فارس: از سوي كميسيون اصل 90 در مجلس قرائت شد؛گزارشي پيرامون وضعيت حسابداري و حسابرسي

علاوه بر آن، چندين مرجع نظارتي ديگر نظير سازمان حسابرسي، ذيحسابان دستگاه‌هاي اجرايي و بازرسي ويژه نهاد رياست جمهوري در كشور وظيفه حسابرسي، نظارت و بازرسي از عملكرد مالي دستگاه‌ها (چگونگي دريافت‌ها و پرداخت‌ها) را برعهده دارند. 

در اين گزارش تاكيد شده است: با وجود كوشش و تلاش هر يك از مراجع نظارتي، عملكرد آنان اثربخشي و كارآيي لازم را ندانسته و نتوانسته رضايت ملت ايران، مسئولان و دلسوختگان نظام، فرهيختگان خانواده‌هاي معظم شهدا و نمايندگان مردم را جلب كند. 

كميسيون اصل 90 مجلس يادآور شد كه كار گروه مبارزه با فساد اقتصاد از 2 سال قبل، بررسي دلايل ضعف نظارت كه منجر به تشكيل پرونده در اين كميسيون مي‌شود را در دستور كار خود گذاشته و كيفيت نظارت را از 2 بعد قوانين و مقررات و دستگاه‌هاي نظارتي مورد بررسي قرار داده است. 

در اين گزارش تصريح شده است: مهمترين هدف اين كار گروه بررسي بازدارندگي از فساد و فراهم كردن زمينه براي نظارت سريع، به موقع و مبتني بر قانون، بوده به گونه‌اي كه دستگاه‌هاي نظارتي حسب صلاحيت‌هاي قانوني خود بتوانند قبل از هزينه كردن منابع توسط دستگاه‌هاي اجرايي، انطباق آن را با قوانين و مقررات مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد. 

در اين گزارش با تشريح بررسي نظارت از بعد قوانين و مقررات وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي در قبال تهيه صورت‌هاي مالي نيز بررسي شده است. 

كميسيون اصل 90 مجلس در اين گزارش يادآور شد: برخي از قوانين و مقررات از شفافيت و وضوح كامل برخوردار نيستند. اين امر سبب شده تا مراجع نظارتي برداشت‌هاي متفاوتي از قانون واحد داشته باشند كه در برخي موارد با‌ آنچه مسئولان اجرايي بر اساس همان قانون عمل كرده‌اند متفاوت است. 

در اين گزارش آمده است: به موجب برخي از قوانين و مقررات دريافت و پرداخت بعضي از دستگاه‌هاي اجرايي از حيطه نظارت خارج شده است. درحالي كه در عمل انتظار نمايندگان مجلس آن است كه بر عملكرد اينگونه دستگاه‌ها نيز اعمال نظارت شود. 

كميسيون اصل 90 مجلس همچنين اعلام كرد: گرچه تلاش‌هاي بسياري جهت ارائه بودجه عملياتي به عمل آمده ولي با بودجه مطلوب تعريف شده در قانون برنامه چهارم توسعه فاصله بسيار دارد. 

در ادامه اين گزارش آمده است سيستم بودجه و حسابداري كشور آنچنان تنظيم مي‌شود كه امكان تعيين قيمت تمام شده پروژه‌ها وجود ندارد و اين سبب شده تا بررسي عملكرد دستگاه‌ها ناشي از اجراي پروژه‌ها در موعد و در سقف اعتبار مصوب ميسر نباشد. 

همچنين كميسيون اصل 90 مجلس در گزارش خود يادآور شد: ارائه گزارش‌هاي مالي با تاخير رو به رو است و اين امر سبب شده تا امكان انجام تكاليف قانوني دستگاه‌هاي نظارتي در موعد مقرر فراهم نباشد. 

كميسيون اصل 90 در گزارش خود همچنين پيشنهادهايي را براي رفع مشكلات موجود در نظام حسابداري و حسابرسي كشور از جمله ضرورت شفافيت قوانين و مقررات و لزوم وجود سامانه اطلاعاتي مالي بخش عمومي كشور و تحول در سيستم حسابداري كشور تاكيد شده است.