ایسنا: در راستاي اجراي اصل44؛ دولت سرنـوشـت واگـذاري 766 شـرکـت دولتـي را تعيين كرد
وزيران عضو کارگروه تصويب آييننامههاي مربوط به قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44، آييننامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقهبندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي با هر يک از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اصل 44 را تصويب كردند.
به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، بر اساس اين مصوبه، 51 شرکت و بنگاه دولتي در گروه 3، 313 شرکت و بنگاه در گروه 2 و 402 شرکت و بنگاه دولتي نيز در قالب گروه 1 ماده 2 قانون اصل 44 قرار گرفتند.
طبق قانون اصل 44، مالکيت، سرمايهگذاري و مديريت دولتي در بنگاههاي گروه 1 (به جز استثنائات محدودي) ممنوع است و دولت بايد تا پايان برنامه چهارم کليه سهام خود در اين شرکتها را واگذار کند. بدين ترتيب، سهام دولت در 402 شرکتي که طبق اين آييننامه در گروه 1 قرار گرفتهاند، کاملا واگذار خواهد شد.
در مورد گروه 2 نيز، دولت مکلف است 80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت (به استثناء راه و راهآهن) را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عموميغيردولتي واگذار كند. در مورد گروه 3 نيز طبق قانون اصل 44، سرمايهگذاري، مالکيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه 3 (همچون بانک مرکزي، بيمه مرکزي و شرکت ملي نفت) منحصراً در اختيار دولت است.
*شرکتهاي گروه 3
طبق اين آييننامه، فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع گروه سه ماده (2) قانون اصل 44، در 11بند ذيل که در مجموع شامل 51شرکت و بنگاه دولتي ميشود، تعيين شد.
الف ـ شبکههاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد ( فرکانس)شامل ايجاد، نگهداري، بهرهبرداري و توسعه شبکههاي مادر مخابراتي کشور و تنظيم، مديريت و کنترل فضاي فرکانسي کشور، تدوين مقررات و تصويب ضوابط، جداول و معيارهاي استفاده بهينه از فرکانس و مدارهاي ماهوارهاي و نظارت و حاکميت بر طيف و جدول ملي فرکانس کشور که منحصراً در اختيار دولت ( سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شرکت ارتباطات زير ساخت) است.
ب ـ شبکههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي شامل وظايف و فعاليتهاي شرکت پست جمهوري اسلامي ايران که بايد به موجب تصويب نامه شماره 134567/ت39088 هـ مورخ 1387/8/6 توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از اين شرکت منتزع و به سازمان خدمات پست دولتي منتقل شود.
ج ـ توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي به تشخيص فرماندههي کل نيروهاي مسلح شامل فعاليتها و بنگاههاي مصرح در جدول شماره (1) پيوست و آن دسته از فعاليتها و بنگاهها که ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران به تاييد فرماندهي کل نيروهاي مسلح ميرسد. در ضمن، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مکلف است ظرف مهلت ياد شده، فهرست فعاليتها و توليدات غير محرمانه و غير ضروري نظامي،انتظامي و امنيتي در شرکتهاي زيرمجموعه خود و شرکتهاي تابع را به منظور واگذاري تعيين و به تصويب هيات وزيران برساند.
د ـ شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي استخراج و توليد نفت خام گاز
هـ ـ معادن نفت و گاز
و ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ايران، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون
ز ـ بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شرکت بيمه ايران
ح ـ شبکههاي اصلي انتقال برق
ط ـ سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان بنادر و دريانوردي
ي ـ سدها و شبکههاي بزرگ آبرساني
ک ـ راديو و تلويزيون
ل ـ سازمانهاي توسعهاي موضوع تبصره (3) بند(الف) ماده(3) قانون اصل 44.
به منظور اجراي مناسب اين ماده، آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي که به صورت بنگاههاي اقتصادي اداره نميشود،بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط در قالب شخصيت حقوقي مناسب ساماندهي خواهند شد.
شرکتهاي گروه 2
فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع گروه دو ماده (2) قانون اصل 44، شامل شرکتهاي بيمه شامل بيمه البرز، بيمه آسيا و بيمه دانا، بنگاههاي فعال در زمينه هواپيمايي، بنادر و کشتيراني، راه آهن و بازرگاني خارجي و ساير فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي و مواردي که در حوزه انحصارات طبيعي يا قانوني يا حمايتهاي خاص قرار دارند، ميباشد. شرکتهاي گروه 2 در مجموع 313 شرکت هستند که واگذاري تعداد زيادي از آنها همچون بانکها، پالايشگاهها و شرکتهاي فولادي آغاز شده است.
شرکتهاي گروه 1
طبق اين آييننامه، فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع گروه يک ماده (2) قانون اصل 44 شامل 402شرکت و بنگاه اقتصادي خواهد بود.
در ضمن، شرکت هاي مادر تخصصي داراي شرکتهاي زير مجموعه که به شکل يکجا واگذار نميشوند، پس از واگذاري تمامي شرکتهاي زير مجموعه، براساس احکام اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه ذيربط تعيين تکليف خواهند شد.
همچنين شرکت هايي که ناشي از مشارکت سازمانهاي توسعهاي و براساس تبصره(3) بند (الف) ماده (3) قانون اصل 44 ايجاد ميشوند و همچنين ساير فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي که در اين آيين نامه درج نشدهاند، براساس احکام و طبقهبنديهاي اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه ذيربط تعيين تکليف خواهند شد.
اين مصوبه در تاريخ 7 شهريور 88 از سوي دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.