ایرنا: وزير پيشنهادي کشور :پوياسازي ستاد وزارت کشور در اولويت است

وي در خصوص اين برنامه خاطرنشان کرد: با توجه به ورود به دهه چهارم انقلاب که رهبر معظم انقلاب آن را دهه پيشرفت و عدالت ناميده اند، افق هاي ترسيمي ما بر همين مبنا است. 

وي افزود: همچنين براي نخستين بار در برنامه هاي ارايه شده به مجلس سعي شد از حالت صرفا تئوريک اجتناب شده و برنامه ها به صورت عملياتي ارايه شوند تا اجرايي شدن آن منطقي تر و قابل اندازه گيري باشد و بتوانيم آن را به مردم اعلام کنيم. 

**حوزه سياسي و شفاف سازي قوانين فعاليت احزاب 

وي در پاسخ به اين سوال که چه برنامه هايي در خصوص احزاب و تشکل ها با توجه به قانون شکني اخير برخي احزاب در نظر داريد، گفت: در حوزه سياسي، شفاف سازي قوانين و مقررات نحوه شکل گيري و فعاليت احزاب و تلاش براي توسعه کيفي و حمايت از آنها، توسعه و تعميق قانون مداري و اطلاع رساني شفاف و تلاش براي ايجاد نشاط سياسي از رئوس برنامه ها در اين بخش به شمار مي رود. 

وي در خصوص ادامه برنامه ها توضيح داد: باز کردن حلقه بسته مديريتي و استفاده از نخبگان جوان و کارآمد در حوزه اجتماعي، تلاش براي صيانت از حقوق مردم که در فصل سوم قانون اساسي مورد تاکيد قرار گرفته است و همچنين تلاش براي شادابي اجتماعي و مقابله با آسيب هاي اجتماعي از ديگر اولويت ها است. 

**حوزه هاي امنيتي و عمراني 

وزير پيشنهادي وزارت کشور، به حوزه امنيتي نيز اشاره و تصريح کرد: در حوزه امنيتي، تلاش براي تقويت امنيت پايدار، بومي و مردم محروم، کم هزينه و پرفايده و در حوزه عمراني پيگيري اجراي پروژه هاي مصوب سفرهاي دولت، تقويت بنيه شهرداري ها، عمران روستايي و رسيدگي بيشتر به مناطق محروم از رئوس برنامه ها است. 

**نخستين و مهمترين کار پس از تصدي وزارت کشور 

محمد نجار در ادامه سخنان خود به مهمترين اقدام پس از تصدي وزارت کشور اشاره کرد و گفت: نخستين اولويت، کارآمدترکردن و پوياسازي ستاد وزارت کشور و هدايت آن در راستاي برنامه هاي ارايه شده است که قطعا تاثيرات آن تا سطح استان ها مشاهده خواهد شد. 

وزير پيشنهادي وزارت کشور ادامه داد: همچنين ايجاد اتاق هاي فکر مشورتي، کارگروه هاي آسيب شناسي برنامه ها و کارهاي ناتمام و تکميل آنها از مهمترين اقدامات خواهد بود. 

**تغييرات ضروري است 

نجار در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينکه نحوه و ميزان تغييرات در وزارت کشور چگونه خواهد بود؟ توضيح داد: تغيير در راستاي اصلاح کمبودها و تلاش براي افزايش هماهنگي و کارآمدي بيشتر در هر وزارتخانه، امري ضروري است و وزارت کشور هم به عنوان وزارت خانه کليدي و مادر از اين امر مستثني نيست البته اولويت، استفاده از نيروهاي موجود در وزارت کشور است. 

وي اضافه کرد: در سالهايي که مدير و وزير بوده ام، براي من، اشخاص ملاک تغيير نبودند بلکه تخصص و کارآمدي اولويت اصلي بود. 

به گفته وي، با توجه به سطح و تنوع برنامه هاي ارايه شده به مجلس براي تصميم سازي، اجرايي کردن برنامه ها، افزايش بهره وري و انسجام در هماهنگي ها ممکن است تغييراتي احساس شود که انجام خواهد شد و به طور کلي در همه تغييرات و جابجايي، اصل؛ توانمندي و انگيزه خدمت است و از ديدگاه سيستمي نيز اصل هماهنگي و کارآمدي است. 

**ملاک استاندار مناسب در دولت دهم 

گزينه پيشنهادي وزارت کشور دولت دهم، چگونگي ملاک استاندار مناسب در دولت دهم را اينگونه پاسخ داد: استانداران به عنوان نماينده ارشد دولت در استان ها از بالاترين سطح اختيار برخوردارند و اين در عين گستردگي اختيارات، وظيفه آنها را بسيار سنگين مي کند. 

نجار استاندار خوب را اينگونه توصيف کرد: يک استاندار خوب استانداري است که بهترين سطح تعامل با مردم استان را داشته باشد و در اتاقش به روي مردم بسته نباشد. 

نجار يادآور شد: همچنين فعاليت به عنوان يک استاندار، مي طلبد که شخص از سخت کوشي و جسارت بالايي برخوردار باشد و با بهره گرفتن از نيروهاي کارآمد و متعهد، همه دستگاه هاي استان را با سياست هاي کلي دولت هماهنگ و مديريت کند و البته يک استاندار خوب از نظر اخلاقي و اعتقادي بايد الگو، قانونمدار، مقتدر و انتقاد پذير باشد. 

**نحوه تعامل با مجلس بايد کارآمد و در بهترين سطح باشد 

وي توضيح داد: همانگونه که امام راحل مجلس را در راس امور ترسيم فرمودند بنابراين هر وزير با تاسي از اين نظر بايد خود را در برابر مجلس و نمايندگان مردم پاسخگو بداند و در وزارت کشور که نقش حاکميتي آن بسيار گسترده تر و پيچيده است تعامل با مجلس شوراي اسلامي بايد کارآمد و در بهترين سطح برقرار باشد. 

به اعتقاد وي، مجلس هشتم از ظرفيت بسيار خوبي براي همکاري و حل مسايل برخوردار است که قطعا از اين ظرفيت براي حل مشکلات بايد استفاده شود. 

نجار تصريح کرد: مجلس جايگاه قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد و در سطح حوزه انتخابيه نيز چون معتمد، منتخب و وکيل مردم است تعامل مثبت مديران با نمايندگان موجب پيشبرد سريع امور خواهد بود چون مديران دولت شاني جز خدمت به مردم ندارند. 

**ارتباط نزديک با مردم 

نجار تصريح کرد: همانطوري که اشاره کردم ارتباط دولت و مردم در همه سطوح بايد مردمي باشد تا دولتي. 

وي تاکيد کرد: همانطور که از استانداران و فرمانداران انتظار مي رود از وزير کشور هم توقع يک ارتباط پويا و متناوب با اقشار مردم است و ان شاءالله سعي خواهيم کرد با اختصاص زماني براي اين مساله، ارتباط مستمر باشد و از نزديک با مردم مرتبط باشيم. 

به گفته وي، البته اولويت اين است که سيستم وزارت کشور با مردم و رسانه ها ارتباط دو سويه و کارآموزي داشته باشد اما وزير نيز با مردم بايد ارتباط مستقيم داشته باشد تا مجموعه وزارت کشور باب ارتباط با مردم را محدود نکنند. 

**حمايت از احزاب و تشکل ها 

نجار در ادامه سخنان خود گفت: احزاب و گروه هاي سياسي به عنوان پل ارتباطي اقشار و سلايق مختلف با مسوولين براي پيگيري مطالبات، آموزش و پويايي جامعه همانگونه که در قانون اساسي نيز آمده است، داراي اهميت بسيار هستند. 

به گفته وي، احزاب از نهادها و نمادهاي مدنيت است، بديهي است احزاب بايد در قانون مداري، پيگير مصالح و منافع ملي و در اخلاق مداري الگو باشند. 

نجار تصريح کرد: بنده بعيد مي دانم احزاب متکامل و با کيفيت، خارج از مسير فوق حرکت کنند. 

وزي پيشنهادي براي تصدي پست وزارت کشور ادامه داد: ما سعي مي کنيم که سازوکار فعاليت احزاب بسيار شفاف باشد و ديدگاه ما حمايتي است اما بر اساس قانون کميسيوني مرکب از نمايندگان سه قوه بر فعاليت احزاب نظارت مي کنند و اگر رفتارهاي خلاف قانون مشاهده کنند، از ابزارهاي بازدارنده که قانون پيش بيني کرده است، استفاده مي کنند. 

وي خاطرنشان کرد: بنده به مقوله احزاب نگاه فرصت محورانه دارم. 

نجار اظهار اميدواري کرد: ان شاءاله در دولت دهم، تعامل دولت، احزاب و جريان هاي سياسي تعاملي سازنده باشد و شاهد رشد کيفي احزاب باشيم تا وظايف اصلي خود را انجام دهند. 

**کوچکترين ناامني در شرق و غرب کشور بايد ريشه کن شود 

گزينه پيشنهادي وزارت کشور، در خصوص اينکه آيا امنيت در شرق و غرب کشور در زمان شما برقرار مي شود؟ گفت: در حال حاضر امنيت نه تنها در شرق و غرب بلکه در چهارگوشه کشور برقرار است و ورود چند شرور و برخي اقدامات ايذايي قطعا امنيت کشوري با درجه اقتدار ايران را تهديد نخواهد کرد اما همين سطح از ناامني نيز بايد ريشه کن شود که از اولويت هاي اساسي ما در وزارت کشور خواهد بود. 

وي تصريح کرد: امنيت دو وجه کلي "فيزيکي" و "معنوي" يا همان "احساس امنيت" دارد که نمود مورد دوم در بين مردم تاثير دارد. 

وي ادامه داد: اگر امنيت فيزيکي باشد اما مردم احساس امنيت نکنند موثر نخواهد شود بنابراين سعي مي کنيم تا احساس امنيت در جامعه افزايش يابد که البته طرح هاي خوبي هم در اين زمينه داريم که با هماهنگي نهادهاي مرتبط در دستور کار قرار خواهيم داد.