قاعده شماره 4 سرمایه گذاری در بورس

بر خلاف تصور , ایجاد روندهای بلند مدت و میان مدت در حالتهای صعودی و نزولی در قیمت سهام انواع شرکتها و گروههای موجود در بازار بورس تابع  نگاه شخصی و حتی عمومی سرمایه گذاران نیست بلکه نگاه شخصی و عمومی سرمایه گذاران تابع عواملی که در اقتصادهای کلان تحت عنوان چرخه انواع پول( چرخه سالم یا بیمار ) و برات های کاغذی در تقابل با انواع دستمزدها و امیال انسانها شکل میگیرد می باشد و این رفتارها دارای قواعدی است که در ذیل به طور مختصر شرح داده خواهد شد .

قاعده شماره 1 

این قاعده از نیاز و اکنش انسانها در مقاطع مختلف تاریخ پیروی میکند ( مبحث فلسفی و جامعه شناسی ) در این قاعده رویکرد انسانها در جوامع مدرن به اهمیت دادن انها به بعد فیزیکی و جسمی و سپس نیازها ، مصارف و دلبستگیهای آنها پرداخته است ...

قاعده شماره 2

این قاعده با توجه به قاعده شماره یک شکل می گیرد و پی ریزی اقتصادهای کلان و انواع مصرفها و امیال انسانها را به عهده دارد.....

قاعده شماره 3 

–قاعده شماره سه یک وضعیت اقتصادی است که در ان انواع تولیدات و فراورده های اقتصادی با توجه به نیاز و امیال انسانها در اقتصادهای کلان شکل گرفته و ارزشگذاری شده اند.

قاعده شماره 4

این قاعده به هرگونه تغییر در قاعده شماره 3 واکنش شدید نشان می دهد و ایجاد کننده انواع روندها در بازارهای مالی میباشد.

در قاعده شماره 4 روندهای شماره یک صعودی یا نزولی انواع شرکتها و گروههای مختلف صنعتی در مقاطع مختلف اقتصادی بشکل جداول میزان ریسک و بازدهی با بیشترین ضریب اطمینان توضیح داده می شود .

این قاعده به سرمایه گذار کمک میکند که نوع سرمایه گذاری در انواع شرکتها و گروههای مختلف اقتصادی را بخوبی بشناسد و خود را در مسیر روندهای ( شماره یک ) صعودی قیمت سهام این شرکتها قرار دهد و یا سرمایه خود را در روندهای نزولی گروههای ذکر شده قرار ندهد.

قاعده شماره 4 در سال گذشته حبابی شدن اقتصاد جهانی و همچنین سقوط سهام شرکتهای فولادی ، معدنی ، خودرویی ، پتروشیمی ، مالی و... و همچنین صعود شرکتهای برقی ، پیمانکاری ، خدماتی و... را بدرستی پیش بینی کرده بود .

در قاعده شماره 4 برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران و جهان و همچنین میزان صعود و سقوط انواع فلزات ، معدنی ها ، محصولات پتروشیمی و سایر گروهها گمانه زنی هایی مختلفی انجام شده و جداولی از میزان بازدهی و ریسک سهام گروههای  مختلف تهیه شده است .

بر اساس قاعده فوق الذکر به علت نوع سیستم اقتصادی ایران رکود اقتصادی جهان با تاخیر وارد کشور شده و با تاخیر نیز خارج خواهد شد .

همچنین بخاطر سیاستهای اقتصادی و سیستم مالی در صورت اجرای طرح تحول ، رکود اقتصادی میتواند با تاخیر بیشتری از کشور خارج شود که در این صورت شاخص انوع گروههای صنعتی و مالی دچار تغییرات شدید خواهد شد و شاخص گروه خدماتی و پیمانکاری بخصوص شرکتهایی که در این گروه دارای مواد اولیه مصرفی کمتری هستند همچنان صعودی است .

نویسنده - آرش