فارس: انتظارات فعالان بازار سرمايه از دو وزير پيشنهادي دولت

عسگري ماراني ادامه داد: از طرف ديگر انتظار مي رود نهادهاي مالي در شركت‌هاي مشمول واگذاري خصوصا " شركت هاي اصل44 مديريت را به عهد بگيرند تا به جاي منصوب شدن مديران دولتي مديران بخش خصوصي وارد شوند. 

به گفته وي گسترش جوايز صادراتي با هدف ايجاد بازار رقابتي، توجه به نوسان قيمت سهام شركت‌ها و صنايع حاضر در بورس و آسيب شناسي آن، ايجاد فرصت براي مديران صنايع و بررسي مشكلات و حل آنها در برنامه‌ريزي‌هاي استاني، كمك به اصلاح ساختار نيروي انساني خطوط توليد و پرداخت بدهي شركت‌ها ، حفظ صنايع متوسط و كمك به صنايع داراي مزيت اما زيانده از ديگر انتظارات مطرح وزير صنايع و معادن است. 

مديرعامل سرمايه‌گذاري ملي ايران با بيان اينكه بزرگ‌ترين مشكل اصلي كشور اشتغالزايي است، خاطرنشان كرد: مي‌توان با در نظر داشتن برنامه پنجم و سند چشم انداز براي صنايع مختلف مزيتهايي چون معافيت مالياتي و افزايش ظرفيت در نظر گرفت تا وضعيت اشتغال كشور به حد مطلوبي برسد. در اين صورت بازارهاي اوليه و ثانويه با روند صعودي مواجه خواهند شد. 

وي در خصوص عمكلرد حسيني وزير اقتصاد در طي يك سال گذشته نيز اظهار داشت : با توجه به اينكه وزارت اقتصاد عمده عوارض ناشي از بحران اقتصادي كشور را بايد كنترل مي كرد وزير اقتصاد عملكرد مطلوبي داشته است . 

وي ادامه داد : كاهش و تثبيت نرخ سود سپرده از ابتداي سال در كليه بانك ها ، تسويه بدهي بانك ها به بانك مركزي ، كمك به افزايش نسبت قيمت به درآمد ( P/E ) دربازار پول ، مرور سياست‌هاي كاهش تورمي و تقويت و هدايت سرمايه گذاران به سمت ساير بازارها و از جمله بازار سرمايه از جمله اقداماتي است كه موجب شد سياست‌هاي جسورانه واگذاري سهام در راستاي اصل 44 در شرايط نامناسب اقتصاد جهاني موفقيت آميز باشد و سد واگذاري سهام بانك ها و مخابرات شكسته شود. 

عسگري ماراني با بيان اينكه شاخص بورس با نظارت كامل حسيني بر شركت ها از طريق شوراي بورس و رياست شوراي واگذاري به جايگاه واقعي خود نزديك شده است، ادامه داد: وزير اقتصاد همواره با برگزاري جلسات با مديران و كارشناسان و پيگيري موارد تمامي سعي و تلاش خود را براي حل مشكلات بازار پول و سرمايه قرار داد. اين در حالي است كه مديريت بر وصول درآمدهاي مالياتي علي الرغم سايه سنگين بحران اقتصادي بر فعاليت‌هاي بنگاه ها نتوانست ايشان و مديرانشان را به نرسيدن به بودجه و اجراي ماليات ارزش افزوده وا دارد. 

وي در رابطه با انتظارات بازار سرمايه از وزير اقتصاد خاطر نشان كرد: وزير اقتصاد در حالي با نهادينه كردن بحث تحولات اقتصادي به صورت كارشناسي در مجلس و رسانه ها، فضا را براي تعميم كاملا صحيح اين موضوع مهم فراهم كرده كه در چهار سال پيش رو بايد با برنامه‌هاي ميان مدت و بلندمدت اعتماد بيشتر سرمايه گذاران خارجي و تثبيت و تقويت اعتماد سرمايه گذاران داخلي را ايجاد كرده تا از هم اكنون رشد قيمت‌ سهام و نگاه جديد بانك ها به اخذ سپرده‌هاي ارزان تر و واگذاري تسهيلات مبتني بر اين واقعيت اتفاق بيفتد.