فارس: راهكارهاي كنترل نقدينگي 180 هزار ميليارد توماني و جلب اعتماد به بورس

*ارتباط اقتصاد داخلي و با بازارهاي جهاني 

وي با دسته‌بندي كردن وضعيت اقتصاد جهاني و داخلي، تبعات رشد آرام اقتصاد جهاني را متوجه اقتصاد كشور دانست و گفت: ركود ماه‌هاي گذشته اقتصاد جهاني در كاهش درآمد نفت و قيمتهاي محصولات برخي صنايع داخلي كاملا آشكار شد اما بنابر پيش‌بيني‌ها تا سال2010 و 2011 مدار اقتصاد جهاني عادي‌تر مي‌شود. 

بزرگ اصل ادامه داد: با برگشت شرايط جهاني اقتصاد، تقاضا براي نفت كه موتور محركه كشور است، بهتر خواهد شد و ساير محصولات فلزي و پتروشيمي نيز از اين اتفاق اثرپذير مي‌پذيرند، اين در حالي است در برابر حجم قابل توجه اثرپذيري بانك‌ها و صنايعي چون خودرو و كمك‌هاي مستقيم ديگر دولت‌ها به اين گروه‌ها، صنعت بانكداري كشور به مانند بانك‌هاي خارجي اثرات قابل توجهي از بحران جهاني مالي نداشته‌اند ولي مي‌توان به برخي صنايع كمك‌هاي مستقيمي كرد. 

* ساختار دولتي بزرگترين مشكل اقتصاد 

اين استاد دانشگاه علامه با بيان اينكه مشكل اصلي اقتصاد كشور ناشي از ساختارهاي اصلي است كه بايد فكري به حال آنها شود، خاطر نشان كرد: محصولي كه هم اكنون در حال چيدن آن هستيم مربوط به ميوه اصلي آن يعني ساختار اقتصاد دولتي است و شايد بزرگترين مشكل اصلي اقتصاد ناشي از اين موضوع است. متاسفانه بسياري از بنگاه‌هاي كشور به كمك‌هاي دولتي معتاد شده‌اند و در صورت ترك آن واكنش نشان داده مي شود. به طور مثال با توجه به محدوديت واردات خودرو، مردم به صنعت خودرو يارانه مي‌دهند. 

بزرگ اصل ادامه داد: بر اساس شواهد موجود، علي رغم اجراي اصل 44 در برخي شركت‌ها و واگذاري سهام به بخش خصوصي و سهام عدالت، متاسفانه مديريت برخي شركت‌ها كماكان دولتي باقي مانده است. در اين شركت ها مديران دولتي ملاحظاتي مانند استخدام دارند كه مديران تجاري چنين ملاحظاتي ندارند. 

به گفته وي راهكار حل چنين مشكلي اين است كه به هنگام انتقال شركت‌ها، مديريت شركت‌هاي دولتي نيز خصوصي شود تا به جاي تحميل برخي ملاحظات، سودآوري و رقابت حاكم شود. 

*نقش ريسك در رفتارهاي سرمايه گذاران 

بزرگ اصل ريسك ناشي از عوامل داخلي و خارجي را ديگر مشكل اقتصاد كشور برشمرد و گفت: ثبات در سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و نحوه تعاملات ما با ساير كشورها به طور مستقيم در درجه‌بندي ريسك كشور اثرگذار است. با افزايش ريسك، سرمايه‌گذاران گريزان مي‌شوند و به جاي اينكه نقدينگي سازنده باشد به سمت دلالي و اقتصاد زير زميني مي‌رود كه تبعات خود را دارد. 

*فرار اقتصاد زيرزميني از ماليات 

عضو شورايعالي جامعه حسابداران ايران لزوم شفاف‌سازي محيط اقتصادي كشور را مد نظر قرار داد و گفت: عليرغم تلاش‌هاي صورت گرفته، بخش زيادي از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور كماكان زير زميني است. در برابر كسب سود قابل توجه افراد از اين طريق و فرار از ماليات ، بار اصلي ماليات بر روي كارمندان و شركت‌هاي توليدي و اشتغال‌زا است. 

بزرگ اصل با بيان اينكه اقتصاد بخش دولتي در نهايت بايد بر ماليات تكيه كند، خاطر نشان كرد: پايين بودن ميزان ماليات منجر شده تا بخشي از سرمايه‌گذاري دولت در طرح‌هاي اقتصادي متاثر از اين موضوع باشد. تنها راهكار حل اين مشكل شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي است. 

*لزوم جذب سرمايه گذاري خارجي 

وي اعتمادسازي بين دولت و مردم و ترغيب سرمايه‌گذاران به حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور را ديگر عامل موثر در بهبود شرايط اعلام كرد و درباره نقش سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري جديد در بهبود فعاليت هاي اقتصادي بنگاه هاي داخلي خاطر نشان كرد: بهاي تمام شده محصولات برخي صنايع كشور در حالي به دليل استفاده از فناوري قديمي بالا بوده كه امكان رقابت از آنها گرفته شده است. به طور مثال محصولات شركت‌هاي خودرويي به دليل بهاي تمام شده بالا با حمايت دولت و يارانه اجباري مردم همراه شده است كه جا دارد از طريق جذب منابع و تكنولوژي خارجي به حل اين مشكل كمك كرد. 

*راهكارهايي براي كنترل نقدينگي 180 هزار ميليارد توماني 

بزرگ اصل لزوم توجيه اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌هاي مختلف كشور را عامل ديگري در بهبود شرايط اقتصادي كشور ارزيابي كرد و در برابر اين سوال كه براي كنترل و هدايت نقدينگي 180 هزار ميليارد توماني جامعه چه راهكارهايي وجود دارد پاسخ داد: استقراض از طريق انتشار اوراق مشاركت ، انضباط بانك مركزي و استقلال اين بانك نقش مهمي در اين رابطه دارد. چرا كه با استقلال بانك مركزي راهكارهاي متعددي براي كنترل مهار نقدينگي عملي خواهد شد. اين در حالي است كه در صورت برطرف شدن كسري بودجه دولت بخشي از مشكل نقدينگي نيز برطرف مي شود. 

عضو هيات عامل سازمان حسابرسي واقعي كردن و شفاف‌سازي قيمت‌ها را عامل ديگري بر بهبود شرايط اقتصادي كشور معرفي كرد و گفت: وقتي كه قيمت‌ها شفاف و واقعي نباشد تصميمات اتخاذ شده نيز ممكن است بهينه و كارساز نباشد. لذا قيمت عوامل توليد بايد واقعي شود. در غير اين صورت در بلند مدت دچار ركود خواهيم شد. 

*راه هاي جلب اعتماد عمومي به بورس 

بزرگ اصل در برابر اين سوال كه بازار سرمايه چه نقشي مي‌تواند در بهبود شرايط اقتصادي كشور داشته باشد اظهار داشت: نقش بازار سرمايه در مناسبات اقتصادي تعريف شده، اما كاركرد لازم را پيدا نكرده كه ناشي از وجود ساختارهاي غلطي است. بخشي از آن ساختار غلط مانند جداسازي حوزه‌هاي نظارت و عمليات حل شده اما مشكل موجود بازار سرمايه اين است كه عدم عمق كافي، نبود تحليل‌ها و عدم شفافيت لازم موجب شده نسبت به اين بازار سرمايه بي‌اعتمادي وجود داشته باشد به طوري كه فقط كمتر از 4 درصد مردم در سهام شركت‌هاي بورسي سرمايه‌گذاري كرده‌اند. 

وي در واكنش به اين سوال كه از چه راه‌هايي مي‌توان ضريب اعتماد عمومي به بازار سرمايه را افزايش داد اظهار داشت: بازار موجود عمدتا " مربوط به اقتصاد رو زميني كشور بوده و بورس دماسنج اقتصادي شركت‌هاي پذيرفته شده است، اما اين شركت‌ها با مشكلاتي در بازدهي مواجه‌اند. به طوري كه در برابر حذف صنايعي چون نساجي و لوازم خانگي از بورس، صنعت خودرو نيز در خط مرگ و خروج قرار دارد. با اين اوصاف در صورت بهبود شرايط اقتصادي صنايع كشور بخشي از اعتماد عمومي به بازار سرمايه نيز تامين خواهد شد. 

بزرگ اصل ادامه داد: اين در حالي است كه با شفاف‌سازي مداوم، ارائه پيش‌بيني‌هاي واقعي سود شركت‌ها و پرهيز از اعلام سود خوش‌بينانه، افزايش تحليل‌گرها، جلوگيري از هجوم هيجاني سرمايه‌گذاران، افزايش نقش نظارتي ، ممانعت از رشد شديد قيمت‌ها و تعيين مجازات براي دارندگان اطلاعات نهايي مي‌توان شاهد جلب حمايت عمومي بر بازار سرمايه شد.