمرک به عنوان دستگاه متولي در مبادي ورودي و خروجي کالا تصويب و ابلاغ شد، تجهيزات گمرکي ارتقا داده شد. 

وي اظهار داشت: پروژه طراحي سيستم ارزيابي گمرکي «وب بنيان» آغاز شد و لايحه جديد اصلاح قانون امور گمرکي در 23 فصل و 162 ماده تصويب شد. سال گذشته مجموع درآمدهاي گمرکي به 5600 ميليار تومان بالغ شد که 6 درصد بالاتر از عدد مصوب بوده است و ارزش ترانزيت به حدود 20 هزار ميليارد تومان بالغ شد که بالغ بر 40درصد رشد داشته است. 

به گفته وي،‌ اجراي طرح تحول گمرکي با هدف تسهيل تجارت، مراقبت‌ و صيانت سلامت مردم، محيط زيست و توليد ملي، مقابله با رقابت غيرمنصفانه، تجارت ناسالم و دامپينگ، وصول حقوق و درآمدهاي قانوني دولت و جلوگيري از فرار و کاستي در پرداخت حقوق گمرکي و پياده‌سازي پنجره واحد تجاري با اولويت گمرکات اصلي براي کاهش زمان و هزينه عمليات ترخيص از برنامه هاي تحول در اين بخش است. 

وي افزود: استقرار نظام وب بنيان در گمرکات براي جلوگيري از اعمال سليقه و تبعيض و افزايش صحت در ارزيابي‌هاي گمرکي، تکميل نظام اطلاعات گمرکي (آسيکوداي جهاني) و تحقق گمرک الکترونيکي و تدوين طرح آمايش گمرکي براي کاهش هزينه‌هاي غيرضروري از ديگر برنامه ها است. 

حسيني تصريح کرد: توسعه رويکرد برون سپاري در ارايه خدمات گمرکي در انطباق با سياست‌هاي کلي اصل «44» قانون اساسي، تجهيز گمرکات، آموزش نيروي انساني و اجراي طرحهاي تعالي سازماني و سلامت اداري و ارتقاي جايگاه گمرک به‌عنوان دستگاه مسئول در مبادي ورودي و خروجي کالاها از ديگر اقدام ها خواهد بود. 

وي ادامه داد: تکميل و پيگيري تصويب لايحه اصلاح قانون امور گمرکي،توسعه همکاري‌هاي گمرکي با سازمانهاي مربوط در کشورهاي همجوار براي تسهيلات مبادلات و مقابله با پديده ‌هايي چون قاچاق کالا و دامپينگ، توسعه همکاري و توافقات گمرکي با ساير کشورها به‌ويژه کشورهاي مسلمان و حضور مؤثر در مجامع بين‌المللي گمرک و مرتبط و تدوين سند راهبردي گمرک ايران نيز از برنامه هاي آتي خواهد بود.